خانم مي الخنسا رئيس سازمان هم پيماني بين المللي دفاع از حقوق بشر روز پنجشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم، سلب تابعيت از شهروندان اماراتي را يك بدعت غير قابل پذيرش دانست و دولت اين كشور را به مصادره اموال بسياري از كارگران لبناني شيعه شاغل در امارات و اخراج آنها از آن كشور پس از چندين سال كار و زندگي متهم كرد.
الخنسا با انتقاد از بي توجهي دولت لبنان و رهبران شيعيان به حقوق هم مذهبانشان در امارات، گفت: دولت ابوظبي اقدام به دادن حق السكوت به مسئولين براي سرپوش گذاشتن بر اين پرونده كرده است.
دستگاه امنيتي كشور امارات اوايل بهمن ماه شش نفر از شخصيتهاي اسلامگراي خواهان اصلاحات در اين كشور بنا به برخي اتهامات واهي، سلب تابعيت كرد.
اين شش نفر شامل حسين منيف الجابري , حسن منيف الجابري , ابراهيم حسن المرزوقي , شاهين عبدالله الحوسني , علي حسين الحمادي و محمد عبدالرزاق العبيدلي هستند.
اغلب اين افراد در دهه هفتاد ميلادي يعني بيش از 40 سال قبل به تابعيت امارات درآمده اند.
رئيس سازمان هم پيماني بين المللي دفاع از حقوق بشر در ادامه گفت: امارت از جنايات مزدوران و تروريست ها در بحرين و سوريه حمايت مي كند.
خانم الخنسا تصريح كرد: ايران اثبات كرده است كه به طور جدي و عملي به مسائل حقوق بشر اهميت مي دهد و همه قوانين موجود درباره حقوق بشر را به طور عملي اجرا مي كند. اين در حالي است كه بسياري از مدعيان حقوق بشر به راحتي اصول بديهي مرتبط با آن را زير پا مي گذارند.
الخنسا افزود: كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس پس از آمريكا از بزرگترين نقض كنندگان حقوق بشر به شمار مي آيند و براساس دين، مذهب يا نژاد مباردت به اقدامات تبعيض نژادي و نابودي دسته جمعي شهروندان مي كنند.
وي اظهار داشت: امارات متحده عربي ادعاي دفاع از حقوق بشر دارد اما اين كشور از حاميان اصلي تروريسم و اقدامات تروريستي مزدوران آل خليفه در بحرين و گروه هاي مسلح در سوريه به شمار مي آيد.
رئيس سازمان هم پيماني بين المللي دفاع از حقوق بشر خاطرنشان كرد: امارات علاوه بر اين، حقوق بشر را به طور غير قابل قبولي نقض مي كند.
خنسا با درخواست از سازمان ملل براي توجه به پرونده هاي حقوق بشر در امارات و وادار كردن اين كشور به پذيرش قوانين بين المللي در اين باره، اقدام دولت اين كشور در سلب تابعيت اماراتي از شماري از فعالان سياسي به اتهام ايجاد خطر براي امنيت كشور را محكوم كرد.
MKH-26-10:40