العالم ـ ایران ـ اقتصادی
با وجودی که نوسانات نرخ رز در فصل زمستان و سال جدید میلادی به دلیل افزایش تقاضا برای تسویه حساب شرکت ها با طرف و شرکای تجاری است امری پذیرفته است اما امسال تغییرات نرخ ارز از روند معمول پذیرفته شده فاصله گرفت و در مواردی غیر قابل کنترل به نظر می رسید.
در عین حال که برخی کارشناسان معتقدند دخالت تعمدی دولت در بازار ارز ، عواملی چون کاهش نرخ سود بانکی و روانه شدن نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز بر روند افزایشی نرخ ارز تاثیر بسیاری داشته است.
«عباس هُشی» کارشناس حوزه پولی بانکی و «مجید محمدعلیزاده آرانی» کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با ایرنا به واکاوی دلایل نوسانات بازار ارز در هفته های گذشته پرداختند.
هشی: فساد در اقتصاد کشور نهادینه است
هشی می گوید: یکی از دلایلی مشکلات اقتصادی کشور اتکاء بیش از حد به درآمدهای نفتی است. هرچند که در این زمینه دولت با ارائه آمار اعلام کرد صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده اما بخش بزرگی از این صادرات فرآورده های نفتی است.
مشکل دوم اقتصاد ایران دولتی بودن است، دولت ها قانون لغو تصدی گری بر اقتصاد را اجرایی نکردند، در کنار تصدی گری دولت، مشکل دیگر اقتصاد کشور فساد است که با وجود قانون های مصوب سال 58 و 85، فساد اقتصادی در کشور وجود دارد این قانون ها نیز کامل اجرایی نشده است.
تصدی گری دولتی و فساد در کنار اعلام کمبود ارز از سوی برخی مسوولان موجب شد تا قیمت ارز در کف بازار افزایش پیدا کند. این اعلام موجب شد تا قشرهایی از مردم که برای تجارت، سفر و درمان نیاز به ارز دارند برای خرید به بازار هجوم آورده و میزان تقاضا را بالا ببرند.
از نگاه وی، سود سپرده نیز تاثیر فراوانی در تلاطم بازار ارز دارد وقتی که سود سپرده کاهش پیدا کند مردم به جای نگه داشت آن در بانک دست به خرید دلار می زنند و این تقاضا موجب ایجاد بازار حبابی برای ارز می شود.
در کنارعوامل داخلی نباید از مشکلات خارجی نیز چشم پوشی کنیم زیرا در چند روز گذشته مساله برجام، اصلاح آن و مذاکرات موشکی از سوی برخی کشورهای غربی مطرح شده که این عوامل هم می توانند بازار ارز کشور را تحریک کند.
هشی عنوان کرد: تولید کنندگان نخستین گروهی هستند که از نوسانات نرخ ارز آسیب می بینند زیرا آنان انتظار دارند نرخ ارز با پول ملی تفاوت زیادی نداشته باشد و در سوی دیگر به دلیل قاچاق کالا تولید کننده با شرایط کنونی دچار رکود خواهد شد.
این کارشناس پولی بانکی با طرح این پرسش که چرا با وجود شعار بالا رفتن ارزش پول ملی، در کمتر از دو ماه دلار از 3 هزار و 500 هزار تومان به 4 هزار و 500 برسد و یک سوم کاهش پول ملی داشتیم؟، گفت: ابتدا باید نگاه تیم اقتصادی دولت مساله را مورد بررسی قرار دهد زیرا بسیاری از اعضای اقتصادی دولت در زمینه بنگاه داری فعال هستند که درپاره ای از مواقع شخص رییس جمهوری نیز از آنان گلایه مند است.
در کنار این موضوع نباید از تفاوت سلیقه ای مشاوران اقتصادی قوه مجریه و قوه مقننه به راحتی گذر کنیم. لازمه حل مشکل نرخ ارز، هماهنگی و همگامی دولت و مجلس شورای اسلامی است که در این زمینه باید بگویم که هماهنگی لازم بین مشاوران این دو قوه وجود ندارد.
