بر اساس قانون پيشنهادي وزارت کشور به مجلس نمايندگان، احزاب محلي که در جريان انتخابات به حد نصاب حد اقل 6 درصد آرا دست نيابند از گردونه رقابت هاي انتخاباتي حذف مي شوند.
سليمان عمراني عضو دبيرخانه حزب عدالت و توسعه روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم گفت: بايد با سياست تجزيه طلبي جنگيد و نبايد سطح منطقه اي و ملي را از هم مجزا کرد بلکه بايد حد نصابي را در دستور کار قرار داد که بر اساس آن مجموع آراي احزاب هم در سطح منطقه اي و هم در سطح ملي در کل به صددرصد برسد و همچنين بايد حوزه هاي انتخاباتي در داخل را توسعه داد.
سعيد نافعي عضو دفتر سياسي حزب سوسياليست نيز در مصاحبه با العالم اظهار داشت: حد نصابي که از سوي وزارت کشور تعيين شد، اقدامي براي محدود کردن احزابي است که مواضع سياسي ديگري دارند غير از آنچه که اينک در کشور وجود دارد.
بحث و جدل بسياري درباره برخي مواد قانون احزاب از جمله موضوع حمايت مالي دولت از آنان و يا تاسيس حزب صورت گرفته است.
احزاب در صورتي مي توانند در انتخابات شرکت کنند که دستکم در 10 درصد حوزه هاي انتخاباتي نامزد داشته باشند.
محمد بولامي عضو دفتر سياسي حزب سوسياليست يکپارچه مخالفت حزبش را با اين قانون اعلام کرد و گفت: اين شرط نوعي دخالت در مواضع احزاب است بويژه که قانون به احزاب حق ابراز آراي خود را مي دهد.
حزب استقلال با تعيين نخست وزير از ميان اتحاديه هاي حزبي که قانون آن را زمينه اي براي هماهنگي بيشتر بين احزاب مي داند؛ مخالفت کرد، موضوعي که مورد انتقاد حزب جنبش خلق که رهبري يک اتحاديه احزاب چهارگانه را برعهده دارد، قرار گرفته بود.
محمد مبدع رييس فراکسيون پارلماني حزب جنبش خلق اظهار داشت: پيشنهاد ما اين بود که همه احزاب در ائتلاف، به عنوان يک حزب در نظر گرفته شوند و دولت از مجموعه آنها تشکيل شود ولي مسايل ديگري اتفاق افتاد.