به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، گزارش نهايي يك كميسيون فرا حزبي در كنگره آمريكا نشان می دهد که دولت آمريكا بيش از 30 ميليارد دلار را در قراردادهاي پيمانكاري خود در عراق و افغانستان هدر داده است.
اين گزارش حاکی است که دولت آمریکا از هر شش دلار هزينه شده در قراردادهاي مربوط به پيمانكاران در عراق و افغانستان يك دلار هدر داده است.
"كريستوفر شايز" و "مايكل تيبالت" دو عضو كنگره آمریکا اين گزارش را تهيه و تنظيم كرده اند.
اين گزارش طرح‌ريزي ضعيف برنامه‌ها، تمهيدات نامناسب، سوء مديريت و عدم نظارت بر عملكرد و همچنين اقدامات نامناسب برخي از پيمانكاران را از جمله دلايل به هدر رفتن اين بودجه‌ها برشمرده است.
نويسندگان گزارش در مقاله خود براي روزنامه "واشنگتن پست" يکي از نمونه‌هاي به هدر رفتن بودجه را درخصوص احداث يک زندان 40 ميليون دلاري براي عراق دانسته‌اند که اين کشور آن را نمي‌خواست و هرگز کامل نشد.
در نمونه دیگری نیز 300 ميليون دلار برای احداث يک نيروگاه پيشرفته در کابل هزینه شد که دولت افغانستان قادر به اداره آن نيست و این درحالی است که برنامه‌اي به ارزش 11.4 ميليارد دلار براي ايجاد تاسيسات نيروهاي امنيت ملي افغانستان نيز احتمالا قابل دوام نخواهد بود.
این گزارش فردا سه شنبه منتشر مي‌شود اما نويسندگان آن که شامل مقام‌هاي سابق دولت و قانونگذاران سابق آمریکایی هستند، در مقاله خود در روزنامه واشنگتن پست، دولت و پيمانکاران را به خاطر هدر رفتن این پول ها مقصر شناخته‌اند.
در اين مقاله پيشنهاد شده است که اعطاي پروژه‌ها به پيمانکاران با فرآيند سخت تري همراه باشد و پروژه‌هاي بی دوام اصلاح يا لغو شود.
در بخش دیگری از گزارش یاد شده آمده است: هدر دادن این پولها نه فقط عدم خدمت به ماليات دهندگان آمریکایی است بلکه مشوق رواج فساد در کشورهاي ميزبان است و به جایگاه آمريکا ضربه می زند.
افشای حیف و میل شدن 30 میلیارد دلار در قالب قراردادهای پیمانکاری در عراق و افغانستان درحالی فاش می شود که پیش از این نیز موارد متعددی از فساد مقامات آمریکایی و شرکت های امنیتی خصوصی آمریکایی و شرکت های پیمانکاری بویژه در عراق فاش شده بود.
پارلمان عراق پیش از این بر سر مفقود شدن 17 میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت عراق پس از حمله سال 2003 آمریکا به این کشور به بررسی نشست و کمک سازمان ملل در این راستا را خواستار شد.
گفته می‌شود که این پولها توسط آمریکا به عراق منتقل شده بود تا در امر بازسازی عراق پس از سرنگونی رژیم صدام، دیکتاتور سابق عراق صرف شود.
کمیته پارلمانی عراق در نامه به دفتر سازمان ملل در بغداد خواستار کمک برای حل مسائل مشکوک درباره این پولها که کنترلش در دست صندوق توسعه عراق در سال 2004 بود، شده بود.
در این نامه 50 صفحه‌ای آمده بود: تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که موسسات آمریکا با دزدیدن پول مردم عراق باعث فساد مالی شده‌اند.
صندوق توسعه عراق در سال 2003 و به درخواست تشکیلات موقتی به ریاست "پل برمر" پس از حمله به عراق تاسیس شد و وظیفه‌اش پرداخت حقوق به کارگران دولتی عراق و پروژه‌های بازسازی این کشور بود.
در سال 2004 میلادی دولت "جورج بوش" رئیس جمهوری سابق آمریکا میلیاردها دلار پول به عراق ارسال کرد.
این پول از فروش نفت عراق، بودجه‌های مازاد از برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل و دارایی‌های عراق به دست آمده بود.
دستاورد آمریکا و شرکت های امنیتی خصوصی و پیمانکاران خارجی طرف قرارداد با ارتش آمریکا به فساد گسترده مالی و سرقت پول های عراق ختم نشد بلکه این شرکت ها بارها غیرنظامیان عراقی را هدف حملات خود قرار داده و به قتل رساند که معروفترین آن آتش گشودن نظامیان آمریکایی به مردم غیرنظامی در میدان نستور بغداد بود که درجریان آن شماری کشته و زخمی شدند.