سرمایه های سرگردان باید مدیریت شود
علیزاده آرانی می گوید: نوسانات بازار ارز اتفاق تازه ای نیست بلکه در سال ها و دهه های پیشین، اقتصاد ایران چنین نوساناتی را تجربه کرده است. تفاوت افزایش نرخ ارز در دوره کنونی با دوره های پیشین محدودیت ها و شرایطی است که برای بانک ها وجود دارد.
در زمینه تفاوت شیوه گرانی ارز در دولت کنونی با دولت دهم باید گفت: در دولت دهم نرخ ارز به صورت دستوری چندین سال کنترل و مسوولان وقت اجازه گرانی و شتاب بیشتر برای رشد نرخ ندادند. اما در این دولت کنترل دستوری شکل نگرفته و این خود موجب می شود نرخ ارز به راحتی بالا و پایین شود.
وی گفت: عامل تاثیر گذار در زمینه گرانی و هجوم مردم برای خرید ارز سرمایه های سرگردان است که در برخی سال ها به نوسانات بازار ارز تبدیل می شود. نبود ثبات در این سرمایه ها و افزایش نقدینگی از جمله آسیب های سرمایه سرگردان در جامعه است. دولت ها تاکنون اراده ای برای مدیریت چنین سرمایه ای برنامه نداشته اند و چون این سرمایه درست مدیریت نمی شود برحسب زمان و سود بیشتر، به سمت تولید، بانک و خرید ارز یا طلا می رود.
این کارشناس افزود: در زمینه تاثیر پذیری نرخ ارز از عوامل داخلی و خارجی هر چند که نباید از تاثیر عوامل خارجی در گرانی ارز چشم پوشی کرد اما عوامل داخلی مانند سیستماتیک نبودن اقتصاد و انجام ریسک های غیر سیستماتیک بیشترین تاثیر را بر روی گرانی نرخ ارز دارد لذا برای بیان دلیل اصلی گرانی نرخ ارز باید بیشتر برروی محرک های داخلی تمرکز کرد.
تقاضای کاذب برای خرید دلار/ تلاطم بازار ارز
وی ادامه داد: اینکه دولت مقصر چنین گرانی است یا دلالان و صراف ها، بحثی اصلی نیست به نظر من آنچه در شرایط کنونی چنین تلاطمی در بازار ارز را رقم زده تقاضای مردم برای خرید دلار است که تقاضای کاذب محسوب می شود؛ این تقاضا از سوی کسانی ایجاد می شود که دنبال سود ناسالم هستند.
تجربه گذشته نشان داده افزایش نرخ ارز هیچ گاه موجب رفاه و بهبود وضعیت مردم جامعه نیست بلکه این گرانی بیشتر بر روی تورم تاثیر می گذارد که در نهایت قدرت خرید جامعه را به شدت کاهش خواهد .
صادرکنندگان و وارد کنندگان نیز از این نوسان قیمت بی تاثیر نخواهند ماند. وارد کنندگان کالا از جمله کسانی هستند که به خاطر گرانی ارز از این نوسانات زیان خواهند دید اما این گرانی ممکن است با استقبال صادرکنندگان همراه شود.
براساس آنچه گفته شد سیر صعودی نرخ ارز بی شک بر تمام حوزههای اقتصادی که تأمین کالاهای آن مرتبط با کالاهای خارجی و نرخ ارز است تاثیر منفی خواهد گذاشت.در این زمینه بخشهایی مانند لوازم خانگی، پوشاک، مواد اولیه برای تولید، ماشینآلات و قطعات یدکی، خدمات، صنایع پزشکی، گردشگری و... بهشدت به از این نوسان تاثیر پذیرفته و ممکن است بازار داخلی کشور را با تورم مواجه کند.