"محمد علي البحراني" روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم با بیان اینکه" نیروهای امنیتی بحرینی در حالت آماده باش کامل قرار گرفته اند"، گفت: مزدوران خارجی آل خلیفه که كاملا بي اطلاع از فرهنگ، عادات و آداب و رسوم ملت بحرين هستند از آنان مي خواهند تا در مقابل حملات سركوبگرانه و تجاوز به مقدسات، حريم و نواميسشان سكوت كنند.
وی افزود: اما مزدوران آل خلیفه زماني كه مقاومت مردم بحرين در ميدان و اصرار آنها بر ادامه تظاهرات و اعتراضات براي دستيابي به حقوقشان را مشاهده می کنند و می بینند که مردم به تهدیدات نيروهاي آل خلیفه هيچگونه اهميتي نمي دهند از روش هاي مختلف سركوب و ارعاب عليه شهروندان بي دفاع استفاده می کنند.
این فعال رسانه ای همچنین ادعای رژیم بحرین مبنی برجان باختن شهيد محمد ابراهيم يعقوب به علت ابتلا به بيماري یک نوع كم خوني را مردود دانست و تأكيد كرد: اين بيماري براساس وضعيت زندگي و تشخيص های پزشكي باعث مرگ بيمار نمي شود.
البحرانی خاطرنشان کرد: واقعيت این است كه به دنبال تعقيب اين شهيد از سوي نيروهاي امنيتي بحرین ضربه سختي به وي وارد آمده و ممكن است به وسيله خودرو زير گرفته شده باشد و در مسیر انتقال به بيمارستان بي درنگ جان خود را از دست داده است.
وی تصریح کرد: برخي از پزشكان اطلاعاتي را از پرونده محمد ابراهیم یعقوب منتقل كرده اند كه روايت مصدوم شدن وي از سوي نيروهاي امنيتي را تأييد مي كند.
اين فعال رسانه اي بحرينی با اشاره به قانون تشکیل صندوق جبران خسارت ها كه از سوي وزير توسعه و حقوق بشر بحرین اعلام شده است، گفت: براساس قانون اين صندوق، بايد به قربانيان خشونت و جناياتي كه در سال 2011 يا به تعبير نظام بحران به وجود آمده در كشور متضرر شده اند، غرامت پرداخت شود، اما جالب آن است كه اين قانون 60 تن از شهداي اين بحران را شامل نمي شود زيرا هيچ كدام از نهادها و دستگاه هاي دولتي بحرین آنها را به عنوان شهيد به رسميت نمي شناسند.
البحرانی افزود: مشخص است كه اين صندوق تنها يك اقدام تبليغاتي براي جهانيان و تبليغ ادعاي وجود اصلاحات از سوي پادشاه برای حل مشكلات و دادن غرامت به شهروندان بحرينی است.
وي درباره اقدام وزارت آموزش و پرورش بحرين در معرفي معلمان دستگير و بركنار شده به دادگاه هاي جنايي گفت: وزير آموزش و پرورش بحرین يك شخص نظامي است و هيچ گونه تجربه فعاليت آموزشي و تربيتي ندارد و چنين فردي كه فارغ التحصيل آكادمي نظامي است به جاي تفكر اداري از ديدگاه نظامي برخوردار است.
البحرانی تصریح کرد: از آنجا كه نظام بحرین در حالتي از بروكراسي بسر مي برد ، وزير آموزش و پرورش هم تصميماتي براساس اراده خود اتخاذ مي كند و اين در حالي است كه دادستاني بحرين اعلام كرده است اتهامات مرتبط با آزادي بيان فاقد اعتبارهستند.