بيشتر احزاب جديد از اين اقدام وزارت كشور استقبال كردند و اين در حالي است كه برخي از اين احزاب منتظر دريافت مجوز براي آغاز فعاليت سياسي خود هستند .
اعطاي مجوز به احزاب جديد در راستاي اجراي قانون جديد احزاب مصوب دسامبر 2011 است .
احزاب مجاز برای فعالیت داراي ايدئولوژي هاي سياسي مختلفي هستند و تعدادي از آنها از جمله " اتحاد براي دموكراسي و جمهوري" منشعب از "تشكل براي فرهنگ و دموكراسي" ، "جبهه عدالت و توسعه" (مؤسس، عبدالله جاب الله) و حزب "آزادي و عدالت" (مؤسس ، محمد السعيد) سال هاي طولاني منتظر دريافت مجوز فعالیت بودند.
محمد السعيد ، مؤسس حزب آزادي و عدالت پس از دريافت مجوز، نشست تاسیسی اين حزب را براي فراهم كردن زمينه حضور خود در رقابت انتخابات پارلماني ماه مه 2012 برگزار كرد.
" مصطفي هميسي " سخنگوي حزب آزادي و عدالت روز دوشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم گفت: ما مطمئنيم كه انقلاب هاي عربي فرصت های جديدی را براي ايجاد تغييرات فراهم كرده و هيچ كسي نمي تواند براي هميشه در برابر آزادي خواهي بايستد.
اين در حالي است كه جنبش "تغيير ملي" هنوز مجوزفعالیت دريافت نكرده است.
" عبدالمجيد مناصره "عضو ارشد جنبش تغيير ملي در مصاحبه با العالم گفت : ما كاملا آماده دريافت مجوز بوديم ولي متأسفانه وزارت كشور اعلام كرد كه بايد اسم جنبش را تغيير دهيم .
وی افزود: اين درخواست وزارت كشور غيرقانوني بود اما ما سرانجام مجبور شديم كه نام جنبش تغيير دموكراتيك را به جنبش تغيير ملي تبديل كنيم.
مناصره تصریح کرد: وزارت كشور الجزایر به وجود برخي افراد در ليست مؤسسين جنبش تغيير ملي نيز معترض بود و ما سرانجام ليست جديد اسامي مؤسسين جنبش را طبق درخواست وزارت كشور تهيه كرديم و هم اكنون منتظر دريافت مجوز هستيم .