"عمرو زکي" روز جمعه در قاهره درمصاحبه با شبکه خبري العالم، با اشاره به اینکه نهادهاي دولتي مصر از جمله مجالس نمايندگان و شورا تا 7 ماه آينده به صورت رسمي فعالیت خود را آغاز خواهند کرد، افزود : این نهادها، مجلس مؤسسان را براي تدوين قانون اساسي جديد تشکيل خواهند داد و قانون اساسي تدوین شده نیز به همه پرسي گذاشته مي شود.
زکی، ادامه داد : پس از برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید، انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود تا رئيس جمهور، فردی را مکلف به تشکيل کابینه کند، در غير اين صورت اکثريت مجلس نمايندگان، دولت را تشکيل خواهند داد.
نماينده حزب آزادي و عدالت در مجلس نمایندگان مصر ،گفت : دولت الجنزوري، نخست وزیر منصوب شورای نظامی، دولت نجات ملي نيست، بلکه دولتي است که بايد ظرف 7 ماه وظايفي را انجام دهد و ما اميدواريم که اين دولت امنيت را در صدر دستور کار خود بگنجاند.
وی با ذکر نگرانی ها از مشابهت عملکرد دولت الجنزوری همانند دولت گذشته، افزود :دولت نجات ملي دولتي است که با اجماع همه گروه هاي سياسي تشکيل شود، اما دولت الجنزوري فاقد اين ويژگي است و از 11 وزير از وزراي دولت سابق تشکیل شده است.
عمرو زکي با اشاره به اینکه دولت پیشین مصر نتوانست اختیارات را از شورای نظامی تحویل بگیرد و آزاد نبود تا مطالبات انقلابیون را برآورده کند، گفت: حزب آزادي و عدالت با همه گروه هاي سياسي براي تأمين منافع مصر همکاري مي کند و پيشرفت مصر را خواهان است و با انقلابيون نيز براي نجات مصر همکاري خواهد کرد .
نماينده حزب آزادي و عدالت در مجلس نمایندگان مصر، با تاکید براینکه بهترین راهکار برای مصر تشکیل دولتی بر مبنای اجماع گروه های سیاسی است، خاطرنشان کرد: انتظار مي رفت شوراي نظامي از تحمیل 2 وزير رژيم حسني مبارک و 11 وزير دولت عصام شرف در دولت الجنزوري خودداری می کرد در حالي که مصر مملو از افراد کارآمد است که مي توان از اين افراد به جاي وزاري کنونی در دولت الجنزوري استفاده کرد .
زکي افزود : بهتر بود که شوراي نظامي براي تأمين منافع مصر، کسب رضايت مردم و آرام کردن معترضين حاضر در ميدان التحرير، وزراي مورد قبول مردم را روي کار مي آورد.