ماجرای مرد ۶ میلیارد دلاری بازار ارز

العالم ـ ایران ـ اقتصادی

شش سال پیش تقریباً در چنین روزهایی بود که افزایش قیمت ارز به یکباره ترمز برید و جهش غیرقابل کنترل داشت به طوری که نوسانات ارزی درست مانند همین روزها، بازار را با چالش مواجه کرد.

وقتی ارز و مشخصاً قیمت دلار به طور قابل توجهی گران شد، برخی افراد به عنوان عامل اصلی گرانی دلار مطرح و از سوی مراجع قضایی و انتظامی دستگیر شدند و نام «جمشید بسم‌الله» به عنوان یکی از دلالان ارز سر زبان‌ها افتاد اما موضوع بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌ها بود و بعدها مشخص شد که جمشید بسم‌الله دلال خرده پایی بیشتر نیست.

سر و صداها که خوابید و پرونده‌ای تحت عنوان پرونده اخلالگران ارزی تشکیل شد، نامی بر سر زبان‌ها به عنوان اخلالگر ارزی مطرح شد که تا آن روز عموم مردم او را نمی‌شناختند؛ «یدالله روزچنگ»

حرف‌ها و حدیث‌های راست و دروغ درباره «یدالله روزچنگ» مالک برند معروف نوشیدنی«ایستک»، در سایت‌ها بسیار است؛ برخی از او به عنوان شاگرد نانوایی و راننده تاکسی نام برده‌اند که سال 1379 از کردستان به تهران می‌آید و به تدریج کار و بارش می‌گیرد و برای خود سرمایه‌ای دست و پا می‌کند.

درباره روزچنگ که چندین بار به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر و تجلیل مسئولان وقت قرار گرفته، نوشته‌اند که او از حمایت‌های دو تن از اعضای حلقه نخست محمود احمدی‌نژاد رییس دولت‌های نهم و دهم برخوردار بوده و از محل همین حمایت‌ها توانسته فعالیت‌های اقتصادی خود را رشد و گسترش دهد.

حتی برخی رسانه‌ها از روزچنگ به عنوان سرشاخه اصلی اخلال ارزی در سال‌های 90 و 91 نام‌ برده‌ و گفته‌اند او با رانت و سوءاستفاده از ارتباطات سیاسی خود، وارد بازار ارز شده و ماموریت او  توزیع سهمیه‌‌های ارزی ارزان برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمت‌ها بوده است.

گفته می‌شود روزچنگ که در دوبی و تهران صرافی داشته، 6 میلیارد دلار ارز از بانک مرکزی دریافت و توزیع کرده‌ است که البته برخی نوشته‌اند او همه ارزها را بین متقاضیان توزیع نکرده و آنهایی را هم که توزیع کرده است، گران‌تر از تعهدی که به بانک مرکزی داده بوده، فروخته است.

برای بررسی بیشتر این پرونده و علت دستگیری روزچنگ و اتهاماتی که به او وارد و نهایتاً هم به 20 سال حبس و 181 میلیارد تومان رد مال محکوم شده، تسنیم با مازیار طاطایی وکیل مدافع روزچنگ در پرونده اخلال ارزی گفت وگو کرده است، کسی که بعد از خود روزچنگ و مراجع قضایی، بیشترین اطلاعات را از پرونده اخلال ارزی دارد. 

مشروح این گفت‌وگو را بخوانید؛

پرونده اخلال گران ارزی که در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد به دنبال گران شدن بی سابقه ارز به ویژه دلار در ایران تشکیل شد، اولین پرونده بعد از انقلاب اسلامی در حوزه ارز محسوب می شود. دقیقا چه اتفاقی بیافتد، اخلال ارزی ایجاد می شود؟

طاطایی: قانونی تحت عنوان قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در 19 آذر سال 1369 به تصویب رسیده است که اعمال ذیل ماده یک آن، جزو اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود. در بند الف ماده یک این قانون به« اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن و توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی یا خارجی و امثال آن» اشاره و از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی دانسته شده است. ما به بزه یا جرم مشخصی به نام اخلال در نظام ارزی نداریم بلکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظامات پولی و ارزی کشور در قانون مطرح است.

