به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، مرکز عربي اطلاعات حقوق بشر حمله به " جمعه الفلاسي" یک مخالف دولت امارات هنگام رانندگي و ضرب و جرح او و سپس انتقالش به مركز پليس را محكوم كرد.
مرکز عربي اطلاعات حقوق بشر همچنين ازحمله به كاركنان اين مركز به علت انتقاد از وضعيت امنيتي و اقتصادي در امارات و سركوب مخالفان انتقاد کرده است.
نيروهاي پليس امارات همچنین با يورش به منزل " صالح الظفيري " فعال سياسي اماراتي به بهانه ترويج افكاري كه به گفته مسئولان اماراتي فتنه انگيزي و ضربه به وحدت ملي و امنیت اجتماعي مي شود"، وي را بازداشت كرده اند.
اين گونه رويدادها باعث شده است كه فعالان سیاسی اماراتي با فرستادن نامه هاي علني و سرگشاده به مسئولان نظام حاكم ، اقدام نيروهاي امنيتي امارات در سركوب مردم و مخالفان را به اقدامات نيروهاي رژيم هاي ديكتاتوري سرنگون شده درتونس ، يمن ، عراق و مصر تشبيه كنند.
درهمين ارتباط ،" راشد عبد الواحد احمد ال علي " وبلاگ نويس اماراتي نامه اي اعتراض آميز به مسئولان سرويس هاي امنيتي امارات نوشت ؛ مسئولاني كه نوشتن انتقاد آميز را نشانه فتنه مي دانند.
وي دراين نامه اعلام كرده است كه " تسليم نشدن دربرابر دستوراتي مانند جاسوسي درباره شهروندان ، بنا به اعتقاد مسئولان امنيتي امارات، جنايتي مستحق مجازات است".
راشد عبدالواحد از اینکه مقامات سیاسی و امنیتی امارات حضورمردم درمساجد براي عبادت و يادگيري و تلاوت قرآن كريم را فتنه انگيزی می خوانند و برقراري ارتباط ميان موسسه هاي فرهنگي و فكري اماراتی با همتايان خود در كشورهاي ديگر را بر نمی تابند و آنها را به وابستگي به خارجي متهم می کنند، انتقاد كرد.
این وبلاگ نویس اماراتی تاکید کرده است: يك انسان فرهيخته و روشفنكر اماراتي كه تفكرات اصلاح طلبانه دارد از نظر شغلي ، مالي ، جاني و حتی هويت ملي امنيت ندارد و خودش و اعضاي خانواده اش از يورش هاي شبانه وحشيانه نيروهاي امنیتی اماراتي به منزلش به اتهامات ناروا در امان نيستند.
درهمين ارتباط ، " راشد الشامسي " یک وبلاگ نويس دیگر اماراتي ، سوال هايي را از حاكمان امارات درباره دموكراسي و سياست و نيز درباره علت ترس جوانان امارات از صحبت درباره سياست و نيز خط قرمز بودن دموكراسي در امارات، مطرح كرده است.
وي همچنین اين سئوال را مطرح كرده است ، " چراهركسي كه در امارات خواهان مشاركت در روند سياسي است ، بايد با اتهاماتي مانند خيانت و وابستگی به خارجي ها مواجه شود؟".
سئوال ديگر وي اين است،" چرا نبايد در امارات ، مجلسي قانونگذاري كه اعضای آن منتخب واقعی مردم امارات باشند ، تشكيل شود؟"
اين سئوال ها و سئوالات ديگر، همچنان نقل محافل سیاسی و اجتماعی در امارات است و فعالان در زمينه حقوق بشر و آزادي ها همواره آنها را مطرح می کنند بدون اينكه جوابي براي آنها پيدا کنند.