العالم ـ ایران
در وزارت دادگستری سید علیرضا آوایی جانشین مصطفی پورمحمدی خواهد شد.
در وزارت دفاع نیز امیر سرتیپ حاتمی از امرای ارتش و جانشین کنونی سردار دهقان بر این منصب خواهد نشست.
سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت یازدهم جانشین صالحی امیری خواهد شد.
در وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات نیز آذری جهرمی از معاونان محمود واعظی جایگزین او خواهد شد. موضوعی که خود واعظی نیز برآن صحه گذاشته است.
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر خاکی صدیق رئیس دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی به عنوان وزیر معرفی خواهد شد.
حبیب الله بیطرف وزیر نیرو در دولت دوازدهم خواهد بود.
در وزارت اقتصاد با اینکه در آخرین رایزنیها قرار بود مسعود کرباسیان معرفی شود اما شنیده شده محمد نهاوندیان به عنوان گزینه اصلی دولت انتخاب شده است.
در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز محمد شریعتمداری به عنوان وزیر معرفی خواهد شد.
علی زرافشان، معاون کنونی آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز به جای دانش آشتیانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش نیز معرفی خواهد شد.
بدین ترتیب وزرای اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، نفت، ورزش و جوانان، امور خارجه و کشور در سمتهای خود باقی میمانند.
با این حال گفته میشود به علت مخالفتهای گسترده در برخی طیفهای سیاسی با حضور رحمانی فضلی در وزارت کشور در صورت تغییر نظر دولت، محمد شریعتمداری به جای وزارت صنعت به وزارت کشور خواهد رفت.
در حوزه معاونان رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری نیز تغییراتی شکل خواهد گرفت.
محمود واعظی به عنوان رئیس دفتر فعالیت خواهد کرد.
آقایان نوبخت و جمشید انصاری در همان سمت معاونت رئیس جمهور و روسای سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی باقی خواهند ماند.
معاونت جدیدی با عنوان ارتباطات و اطلاع رسانی شکل خواهد گرفت و سخنگوی دولت نیز مسئولیت آن را برعهده خواهد گرفت.
گفته میشود صالحی امیری مهمترین گزینه برای تصدی این معاونت و سخنگویی دولت است.
هرچند بحثهایی هم در خصوص حضور در معاونت اجرایی مطرح شده است اما به نظر میرسد هنوز رئیس جمهور در این خصوص به جمعبندی نهایی نرسیده است.
علیاصغر مونسان یکی از مهمترین گزینههای حضور در سازمان گردشگری و میراث فرهنگی است.
معصومه ابتکار به جای خانم مولاوردی به معاونت زنان خواهد رفت و خانم مولاوردی نیز به عنوان دستیار ویژه و یا معاون حقوق شهروندی و پیگیری قانون اساسی به فعالیت خواهد پرداخت.
با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر کاهش نیافتن تعداد زنان کابینه احتمال حضور یک خانم در معاونت حقوقی به جای مجید انصاری نیز بسیار زیاد است.
براساس این گزارش آنچه که تاکنون قطعی شده تغییرات در حوزه وزرای کابینه است و رئیس جمهور در حوزه نهاد ریاست جمهوری و معاونین بیشتر در حد رایزنی است و تا پایان رای اعتماد در این خصوص تصمیم نهایی را نخواهند گرفت.
ایلنا