به گزارش يكشنبه شب خبرنگار شبكه خبري العالم از رباط، سازمان هاي حقوقي مغربي دراين نشست احكام صادره در حق تظاهر كنندگان و سياستمداران را نشانه اي منفي از سوي دولت و بيانگر نبود تمايل واقعي براي اصلاح قوه قضاييه عنوان كردند.
با اين كه اجراي قانون اساسي از 9 ماه پيش در مغرب آغاز شده است اما به نظر مي رسد هيچ اتفاقي در چارچوب استقلال قوه قضاييه نيفتاده است.
سازمان هاي حقوقي پيگير محاكمه دانشجويان و فارغ التحصيلان بيكار و شهروندان مغربي شركت كننده در تظاهرات شهر تازه در شرق مغرب كه در ماه ژانويه گذشته اتفاق افتاد، هستند.
همچنين پيگيري كنندگان محاكمه دو تن از رهبران احزاب سوسياليست يكپارچه، گزارش داده اند كه قوه قضاييه در كشور مغرب در جهت تسويه حساب هاي سياسي به كار گرفته شده است.
عبدالاله بن عبدالسلام معاون جمعيت حقوق بشر مغرب درحاشيه اين نشست در گفت و گو با خبرنگار العالم اظهار داشت: محاكمه هايي كه صورت گرفته فاقد شروط و ضمانت هاي لازم براي برگزاري محاكمه هاي عادلانه است به همين سبب ما لغو اين محاكمه ها و آزادي همه زندانيان سياسي را خواستاريم.
پيگرد معترضاني كه در برخي شهرها ضد سياست سركوب و تبعيض اجتماعي به اتهاماتي نظير تشكيل باندهاي جنايت ، آشوب ، توهين به نيروهاي امنيتي و تعرض به مقدسات و سپس صدور احكامي كه سازمان هاي حقوقي آن ها را احكام از پيش تعيين شده ناميدند ، سبب مطرح شدن علامت سوال هاي زيادي درباره تشكيل كارگروه اصلاحات در قوه قضاييه شده است كه دولت تعهد داده بود به زودي آن ها را ايجاد مي كند.
با توجه به حوادث اخير اكنون سوال اين مطرح است كه آيا اجرايي شدن قوانين سازماني مربوط به استقلال قوه قضاييه خواهد توانست اين قوه را از وابستگي به دولت برهاند؟
"محمد الزهاري" رييس انجمن مغربي دفاع از حقوق بشر درحاشيه اين نشست به خبرنگار العالم گفت: اين گونه قوانين سازماني بايد با طرح هايي سياسي در سطح راهبردهاي سياسي دولت همراه شود تا قوه قضاييه بتواند استقلال خود را حفظ كند.
سازمان هاي حقوقي مغرب در نشست خود در رباط تاكيد كردند كه عدم تصريح قانون اساسي به استقلال دادستاني كل از قوه مجريه، مانع بزرگي در برابر كارگروه اصلاح قوه قضاييه خواهد بود از سوي ديگر رواج فساد و رشوه خواري در قوه قضاييه ، ماموريت اصلاحات در اين قوه را بسيار دشوار خواهد كرد.
سازمان هاي حقوقي مغرب در اين نشست از دولت خواستند از طريق حل پرونده بازداشت هاي سياسي و تضمين حق تظاهرات مسالمت آميز و فراهم كردن شرايط محاكمه عادلانه متهمان ، پل اعتماد ميان مردم و حكومت را ترميم كند.
1-12:12