تشخیص اخلال در نظام ارزی یا اقتصادی کشور با چه نهادی است؟

طاطایی: به موجب مقررات و نظامات پولی و ارزی کشور، بانک مرکزی متولی امور پولی و ارزی کشور است. در واقع با توجه به اینکه بانک مرکزی متولی این قضیه است، اساساً احراز و تشخیص اینکه اخلالی در امور اقتصادی کشور و اختصاصاً در نظام پولی و ارزی کشور ایجاد شده، می بایست ابتدائاً و بدواً توسط بانک مرکزی تایید شود.

ما بر این باور هستیم و در این پرونده هم این موضوع را به کرات مطرح کردیم که متولی باید اعلام نظر کارشناسی و فنی در ارتباط با وقایعی که اتفاق افتاده است، کند و در این پرونده دادستان و ضابطین بر این باور بودند که اخلالی ایجاد شده است و متاسفانه هیچ‌گاه درخواست ما مبنی بر اعلام نظر بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفت و نمایندگان بانک مرکزی هیچ‌گاه به دادگاه دعوت نشدند و نظریه کارشناسی و فنی بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و ارزی کشور هیچ گاه اخذ نشد که ببینیم اساساً اخلال در این پرونده اتفاق افتاده است یا خیر و متاسفانه این مسئله یک خلاء بزرگ در روند رسیدگی پرونده مذکور بود.

یعنی هیچ وقت بانک مرکزی ایجاد اخلال ارزی در بازار توسط یدالله روزچنگ را تایید نکرد؟

طاطایی: نه تنها نمایندگان بانک مرکزی هیچ وقت در دادگاه حضور نداشتند و نظریه‌ای از کارشناسان بانک مرکزی اخذ نشد، بلکه اساساً بانک مرکزی شکایتی هم در ارتباط با این قضیه در پرونده نداشت.

دقیقا از چه تاریخی ارز دچار نوسان شدید شد و جهش قابل توجه داشت؟

طاطایی: ارز از تیر ماه سال 1391 جهش غیرقابل کنترل داشت و گران شد و رشد افزایش قیمت ارز چشمگیر بود و برای بانک مرکزی، غیرقابل کنترل شد.

در پرونده موسوم به پرونده اخلال ارزی، اسم یدالله روزچنگ بیش از سایرین مورد توجه رسانه ها و مسئولان قضایی قرار گرفت. نقش این فرد در بازار ارز که مدیرعامل یکی از برندهای معروف ماءالشعیر  در ایران هم به حساب می آید، چه بود و چرا این مقدار مورد توجه قرار گرفت؟

طاطایی: یدالله روزچنگ در واقع از کارآفرینان مورد تقدیر نظام بود. این فرد یک شرکت صرافی در دوبی داشت. در سال 1389 و بعد از اینکه زمزمه تشدید تحریم ها علیه ایران مطرح می شود، بانک مرکزی کمیته ای ارزی تشکیل می دهد و تصمیم می گیرد با اجرای سیاست هایی که به تصویب این کمیته می رسد و رییس بانک مرکزی هم یکی از اعضای این کمیته بوده و تصمیمات به تایید رییس بانک مرکزی می رسیده، در راستای کنترل قیمت ها در بازار ارز مداخله کند و سیاستگذاری نحوه مداخله را به این کمیته واگذار می کند.

معاونت های مختلف بانک مرکزی و حتی نمایندگان حراست بانک مرکزی در این کمیته عضویت داشتند. البته مداخله بانک مرکزی در بازار ارز مسوبق به سابقه بوده و اگر اشتباه نکنم در سال 1370 یا 1371 هم این اتفاق افتاده است.

 در سال 1389 بعد از اینکه این کمیته تشکیل می شود، با توجه به اینکه کمیته بر این باور بوده که بازار دوبی اثر مستقیم و غیرقابل انکاری در بازار ارز در ایران دارد و از طرف دیگر از آنجا که  بانک های اماراتی، باز کردن ال سی را برای مشتریان ایرانی خود محدود کرده بود، تصمیم می گیرند از طریق صرافی‌هایی که در دوبی اقامت دارند، مالکین آنها ایرانی هستند و توان مالی برای اداره سیاست‌های کمیته ارزی بانک مرکزی را دارند، ارز را به بازار تزریق کنند.

