به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم ، محمد سالم باسندوره رئيس دولت جديد يمن قرار است این کشور را به سمت برگزاري انتخابات رياست جمهوري در 21فوريه 2012 ، (دوم اسفند ماه )سالجاري هدايت کند.
تحولات تازه يمن پس از آن صورت گرفت که علي عبدالله صالح رييس جمهوري يمن و روساي برخی جناح ها، روز 23 نوامبر 2011 ( دوم آذرماه جاري) در رياض توافقنامه پيشنهادي شوراي همکاري خليج فارس را امضا كردند كه به موجب آن، صالح در مقابل واگذاري فوري قدرت به معاونش، عنوان رياست جمهوري را تا زمان انتخاب رئيس جمهوري جديد حفظ خواهد كرد.
عبدربه منصور هادي معاون صالح روز چهارشنبه (7 دسامبر، 16 آذر) از تشکيل کابينه جديد يمن متشکل از 35 عضو خبر داد. محمد باسيندوه که سياستمداري مستقل است در راس دولت وحدت ملي يمن قرار دارد
گروههای انقلابی یمن امضاي طرح انتقال قدرت از "علي عبدالله صالح" ديکتاتور این کشور به معاون وي را دور زدن انقلاب مردم می دانند.
مردم انقلابی که همچنان به مبارزات خود علیه نیروهای رژیم صالح ادامه می دهند ،
انتقال قدرت در يمن را "جعلي" و "تشريفاتي" خواند ه و بر حذف صالح، اعضاي خانواده و رژيم وي اصرار می کنند.
هرچند در ظاهر نيمي از وزراي کابينه جديد یمن از گروههاي مخالف هستند ؛ اما مردم معتقدند این وزرا از میان گروههای دیدار مشترک هستند که از ابتدا با هماهنگی رژیم حاکم در صدد به شکست کشاندن انقلاب بودند و در نهایت هم با سودجویی از فرصت با حاکمان صنعا بر سر تقسیم قدرت و نادیده گرفتن خواست مردم به توافق رسیدند.
بر اساس معاهده انتقال قدرت نيمی از اطرافیان صالح از میان وفاداران به صالح انتخاب شده اند
واگذاری کامل قدرت در یمن ، محاکمه و مجازات علی عبدالله صالح به اتهام کشتار مردم بیدفاع این کشور و دادگاهی شدن اطرافیان او از جمله خواسته های مهم مردم انقلابی یمن است که در توافق نامه شورای همکاری خلیج فارس تمامی این خواسته ها نادیده گرفته شده است.
بر اساس پيمان امضاء شده در رياض که مورد حمايت امريکا هم قرار دارد، ديکتاتور يمن اختياراتش را به عبد ربه منصور هادي، معاون خود تفويض کرده و وي نيز موظف شد تا با تشکيل يک دولت اتحاد ملي ، ظرف 90 روز انتخابات زودهنگام رياست جمهوري را برگزار کند.
حتي پس از تجديدنظر در ساختار کابينه نيز هنوز برخي از وزراي دوران صالح در مناصب پيشين ابقا شدهاند که شامل مناصب کليدي مثل وزارت امور خارجه و نفت ميشود.
با اين حال، تصدي وزارتخانههاي کشور، اقتصاد و اطلاعات در اختيار افراد جدیدی از گروههای دیدار مشترک قرار دارد. 2 زن نيز در ميان اعضاي کابينه جديد يمن به چشم ميخورند.