احزاب مخالف موريتاني اصلاحات قانون اساسي را رد و اعلام مي كنند كه دوره فعاليت قانوني پارلمان اكتبر 2011 پايان يافته است و اين پارلمان ديگرمشروعيت ندارد . اصلاحات قانون اساسي شامل ممنوعيت كودتا و اعطاي اختيارات بيشتر به پارلمان است .
مصطفي بدرالدين دبير كل حزب مخالف اتحاد نيروهاي ترقي خواه موريتاني امروز (چهارشنبه) در مصاحبه با شبكه خبري العالم گفت: دوره فعاليت پارلمان پايان يافته است و هر جلسهاي را كه برگزار كند، غيرقانوني است. پارلمان همچنين درپي تصويب اصلاحات غيرقانوني و تعويق انتخابات به آينده نامعلوم است.
بدرالدين افزود: پارلمان همچنين ديكتاتوري و سلطه رئيس جمهوري بر همه مراكز را فراهم مي كند و ما به همين دليل جلسات پارلمان را تحريم كرده ايم.
گزارشگر شبكه العالم اما در این میان اعلام كرد: اصلاحات قانون اساسي نتيجه مذاكرات ملي است كه اخيراً در نواكشوت پايتخت موريتاني برگزار شد و احزاب مخالف مهم اين مذاكرات را تحريم كردند .
بداهي ولد السباعي نماينده پارلمان موريتاني گفت : اصلاحات قانون اساسي در زمان مناسبي ارائه شده است و مانع وقوع انقلابهاي نظامي خواهد شد. ممنوعيت كودتا تاكنون در قانون اساسي درج نشده بود.
ناظران پيش بيني مي كنند كه اصلاحات قانون اساسي با توجه به حمايت اكثريت مجالس نمايندگان و سنا از محمد ولد عبدالعزيز رئيس جمهوري اين كشور به هيچ مشكلي تصويب خواهد شد.
گفته میشود بیشتر مخالفان رئیس جمهور موریتانی تحت تاثیر القائات دولت قطر و همچنین مراکش هستند و میخواهند نظام حاکم بر این کشور را سرنگون کنند.