روزچنگ چگونه در بازار ارز مداخله می‌کرد؟

آقای روزچنگ به دلیل یک صرافی در دوبی داشت و در کنار آن هم از توان مالی مناسبی برخوردار بود، توسط کمیته ارزی بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار انتخاب می شود. نکته مهمی که وجود دارد این است که کمیته ارزی بانک مرکزی، انتخاب این صرافی ها در دوبی را مشروط به این نکرده بود که حتما در ایران هم مجوز صرافی داشته باشند. به صورت روزانه، کمیته میزان ارزی که باید در بازار دوبی از طریق صرافی ها توزیع می شد را اعلام می کرده و بانک ملی شعبه دوبی به عنوان بانک عامل، ارز را در اختیار صراف ها قرار می داده و صراف های منتخب می بایست ارزی را که دریافت می کنند، بین متقاضیان ایرانی که عموماً وارد کننده بودند، توزیع کنند.

روش به این ترتیب بوده که صرافی منتخب، بعد از اینکه کمیته ارزی سهمیه اش را مشخص می کرده، می بایست معادل ریالی سهمیه تخصیصی خود را در ایران واریز و ارز را از بانک ملی شعبه دوبی دریافت کند. در سال 1389 چند صرافی توسط کمیته ارزی از جمله صرافی آقای یدالله زورچنگ انتخاب می شود که در دوبی ثبت شده بود و اجازه فعالیت صرافی و ارزی در دوبی داشته است.

قرار بوده صراف ها چه میزان سود از این کار ببرند؟ یک بحثی وجود دارد که آقای روزچنگ 30 تا 300 تومان در فروش هر دلار سود کرده است در حالی که قرار بوده کمتر از این مبلغ، ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

طاطایی: اصلاً موضوع اصلی این است که کمیته ارزی مقرر می کرده در زمان های مختلف، صراف ها با چه میزان سودی، ارز را واگذار کنند و نرخ ثابت نداشته است و از 5 تومان بوده و بعضا در مقاطعی به 30 و 40 تومان هم افزایش یافته است.

موضوع مهم این است که تعریف سود، چه هست؟ صرافی ها مجبور بودند ابتدا ریال را پرداخت کنند، یک سیستم مستقل و مجزا از سیستمی که در دوبی داشتند را تدارک ببینند، نیرو استخدام و محلی را برای صرافی در نظر بگیرند. مفهوم سود قاعدتا این است که هزینه ها هم لحاظ شود و سود بعد از کسر کردن هزینه ها، قابل ملاحظه است.

در این پرونده هیچ گاه گفته نشد که آقای روزچنگ تا 300 تومان دلار را گران تر فروخته است زیرا اساساً این مسئله امکان پذیر نبود به دلیل اینکه افزایش قیمت ارز در زمانی که صرافی‌هایی که منتخب در امارات مداخله داشتند، آن قدر کم بوده که یک روند صعودی بسیار ملایم داشته است و هیچ وقت در سال 89 و 90، تفاوت قیمت ارزی که بانک مرکزی به صراف ها می‌داده با ارز موجود در بازار، بیش از 10 یا 15 تومان نبوده و مبلغ 300 تومان اصلا امکان‌پذیر نبوده است.

این 300 تومان ها و بیشتر از اینها، از تیر ماه سال 91 ایجاد شد که عملاً مداخله بانک مرکزی و صرافی‌ها متوقف شده بود. بخشی از توقف مداخله بانک مرکزی به این دلیل بود که دیگر منابعی نداشت تا مداخله کند یا اینکه سیاست خود را تغییر داد و جهش یکباره ارز از آن زمان شروع شد. در واقع افزایش جهشی نرخ ارز از زمانی اتفاق افتاد که دیگر مداخله بانک مرکزی و صراف ها در بازار متوقف شده بود.

آقای روزچنگ که انتخاب شده بود تا در شرایط تشدید تحریم به کنترل بازار ارز در کشور کمک کند، چرا دستگیر شد؟

طاطایی: در سال 90 و 91، گزارش‌هایی به دادستانی تهران از طریق ضابطین قضایی می‌رسد مبنی بر اینکه آقای روزچنگ تمام ارزی که به وی تخصیص داده شده را نفروخته است و بخشی از آنها را تبدیل به طلا و بخشی را به کردستان عراق و کشورهای دیگر منتقل کرده است. مبنای اولیه تشکیل این پرونده، گزارش‌هایی بوده که ضابطین به مقام قضایی دادند.

