به گزارش دوشنبه خبرنگار شبکه خبري العالم، برخي سازمان هاي حقوق بشر مغرب و جنبش 20 فوريه از اين که در سخنراني اخير محمد ششم پادشاه اين کشور که به مناسبت روز تاجگذاري صورت گرفت و مساله حقوق بشر و فعاليت هاي اجتماعي در کشور ناديده گرفته شد، انتقاد کردند.
برخي احزاب مخالف تاکيد کردند که اعلام انتخابات زودهنگام راهي براي ورود به مرحله دموکراتيک در کشور نيست ، اين احزاب تحقق چنين مرحله اي را منوط به تصويب قانون اساسي پيشرفته مي دانند که برحاکميت مردم تاکيد کند.
پادشاه مغرب در سخنراني خود، برگزاري انتخابات زودهنگام را بدون تعيين تاريخ مشخص براي آن اعلام کرد. احزاب طرفدار حکومت اين اقدام را نوعي نقشه راه دانستند که مرحله آينده را ترسيم مي کند.
اما حزب عدالت و توسعه ، اشاره پادشاه به لزوم اجراي روند انتخابات به طور سالم و شفاف را کافي ندانست و تاکيد کرد که حکومت بايد اجراي تدابيري ملموس براي تضمين شفاف بودن انتخابات را اعلام کند.
علي حامي الدين عضو دفتر سياسي حزب عدالت و توسعه در مصاحبه با العالم گفت: در مرحله آتي خواستار بازنگري در ساختار قانون از جمله روند نظارت بر انتخابات هستيم.
وي افزود: ما خواستار نظارتي مستقل و يا دست کم دخالت دادن دستگاه قضايي در روند نظارت بر انتخابات هستيم.
اما برخي احزاب چپگرا، اجراي انتخابات زودهنگام را تکرار همان سناريوهاي انتخابات قديم دانسته و اين سوال را مطرح مي کنند که اين انتخابات چه فايده اي دارد و آيا واقعا مغرب را به مرحله دموکراتيک منتقل خواهد کرد؟
علي لطفي عضو دفتر سياسي حزب سوسياليست نيز اين سوال را مطرح کرد که آيا واقعا مغرب قادر به اجراي قانون اساسي براي شفاف و سالم بودن انتخابات است؟ و گفت: ما در مغرب تجربه هاي بسيار تلخي از انتخابات سابق داريم.
از سوي ديگر برخي سازمان هاي حقوق بشر که از سخنراني پادشاه به دليل بي توجهي به پرونده بازداشت هاي سياسي انتقاد کردند ، تاکيد مي کنند که انجام اين انتخابات ضرورتا به معناي تحقق دموکراسي نيست.
عبدالحميد امين معاون رييس جمعيت حقوق بشر مغرب گفت که انتظار مي رفت انجام تدابيري براي آزادي بازداشت شدگان سياسي اعلام مي شد.
جنبش 20 فوريه که در بيشتر خيابان هاي شهر مغرب از جمله رباط دست به تظاهرات مي زند، تاکيد کرد که در سخنراني پادشاه ، حرکت هاي اجتماعي و خواسته هاي جوانان ناديده گرفته شد.
اين جنبش بر ادامه اعتراضات و پايبندي به خواسته هاي مردمي مبني بر لغو قانون اساسي و گشودن پرونده هاي فساد تاکيد کرد.
عبدالصمد عيش از اعضاي جنبش 20فوريه تاکيد کرد که اين جنبش به اعتراضات خود در خيابانها ادامه مي دهد تا اين که فساد در کشور پايان يابد.
پيش بيني مي شود که پارلمان مغرب طي روزهاي آتي، قوانين و نظام انتخابات قانونگذاري را بررسي کند.