"علي قاسم" روز دوشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم تصريح كرد: عربستان و قطر به هيات ناظران اتحاديه عرب براي پيشبرد اهداف خود در سرنگون كردن نظام سوريه و بين المللي كردن مساله اين كشور دل خوش كرده بودند كه نتوانستند به هدف خود دست يابند.
علي قاسم افزود: گزارش رئيس هيات ناظران اعزامي اتحاديه عرب درباره اوضاع سوريه به واقعيت حاكم در اين كشور نزديك است.
سردبير روزنامه الثوره خاطر نشان كرد: "مصطفي الدابي" رئيس هيات ناظران اطلاعات و تصويري را از سوريه منعكس كرد كه با جزييات امر در اين كشور همخواني و با سخنان نا معقول برخي از وزيران خارجه كشورهاي عرب و توصيف دبيركل اتحاديه عرب تناقض دارد كه حملات گروه هاي مسلح را واكنش به اقدام نيروهاي امنيتي توصيف كرده اند.
قاسم به نقل از الدابي گفت: مخالفان مسلح با تيراندازي به سوي نيروهاي امنيتي سوري، باعث واكنش آنها و اقدام به مقابله به مثل نيروهاي امنيتي مي شوند در حالي كه برخي از كشورهاي عرب عكس اين مساله را بيان مي كنند.
سردبير روزنامه الثوره با اشاره به اين كه الدابي در گزارش خود تصويري شفاف ارائه كرده و به اتهامات و شك و ترديدهاي مخالفان و برخي طرفهاي عربي درباره عملكرد وي و هيات ناظران توجهي نكرده است ، خاطرنشان كرد: طرح جديد كشورهاي عربي قابل قبول نيست و اين طرح با طرح قبلي و پروتكل اعزام ناظران منافات دارد.
علي قاسم تاكيد كرد كه طرح جديد به حاكميت سوريه ضربه مي زند و ملت و رهبري سوريه به هيچ بهانه اي چنين طرحي را نمي پذيرند.
سردبير روزنامه الثوره سوريه ارائه اين طرح را در نتيجه تحقق نيافتن اهداف مورد نظربرخي كشورهاي عربي از اعزام ناظران به سوريه دانست و گفت: طرح جديد تلاشي براي انحراف افكار عمومي از ماموريت هيات ناظران در سوريه است.
قاسم تلاش براي ارجاع پرونده سوريه به شوراي امنيت را نيز شكست خورده دانست و خاطر نشان كرد: طرفهايي كه در اين راستا تلاش مي كنند، نتوانسته اند تيم ناظران را تحت امر خود درآورند.
وي با اشاره به قدرداني الدابي از همكاري سوري ها با ناظران و اجراي بندهاي پروتكل بويژه بند مربوط به آزادي بازداشت شدگان، تاكيد كرد كه سوريه درخواستي خارج از طرح عرب و پروتكل ناظران را نمي پذيرد.
دولت سوريه با اعلام مخالفت خود با تصميم هاي اتحاديه عرب در نشست اخير وزراي امورخارجه اين اتحاديه، اين تصميم ها را دخالت در امور سوريه دانست.
وزراي امورخارجه عرب عصر ديروز طرح جديدي را براي سوريه در خصوص تشكيل دولت وفاق ملي طي 2 ماه مطرح كردند؛ اين وزرا همچنين با درخوست از رييس جمهوري سوريه براي اعطاي اختيارات كامل به معاونش در اين دولت، تأكيد كردند كه از شوراي امنيت مي خواهند از اين طرح حمايت كند.