استدلال شان این بود که چون روزچنگ ارز را نفروخته، بازار با کمبود ارز مواجه شد و شرایط بحرانی برای بازار ارز بوجود آمده است.  نکته قابل توجه این است که کمیته ارزی بانک مرکزی از صراف‌ها به ویژه آقای روزچنگ خواسته بود که بخشی از درهمی را که در امارات از بانک ملی تحویل می‌گیرند، تبدیل به دلار کنند و به صورت فیزیکی به ایران بیاورند تا در بازار تهران و سایر شهرها توزیع و نیاز بازار ایران به اسکناس فیزیکی دلار، تامین شود و بر همین اساس روزانه چندین میلیون دلار به صورت رسمی و با اظهارنامه وارد ایران می‌شد و در فرودگاه مهرآباد، نماینده بانک مرکزی مشخص می‌کرد که این ارز به چه کسانی در بازار تحویل و چگونه تحویل شود.

آقای روزچنگ چرا ارزهای تخصیصی را نفروخته بود؟ آیا گزارش ضابطین قضایی به دادستانی صحت داشت؟

طاطایی: اصل قضیه این است که به طور اصولی بانک مرکزی بر عملکرد صراف‌ها نظارت داشته است. اگر بانک مرکزی متوجه این قضیه می‌شد که ارز فروخته نشده یا احکتار یا تبدیل به طلا شده و در اختیار مصرف‌کننده قرار نگرفته، یقیناً خودش وارد موضوع می‌شد و اعلام شکایت می‌کرد. به نظر می‌رسد اطلاعاتی که به ضابطین و سپس به دادستان داده شده، اساساً مبتنی بر واقعیت نبوده است.

ولی از این پرونده تحت عنوان « باند روچنگ‌ها» یاد شده است

طاطایی: جرایم سازمان یافته تعریف خاص خود را دارد. وقتی جرمی به صورت سازمان یافته اتفاق افتاده باشد، باند هم تعریف پیدا می‌کند. خانواده روزچنگ خانواده‌ای هستند که از زمان شروع فعالیت اقتصادی خود، با هم کار کردند و در خیلی از موضوعات اقتصادی با یکدیگر شریک بودند ولی اساساً باند در این موضوع تعریف ندارد. باند باید برای جرایم سازمان یافته تشکیل شود یعنی باید ابتدائاً وحدت قصد بین اعضای باند وجود داشته باشد و بخواهند یک جرمی را مرتکب شوند در حالی که در این پرونده آقای روزچنگ توسط بانک مرکزی انتخاب می‌شود و اساساً موضوعی به نام باند حتی در پرونده هم به عنوان جرم سازمان یافته وجود ندارد.

پس از اینکه چنین گزارشی به دادستانی رسید، مرجع قضایی چه اقدامی کرد؟ آیا بلافاصله روزچنگ دستگیر شد؟

طاطایی: در مرحله دادسرا در پرونده حضور نداشتم بلکه از مرحله دادگاه وارد پرونده شدم. بر اساس مطالعه‌ای که داشتم، بدون احضار اولیه و دعوت قبلی و پروسه رسیدگی معمول و با توجه به اینکه قانون اجازه داده در برخی جرایم، متهم بلافاصله بدون احضار دستگیر شود، آقای یدالله روزچنگ هم به همین ترتیب بازداشت می‌شود.

در بحث اخلال ارزی فقط اقای روزچنگ دستگیر شد یا صرافان دیگری هم بازداشت شدند؟

طاطایی: صراف‌های دیگری هم که در امور ارزی مداخله داشتند، در پرونده جداگانه‌ای با شکایت دادستان مواجه شدند و پرونده آنها در شعبه دیگری از دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت که حدود 6 صراف بودند. جالب اینکه شعبه رسیدگی کننده، موضوع را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی ندانست و گفت که در فرض وقوع این فقط گران‌فروشی ارز است و مرجع صالح برای رسیدگی مطابق قانون را سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص داد.

چگونه است که در یک موضوع واحد با دو پرونده جداگانه، یک پرونده، گران‌فروشی تشخیص و پرونده دیگر اخلال در نظام اقتصادی، تشخیص داده می‌شود؟

طاطایی: تمام این ایردات را مطرح کردیم ولی توجهی نشد.

