"عصام تکروري" شامگاه چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: در قانون جديد، سوریه به چندين حوزه انتخاباتي تقسيم می شود، يا به عبارتي ديگر هر استان سوريه يک حوزه انتخاباتي جداگانه به شمار مي آيد، به جز استان حلب که دو حوزه انتخاباتي به شمار می آید.
وي افزود: اين قانون نوعي جهش کيفي در نظامها و قوانيني است که زندگي سياسي سوريه را اداره ميکنند. اين قانون طبق نيازهاي کشور قابل تغيير و بحث و بررسي است.
تکروري خاطرنشان کرد، قانون جديد تاکيد مي کند که شکايتها درخصوص روند انتخابات را به دادگاه قانون اساسي عالي مطرح خواهد کرد و دادگاه نيز در اين خصوص گزارشي درباره اين شکايتها به مجلس الشعب تقديم مي کند تا به آن رسيدگي شود. از اين رو تصميم گيري نهايي در خصوص شکايتها از آن دادگاه نيست بلکه اين مجلس شعب است که تصميم نهايي را اتخاذ مي کند اين گونه رسيدگي به شکايتها در مقايسه با ديگر کشورها بي سابقه است در اين کشورها دادگاه قانون اساسي تصميم نهايي مي گيرد.
وي خاطرنشان کرد: قانون انتخايات از اهميت زيادي برخوردار است ولي فقط در سايه قانونها و نظامهاي ديگري مانند قانون تاسيس جمعيتها و احزاب، تکميل مي شود، قانون احزاب چند روز پيش در سوريه صادر شد. اين مجموعه از قوانين را مي توان طبق نيازهاي جامعه سوريه اصلاح و تعديل کرد.
تکروري گفت: ممکن است تسريع در صدور اين قوانين، موجب شود که اين قوانين منحصر به فرد و ايده آل نباشند؛ ولي شرايط سياسي کشور مستلزم اقدام سريع و جدي براي انجام اصلاحات سياسي است.