"احمد الساعاتي"روز چهارشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم گفت: پارلمان بحرین طرح ارجاع همه پرونده های شكنجه و رفتارهای غيرقانوني از دادگاه هاي نظامي به دادگاه هاي مدني را تصويب كرده است وقوانين ديگري در سطح قوانين بين الملل و حقوق بشر در حال تدوين است.
وي ضمن نامطلوب خواندن اوضاع سياسي بحرين، تأكيد كرد: تظاهرات در بحرين يك حق سياسي و مشروع است و در حال حاضر قانوني در كشور وجود دارد كه اين حق را به رسمیت می شناسد.
الساعاتی گفت: اين قانون بسيار پيشرفته است و بر اساس آن براي برگزاري تظاهرات کافی است به وزارت کشور اطلاع داده شود.
وي با اشاره به درگيري ميان تظاهركنندگان و نيروهاي امنيتي در برخي مناطق تأكيد كرد: نيروهاي امنيتي مسئول حفظ آرامش و امنیت، تأمين رواني ترافيك و باز كردن راه هاي مسدود شده ،هستند وبه همين دليل درگيري هاي موردي ميان نيروهاي امنيتي و برخي از جوانان تظاهركننده به وجود مي آيد كه نمي توان اين برخوردها را به منزله سركوب دانست.
الساعاتي افزود: نيروهاي امنيتي از برگزاري تظاهرات بدون مجوز در كشور جلوگيري مي كنند و گروه هاي سياسي مخالف دولت هر هفته اقدام به برگزاري تظاهرات قانوني مي كنند و کسی متعرض آنها نمی شود.
اين شخصيت بحريني طرفدار رژیم آل خليفه تأكيد كرد: با توجه به حساسيت وضعيت منامه به ويژه مركز شهر و مناطق تجاري، توريستي، ديپلماتيك و ساير مناطق آن ،دولت اجازه برگزاري تظاهرات در پايتخت را نخواهد داد و مخالفان مي توانند تظاهرات مشابهي را در هر نقطه ديگري برگزار كنند.
احمد الساعاتي درباره اخراج كارمندان و كارگران بحريني گفت: ما مخالف بركناري كارمندان و كارگران هستيم و از دولت مي خواهيم همهاخراج شدگان را جز افرادي كه جرم آنها ثابت شده است، به سركار بازگرداند.
tt-2-14:38