یکی از مسائلی که در خصوص یدالله روزچنگ مطرح است این است که می‌گویند او با باندهای قدرت و ثرورت مرتبط بوده و از ارتباطات خود به ویژه ارتباط با مقامات دولتی، برای دریافت ارز استفاده می‌کرده است.

طاطایی: در این پرونده چیزی اثبات نشده که نشان دهد آقای روزچنگ ارتباطی با مقامات حکومتی یا صاحبان قدرت و اشخاص صاحب نفوذ در ایران داشته باشد. ممکن است مطرح بوده ولی چیزی به اثبات نرسیده است.

گفته می‌شود آقای روزچنگ با محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم که همشهری وی نیز بوده، ارتباط گسترده داشته و از طریق همین ارتباط موفق به دریافت ارز شده است؟

طاطایی: الزاماً همشهری بودن دلالت بر این مسئله ندارد.

آقای رحیمی در یکی از سخنرانی‌های خود مدعی شده بود که در بازجویی‌ها به روزچنگ گفته‌اند اعتراف کند با وی ارتباط دارد. آیا این موضوع صحت دارد؟

طاطایی: من شنیدم که همچنین سخنرانی بوده است و در جریان تحقیقات هم چنین سئوالاتی شده است ولی اینکه آقای روزچنگ را وادار کرده باشند به این موضوع اقرار کند، ندیدم و چنین چیزی را (وادار کردن برای اقرار) از آقای روزچنگ هم نشنیدم. ضمن اساساً روزچنگ هیچ‌گاه نگفته که به آقای رحیمی ارتباطی داشته است.

اگر این سخنرانی‌ها را مبنا، قرار دهیم در دوره آقای روحانی و در دوره دوم آقای احمدی‌نژاد هم استاندار کردستان در حمایت از روزچنگ و بحث کارآفرینی، صحبت‌هایی کرده و درخواست حل مشکل وی را داشته است. اگر بخواهیم سخنرانی‌ها را مبنا قرار دهیم، قاعدتاً آقای روزچنگ باید در زمانی که زندان بوده، با استاندارهای بعدی هم ارتباط می‌داشته است.

بنابراین چنین سئوالی از سوی بازجویان مطرح شده بود؟

طاطایی: به هر حال مطرح شده بود اما آقای روزچنگ منکر شده و چنین چیزی هم به اثبات نرسیده است.

به نظر می‌رسد سخنرانی‌هایی که رحیمی در زمان مسئولیت خود در حمایت از روزچنگ انجام داده، فقط حمایت از یک کارآفرین نیست و فراتر از این موضوعات است.

طاطایی: من فکر می‌کنم دولتمردان در مقابل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان وظایفی دارند و باید از آنها حمایت کنند و نباید به این حمایت‌ها با تردید نگاه کرد.

به نظر شما اینکه رحیمی در سخنرانی خود مردم را به تجمع مقابل نهاد مربوطه تشویق کرده تا روزچنگ آزاد شود، حمایت از کارآفرین است؟

طاطایی: من حقیقتاً نمی‌توانم در مورد این قضیه اظهارنظر کنم زیرا آقای رحیمی را از نزدیک نمی‌شناسم و فقط اسم ایشان را شنیدم. از روی پرونده‌ای که مطالعه کردم می‌بینم که رابطه‌ای بین آقای روزچنگ یا رحیمی یا هر دولتمرد دیگری در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد یا قبل از آن و حتی بعد از آن، به اثبات نرسیده است.

بنابراین شما منکر هر نوع رابطه بین روزچنگ و مقامات دولتی هستید و انتخاب وی توسط کمیته ارزی را صرفا به خاطر توانایی مالی روزچنگ می‌دانید؟

طاطایی: این چیزی است که نمایندگان بانک مرکزی و اعضای کمیته مذکور، صراحتاً گفته‌اند و اعلام کردند که مبنای انتخاب صراف‌ها توان مالی‌شان است و چیزی نیست که من بگویم.

