گفتني است جنبش هاي فتح و حماس روز دوشنبه در دوحه توافق كردند كه محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين رياست دولت توافقي انتقالي را به عهده گيرد.
طرفين همچنين توافق كردند كه ماموريت نخست اين دولت نظارت بر اجراي انتخابات پارلماني و رياست تشكيلات باشد.
شايان ذكر است كه اين توافق را از جنبش حماس خالد مشعل، رئيس دفتر سياسي و از جنبش فتح محمود عباس، رئيس تشكيلات خودگران فلسطين، با حضور «حمد بن خليفه آل ثاني» امير قطر امضا كردند.
«احمد عطوان» عضو شوراي قانونگذاري فلسطين - از جنبش حماس- شامگاه دوشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم گفت: اين توافقنامه گامي به سوي حل همه پرونده هاي اختلافي فيمابين به شمار مي رود.
عطوان افزود: اين توافق صرف نظر از كامل يا ناقص بودن و... در چارچوب پايان دادن به شكاف موجود در ميان فلسطينيان صورت مي گيرد.
دولت آتي به رياست عباس به احتمال زياد داراي دو نماينده يكي در غزه و ديگري در كرانه باختري خواهد بود و براي بازسازي غزه و زمينه سازي انتخابات تلاش خواهد كرد. مشروعيت قانوني اين دولت اما در هر صورت نيازمند موافقت شوراي قانونگذاري فلسطين است.
«بسام الصالحي» دبيركل حزب خلق فلسطين، نيز در گفت و گو با العالم گفت، دولت آتي فراروي چالش‌هاي خارجي و نه داخلي بويژه از سوي اسرائيل است كه به توافق مورد بحث اعتراض كرده است.
رياست عباس بر دولت آتي متضمن اشكالات قانوني بسياري است كه به موضوع تفكيك قوا مربوط مي شود. بر اساس توافق مورد بحث عباس رئيس دولت، رئيس تشكيلات خودگردان و رئيس سازمان آزاديبخش مي شود و همه مرجعيت ها در دست او خواهد بود.
«خليل شاهين» نويسنده و تحليلگر سياسي فلسطين نيز در گفت و گو با شبكه خبري العالم گفت: اين مسئله ممكن است خروج از توافق دسامبر گذشته ميان همه گروه‌هاي فلسطيني به شمار آيد، زيرا آن زمان توافق شد كه دولت و شخص نخست وزير از افراد مستقل باشند. محمود عباس اما به طور قطع مستقل نيست بلكه رهبر بزرگترين تشكيلات فلسطيني است.
وي افزود علاوه بر اين مسائل ديگري در رابطه با اعلاميه دوحه وجود دارد؛ از جمله: نبود جدول زماني روشن براي اجراي انتخابات رياست تشكيلات و انتخابات پارلماني و نبود متن روشن درباره لزوم بازسازي شوراي ملي از طريق انتخابات در داخل و خارج فلسطين.
tt-22:57-6