العالم - ایران
روزنامه جوان نوشت: «صحبتهای ضد و نقیض و حرفهای در گوشی درباره آرایشگاههای زیرزمینی زنانه که در آن آرایشگر مرد وجود دارد، چند سال پیش بود که به رسانهها راه یافت و علامت تعجبی بزرگ در برابرش قرار گرفت؛ تعجبی توأم با ناباوری که این خبر را در حد یک شایعه قرار داد.
اواخر سال گذشته بود که معلوم شد این ماجرا شایعه نبوده است و حقیقت دارد. منبع تأیید خبر هم علیرضا جمشیدی، رئیس تعزیزات حکومتی بود که در این باره گفت: «طبق تحقیقی که صورت گرفته است، ۱۰ هزار آرایشگاه غیر مجاز در حال فعالیت هستند و در تهران به وفور گزارش داریم که مردان کارهای آرایشی را برای زنان انجام میدهند و بعضاً باندهای فسادی هستند که با رهبریت آرایشگاهها دنبال میشود، حتی دختران را به خارج از ایران هم میفرستند. این اتفاقات خاموشی است که دختران جوان را هدف قرار دادهاند. بنابراین باید نظارت جامعی بر نحوه فعالیت آرایشگاهها وجود داشته باشد. امیدواریم طی طرحی که به صورت کشوری برگزار میشود، بتوانیم این مشکل را کمرنگتر کنیم و اگر نیاز به برخورد بود، برخورد جدی انجام دهیم.«
اظهارات علیاکبر مختاری، مدیر کل تعزیرات استان البرز سند دیگری از وجود چنین آرایشگاهها بود. وی در گزارشی که از تخلفات آرایشگاههای استان البرز ارائه کرد، گفته بود: در برخی از آرایشگاههای زنانه، آرایشگرهای مرد حضور داشتهاند. با تمام اینها اما همچنان برخوردی جدی با آرایشگاههای مختلط زنانه صورت نگرفته و این آرایشگاهها به کانونی برای تخلفات بزک کرده تبدیل شده است.
زیرزمینهایی که حریم شخصیاند!
ظاهراً برخورد با این آرایشگاههای زیرزمینی چندان هم کار سادهای نیست. مهوش ایزدی، قاضی شعبه ۶۰ تعزیرات حکومتی تهران درباره چالشهای موجود بر سر راه ممانعت از فعالیت آرایشگاههای بدون مجوز میگوید: «یکی از مشکلات بزرگ در مورد نظارت بر فعالیت آرایشگاه این است که بسیاری از متصدیان این واحدها، مجوز و پروانه فعالیت ندارند و به صورت زیرزمینی و بدون اخذ پروانه فعالیت میکنند.»
بنابراین اگرچه تعزیرات مرجع رسیدگی است، اما مستقیم نمیتواند به این مسئله ورود کند و در راستای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اتحادیه با همکاری نیروی انتظامی میتواند محلهای بدون پروانه را پلمب کند و در واقع تعزیرات در مورد آرایشگاههای فاقد مجوز تکلیف ندارد. به گفته ایزدی بیشتر آرایشگاههای بدون مجوز یا پروانه کسب در مکانی غیر از واحد صنفی یا در منازل مسکونی فعالیت میکنند و به آسانی تحت تعقیب قرار نمیگیرند و در وضعیت موجود برخورد با این گونه افراد بسیار مشکل است.
آن گونه که سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میگوید نیز مشکلاتی در مسیر برخورد با این سالنهای آرایش متخلف وجود دارد، به این دلیل که آنها در فضای بسته که حریم شخصی افراد محسوب شده، فعالیت میکنند و بر اساس قانون نیز نمیتوان به منظور بررسی وضعیتشان به این فضاها ورود پیدا کرد.
وی درباره آسیبهای آرایشگاههای مختلط معتقد است: شاید انجام اقدام خلاف قانون در سالنهای آرایش مختلط تنها به بدحجابی ختم شود اما اگر این نوع ارائه خدمات در آرایشگاههای دارای مجوز صورت بگیرد، به ترویج فرهنگ غیر اسلامی منتهی خواهد شد؛ آسیبهای اجتماعیای همچون ایجاد خانههای فساد و طلاق که بنیان خانوادهها را تهدید میکند، کمترین معضلات ناشی از ایجاد آرایشگاههای مختلط است، بنابراین این نوع آرایشگاهها به خودی خود زمینهساز بروز ناهنجاریهای اجتماعی هستند.