روزچنگ از چه تاریخی بازداشت شد؟

طاطایی: اگر اشتباه نکنم از اوایل مرداد ماه سال 91 آقای روزچنگ بازداشت و تا سال 94 که دادگاه حکم صادر کرد، در بازداشت موقت به سر می‌برد. قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده که بازداشت موقت نباید بیش از دو سال ادامه یابد. در زمانی که یدالله روزچنگ بازداشت شد، این مقرره قانونی وجود نداشت اما بعداً این مقرره قانونی در سال 94 اجرایی شد، با توجه به اینکه آقای روزچنگ بیش از دوم سال در زندان بود، به کرّات از دادگاه درخواست کردیم که اعمال قانون کند اما متاسفانه درخواست‌های ما نتیجه‌ای نداشت.

چه اتهاماتی علیه آقای روزچنگ مطرح بود؟

طاطایی: در جریان بازپرسی، بازپرس تحقیقات خود را انجام می‌دهد و گزارش‌های متعددی از ضابطین دریافت و برخی از اعضای کمیته ارزی بانک مرکزی را به عنوان مطلع دعوت می‌کند و نهایتاً قرار مجرمیت نسبت به برخی اتهامات روزچنگ صادر می‌کند.  

آقای روزچنگ اتهامات متعدد از جمله قاچاق ارز، قاچاق کالا و سندسازی داشت که نسبت به قاچاق ارز و قاچاق کالا، قرار منع تعقیب صادر می‌شود. این قرار به تایید دادستان می‌رسد و قطعیت می‌یابد. در واقع اتهام قاچاق ارز و کالا موضوعاً و مصداقاً منتفی و متعاقباً پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع می‌شود.

در هر جرایم مالی، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابرسی و حسابداری الزامی است زیرا موضوع کاملاً فنی است و قضات خودشان نمی‌توانند تشخیص بدهند. در مرحله بازپرسی این اتفاق نیفتاد و قرار مجرمیت و متعاقباً کیفرخواست بدون جلب نظر کارشناس صادر شد.

پس از ارجاع پرونده به دادگاه، دادگاه متوجه این ایراد عمده می‌شود و موضوع را به هیئتی از کارشناسان منتخب ارجاع می‌کند که باز هم کارشناسان بانک مرکزی نیستند. دادگاه از کارشناسان درخواست می‌کند که ببینند ارزها را آقای روزچنگ چقدر گران فروخته است.

موضوع این است که یک سندی به آقای روزچنگ منتسب شد که طبق مفاد آن سند، روزچنگ تعهد داده ارزها را با سود بیش از 5 ریال نفروشد. اصل این قضیه این است که آقای روزچنگ نسبت به این سند ادعای جعل کرد و امضای خود را ذیل این سند، اساساً انکار کرد.

دادگاه و مرجع تحقیق می‌بایست ابتدا اصالت این سند را احراز می‌کردند و وقتی اصالت این سند احراز شد، به کارشناس یا کارشناسان می‌گفتند که بررسی کنند و ببینند چقدر گران‌تر از تعهد فروخته است اما متاسفانه نه مرجع تحقیق و نه مرجع رسیدگی، به این موضوع توجه نداشتد و از کارشناسان خواسته شد بر مبنای سندی که نسبت به آن ادعای جعل وجود دارد، مشخص کنند ارز چقدر گران‌تر فروخته شده است.

نکته خیلی مهم این است که کارشناسان وقتی رسیدگی کردند، در گزارش کارشناسی خود و بر اساس اسناد و مدارک مالی به دادگاه اعلام کردند تمام ارزهایی که به آقای روزچنگ تخصیص یافته، توسط وی فروخته شده است.

مگر پرونده روزچنگ با گزارش نفروختن تمام ارزها تشکیل نشده بود؟

طاطایی: با این گزارش، اصل و شاکله تشکیل پرونده از بین رفت. حالا که طبق گزارش هیئت کارشناسان، تمام ارزها فروخته شده، آیا گران فروختن ارز در صلاحیت دادگاه است یا سازمان تعزیرات حکومتی؟ قانون صراحتاً گران‌فروشی ارز و کالا را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته است. این قضیه باز هم از سوی ما مورد ایراد قرار گرفت و متاسفانه باز هم مورد توجه واقع نشد.

