به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، مسئولان و شخصیت های عراقي با بيان اينکه تصميم شوراي استان صلاح الدين براي اعلام اين استان به منطقه اي مستقل تصميمي سياسي و مبتني بر طایفه گري است، تاکيد کردند که تدابير شوراي بازخواست و عدالت، طایفه و يا استان خاصي را در بر نمی گیرد.
نوري مالکي نخست وزیر عراق هم در واکنش به این درخواست، با بیان اینکه هدف از اين اقدام گردهم آمدن عناصر حزب بعث در اين منطقه است، اعلام کرد که دولتش با درخواست شوراي استان صلاح الدين مخالفت خواهد کرد.
"محمد فرحان" عضو شوراي استان صلاح الدين به شبکه العالم، گفت: اين تصميم اهرم فشاري عليه حکومت مرکزي عراق به دليل بازداشتهايي است که در اين استان صورت گرفته است.
بغداد بر اين باور است که اين درخواست، فرقه گرایانه و فقط به نفع اشغالگران است؛ اخیرا نه تنها در استان صلاح الدین بلکه در سراسر عراق برخی از سرکردگان حزب بعث و افسران ارتش رژیم سابق و برخی دیگر از وابستگان به این حزب که طرحی برای کودتایی نظامي داشتند، بازداشت شدند.
"مها الدوري" عضو مجلس نمايندگان عراق، گفت: بازداشت بعثی ها اخیرا در همه استان های کشور حتی در استانهای جنوبي هم صورت گرفته است.
"عبدالزهره آل ماجد" تحليلگر سياسي عراقي نيز اظهار داشت: حزب بعث طبق ماده هفت قانون اساسي از فعاليت منع شده است؛ این حزب هنگامي که نتوانست پس از عقب نشيني نيروهاي امريکايي در کشور آشوب ایجاد کند، تلاش می کند استان صلاح الدين را مستقل اعلام کند.
وی افزوذ : مردم عراق با اين گونه تلاشها که هدف از آن تجزیه عراق طبق طرحهاي خارجي است مخالفند؛ طرحهايي که اکثر آنها به نقشه آمریکا در آغاز اشغال عراق باز مي گردد.