به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، حزب "علی عبدالله صالح" دیکتاتور یمن موسوم به حزب كنگره خلق گفته است كه قانون اعطاي مصونيت به عبدالله صالح پيش از معرفي توافقي عبدربه منصور هادي به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري 21 فوريه 2012 میلادی، بايد تصويب شود.
سلطان البركاتي رئيس فراكسيون كنگره خلق در پارلمان يمن گفت: ماده سوم طرح شوراي همكاري خليج فارس درباره یمن شامل قانون اعطاي مصونيت و ماده چهارم شامل نامزدي انتخابات رياست جمهوري است.
حزب كنگره خلق در عین حال گفت که ائتلاف احزاب موسوم به ديدار مشترك تمايل به تصويب قانون اعطاي مصونيت به عبدالله صالح ندارد ولي از پايبندي خود به همه مواد طرح شوراي همكاري خليج فارس خبر مي دهد.
محمد الحزمي عضو فراكسيون اصلاح در پارلمان یمن گفت: قانون اعطاي مصونيت يكي از مواد طرح شوراي همكاري خليج فارس است و ما معتقد به اصل " دفع ضرر بزرگ با قبول ضرر كوچك" هستيم .
الحزمي افزود: ابقاي عبدالله صالح در سمت رياست جمهوري ضرر بزرگ است كه مي توان اين ضرر بزرگ را با قبول ضرر كوچك يعني "اعطاي مصونيت" دفع كرد زيرا قبول ضرر كوچك به نفع ملت است و باعث پايان بحران يمن مي شود .
اين درحالي است كه شهرهاي مختلف يمن از جمله خيابان هاي اطراف ساختمان پارلمان در صنعاء شاهد تظاهرات مردمي گسترده در اعتراض به طرح اعطاي مصونيت به عبدالله صالح است و تظاهركنندگان بر لزوم محاكمه عبدالله صالح و همدستانش به خاطر جنایاتشان تأكيد مي كنند.
محمد علي القرشي يكي از جوانان انقلابي يمن گفت: ما براي اعلام مخالفت خود با طرح شوراي همكاري خليج فارس و اعطاي مصونيت به عبدالله صالح به خيابان ها آمده ايم؛ طرحي كه توسط خائنين به خون شهدا يعني ائتلاف "احزاب ديدار مشترك" و "حزب كنگره خلق" امضاء شده است.