به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی شبكه العالم، درحاليكه جنبش النهضه معتقد است نظام حكومتي این کشور بايد پارلماني باشد، شريكانش در حكومت يعني احزاب كنگره براي جمهوري و تشكيل کار و آزادي، خواهان نظام رياست جمهوري تعديل شده هستند.
مجلس مؤسسان موضوع تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلامی را بي هيچ جنجالي حل كرد؛ زيرا جنبش نهضت اسلامي اعلام كرد كه فصل اول قانون اساسي مصوب سال 1959 را در تدوين قانون اساسي جديد لحاظ خواهد كرد، طبق فصل اول قانون اساسي سال 1959، اسلام دين رسمي تونس و زبان این کشور عربی است؛ اما استناد به احكام اسلامي در امر قانونگذاري الزامي نيست.
صاحبنظران معتقدند كه حل مساله شریعت اسلامی در تدوين قانون اساسي جديد مانع بروز اختلاف در مجلس مؤسسان و حتي در ائتلاف سه حزبي درباره مساله بسيار مهم "تعيين نظام حكومتي" نخواهد شد.
"وليد الماجري" روزنامه نگار تونسي در مصاحبه با شبكه العالم گفت: در مرحله بعد، اختلافات ميان این ائتلاف سه حزبی شامل دو حزب با سابقه چپ گرايي و حزب النهضه كه سابقه اسلام گرايي دارد ظهور خواهد كرد؛ در نتيجه بعد از عبور از نبرد تهيه اولین فصل اول قانون اساسي كه جنبش النهضه آنرا تعيين كرده و از گنجاندن شريعت اسلامي درآن عقب نشيني كرده است، نبردي سخت داخل مجلس موسسان درباره نظام سياسي كشور درخواهد گرفت.
"خالد قزمير" استاد قانون اساسي تونس در مصاحبه با شبكه العالم، گفت: انتقال به مرحله پارلماني، به اين آساني مقدور نيست؛ اما اين تجربه، تجربه اي مهم و خوب است و جامعه تونس و طبقه سياسي در تونس، رفته رفته به سمت نظام پارلماني تعديل شده پيش مي رود.
درسايه اختلافات درباره نوع حكومت در تونس، اغلب احزاب مخالف در داخل مجلس موسسان درباره لزوم تكيه بر نظام رياست جمهوري تعديل شده با يكديگر اتفاق نظر دارند، اين درحاليست كه برخي از نمايندگان مستقل، موافقت خود را با نظامي ميانه اعلام كرده اند كه قدرت در آن ميان قوه مقننه و قوه مجريه تقسيم شود و مجلس موسسان رفع كننده اختلافات اين دو باشد.
06/04-20:44