"علي بطيخ" شنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، تصريح كرد: همه مردم مصر مي خواهند كه وابستگي اقتصادي كشورشان به حمايت خارجي ها چه آمريكا و چه صندوق بين المللي پول هرچه سريعتر پايان يابد و حزب عدالت و آزادي مصر نيز مانند مردم چنين خواسته اي دارد.
وي افزود: توافقنامه كمپ ديويد و كمك هاي نظامي آمريكا به مصر، ميراث رژيم حسني مبارك رييس جمهور مخلوع اين كشور است.
بطيخ تصريح كرد: كمك هاي اقتصادي و نظامي آمريكا به مصر از رژيم سابق به دولت فعلي به ارث رسيده و كشور را با عقب ماندگي اقتصادي و نداشتن استقلال مواجه كرده است.
مسوول حزب عدالت و آزادي مصر گفت: كمك هاي آمريكا به مصر در ازاي امضاي توافقنامه كمپ ديويد نيست ، بلكه بخشي از اين توافقنامه است و درصورتي كه طرف آمريكايي به هربخش از اين توافقنامه خلل وارد كند ، طرف مصري حق بازنگري در كل توافقنامه را دارد.
بطيخ اظهار داشت: هر دولتي كه پس از انقلاب درمصر روي كار آيد، بايد به قوانين و توافقنامه هاي بين المللي احترام بگذارد و از سويي بايد در توافقنامه هاي مربوط به اين كشور كه با منافع ملت مصر در تضاد است، بازنگري كند.
وي تاكيد كرد: توافقنامه كمپ ديويد و ساير توافقنامه هاي مصر، ميراث رژيم سابق است كه از زمان انور سادات رييس جمهور پيشين مصر برجاي مانده است.
مسوول حزب عدالت و آزادي مصر تصريح كرد: كمك هاي آمريكا به مصر، دو ميليارد و دويست ميليون دلار بود و به يك ميليارد و سيصد ميليون دلار كاهش پيدا كرد و منحصر به كمك هاي نظامي شد و ميزان كمك هاي اقتصادي نيز فقط حدود 170 ميليون دلار آمريكا است.
وي خاطرنشان كرد كه اين كمك هاي نظامي فقط در قالب خريد اسلحه از شركت هاي آمريكايي و با قيمت بالا و تحت نظر كارشناسان آمريكايي بايد صورت گيرد؛ بدين ترتيب سودي عايد مردم مصر نخواهد شد.
اين مسوول حزب عدالت و آزادي مصر گفت: استقلال قوه قضاييه وحاكميت مصر در اراضي اين كشور، ديگر مجالي براي بحث و جدل و امتيازدهي نمي گذارد و قضيه تمام شده است.
وي تاكيد كرد: هرشخصي كه در آمريكا يا مصر يا هركشور ديگري مرتب جرم مي شود، بايد اقدامات قضايي متناسب با آن كشور درباره وي اجرا شود و مليت فرد خاطي هيچ گونه ملاكي در اين زمينه محسوب نشود.
17-18:08