در ارتباط با گران‌ فروختن ارز، کارشناسان چه نظری دادند؟

طاطایی: کارشناسان اعلام کردند که ارزها به صورت میانگین 9 تا 10 تومان گران‌تر فروخته شده است که ما به این گزارش ایراد داشتیم و اساساً به نحوه صدور قرار کارشناسی اعتراض کردیم زیرا در صدور قرار کارشناسی، کارشناسان باید مبسوط الید باشند و قرار نباید کارشناس را محدود کند تا به نحو مشخص رسیدگی کند. کارشناسان باید هزینه‌های سربار آقای روزچنگ، هزینه تبدیل درهم به دلار و وارد کردن آن به ایران را محاسبه می‌کردند و بعد از محاسبه همه این هزینه، مشخص می‌کردند که روزچنگ چقدر از فروش ارز سود برده است.

این وقایع اتفاق نیفتاد و کارشناسان بر اساس قرار کارشناسی مجبور شدند سندی را که نسبت به آن ادعای جعل وجود دارد مبنا قرار دهند و بگویند آقای روزچنگ 5 ریال تعهد داشته و میانگین 10 تومان سود برده و بنابراین 95 ریال گران‌تر فروخته شده است، بدون اینکه هزینه‌های وی محاسبه شود.

شاکله و اساس تشکیل این پرونده، نفروختن ارزهای تخصیصی توسط روزچنگ بود که در گزارش کارشناسی رد شد. آیا دادگاه به این موضوع توجه کرد؟

طاطایی: در واقع در اینجا، یک تغییر روشی در جریان رسیدگی اتفاق افتاد و گران‌فروشی ارز را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی دانستند. نکته‌ای که خیلی مهم است این است که قرار بازپرس در خصوص قاچاق ارز و کالا منجر به منع تعقیب شد. متعاقب قانون، اخلال در نظام ارزی چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ از طریق قاچاق ارز یا توزیع عمده آن در بازار. در این پرونده آقای یدالله روزچنگ از اتهام قاچاق ارز تبرئه شد و ارزی را هم که در بازار توزیع کرده و مطابق نظر کارشناسان تماماً فروخته شده، به درخواست و دستور بانک مرکزی و در اجرای سیاست‌های این بانک بوده است.

عملاً طرقی که احتمال تحقق اخلال در نظام ارزی و پولی وجود دارد، در این پرونده مفقود است. نه قاچاق ارزی اتفاق افتاده است و اگر هم توزیع عمده‌ای صورت گرفته، به در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی و با مجوز این بانک بوده است اما باز هم مراجع رسیدگی‌کننده به این قضایا توجه نکردند.

از طرف دیگر، اساساً توزیع عمده ارز که در قانون آمده، نشان از آن دارد که ارز باید متعلق به توزیع کنند باشد در حالی که این ارز متعلق به بانک مرکزی بوده است و سیاست توزیع ارز، سیاست مصوب بانک مرکزی بوده و با نظارت نماینده بانک مرکزی در فرودگاه و اظهار رسمی، وارد کشور شده و همه اسناد و مدارک آن هم موجود است.

استدلال دادگاه در نپذیرفتن استدلال‌های شما چه بود؟

طاطایی: اساساً توجهی به ایرادات ما نداشتند و حکم هم بر مبنای اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز و توزیع عمده ارز صادر شد و آقایان روزچنگ به شرحی که اطلاع دارید محکوم شدند.

چرا چنین اتفاقی افتاد. آیا حساسیتی روی آقای روزچنگ وجود داشت؟

طاطایی: می‌شود این طور تعبیر کرد که روی موکل حساسیتی وجود داشته است و می‌شود هم نوع دیگری تعبیر کرد مبنی بر اینکه اساساً مرجع قضایی بدون اینکه متاثر از حساسیت‌ها باشد توجهی به ایرادات نداشت.

در این پرونده علاوه بر آقای روزچنگ و دو تن از برادرانش، افراد دیگری هم به عنوان متهم حضور داشتند که محکوم شدند. آیا ارتباطی بین آقای روزچنگ و این متهمان وجود داشت؟

طاطایی: چند نفر از اینها کارمندان آقای روزچنگ در دوبی بودند که مسئولیت حسابرداری داشتند یا کار مالی می‌کردند یا اینکه چون بانک‌های اماراتی برای اشخاصی که ایرانی بودند حساب بانکی باز نمی‌کردند، آقای روزچنگ برای اینکه ارز را دریافت کند، مجبور بوده از اشخاصی استفاده کند که دو تابعیتی بودند. به نام آنها در بانک‌های دوبی حساب باز و پول وارد حساب آنها می‌شده و سپس نقد و یا به متقاضیان ایرانی در دوبی تحویل یا به دلار تبدیل و وارد ایران می‌شده است.  

از کارمندان یا مدیران دولتی هم در این پرونده افرادی به عنوان متهم وجود داشتند؟

طاطایی: از کارمندان دولت در ارتباط با اخلال در نظام اقتصادی کسی متهم نبود اما در ارتباط با اتهامات دیگری همچون دریافت رشوه، برخی کارمندان دولت متهم بودند که اساساً پرسنل وابسته به بانک مرکزی نبودند.

این افراد از آقای روزچنگ رشوه دریافت کرده بودند؟

طاطایی: این ادعا مبنی بر دریافت رشوه از آقای روزچنگ وجود داشت که بعداً نسبت به یکی از این متهمان، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را قبول کرد و تشخیص داد که اساساً به دلیل اینکه این شخص وابستگی به بانک مرکزی نداشته، اتهام رشوه و ارتکاب بزه رشوه، مفهوم حقوقی ندارد و اعاده را پذیرفت. اینکه این اعاده در چه مرحله‌ای قرار دارد، من اطلاع ندارم.

ادعای که دادسرا یا دادگاه در ارتباط با رشوه داشت چه بود؟

طاطایی: می‌گفتند آقای روزچنگ با پرداخت رشوه وارد بانک مرکزی شده است؛ آن هم اشخاصی که هیچ ربطی به بانک مرکزی نداشتد و کارمندان بانک مرکزی نبودند. در حالی که صراحت اظهارات نمایندگان بانک مرکزی و اعضای کمیته ارزی دلالت بر این دارد که اشخاص بر اساس توان مالی‌شان انتخاب شدند.

در رسانه‌ها گفته شده که آقای روزچنگ برای پ.ک.ک و پژاک پول ارسال می‌کرده است در این باره چه توضیحاتی دارید؟

طاطایی: چنین موضوعی در این پرونده مطرح و هیچ‌گاه محل بحث نبود. شاید اینها شایعاتی است که در بیرون از پرونده وجود دارد اما در پرونده چنین اتهامی مطرح نیست. آقای روزچنگ یک آدم کارآفرین است و در چندین نوبت و چندین سال به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر قرار گرفته است و حتی در جریان موضوع مداخله ارزی هم از سوی آقای بهمنی رییس وقت بانک مرکزی مورد تقدیر قرار گرفت ولی این موضوع ارسال پول برای پژاک و پ.ک.ک فقط یک شایعه خبری بیشتر نیست.

روزچنگ تا چه تاریخی در بازار ارز مداخله داشت؟

طاطایی: مسئله مهمی که وجود دارد این است که آقای روزچنگ زمانی بازداشت شد که هفت ماه قبل در آذر ماه سال 90، رابطه ارزی خود را با بانک مرکزی قطع کرده بود و هیچ مداخله‌ای در بازار ارز و حتی اجرای سیاست‌های بانک مرکزی نداشت.

آقای رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود جرم روزچنگ سرمایه‌گذاری در کردستان است در این باره توضیح می دهید؟

طاطایی: این موضوع خیلی جنبه سیاسی دارد. بر این باور هستم که به هر حال موضوعات سیاسی در این قضیه شاید بی تاثیر نبوده باشد ولی اینکه 100 درصد بگوییم موثر بوده، یک مقدار شاید بی انصافی باشد. اولین سرمایه‌گذاری روزچنگ در رشت بوده و اصلا ربطی به کردستان نداشته است. یعنی شرکت ایستک را ابتداً در رشت تاسیس کردند و در طرح توسعه، بعدها یک کارخانه‌ای هم در کردستان ساخته شد. فکر می‌کنم این مسئله خیلی نمی‌تواند مبنای شروع این پرونده باشد و شاید این موضوع، تلقی شخصی آقای رحیمی بوده است.

در مجموع چه میزان ارز در اختیار آقای روزچنگ قرار گرفت و فروخته شد؟ گفته می‌شود حدود 6 میلیارد دلار توسط روزچنگ توزیع شده است.

طاطایی: در واقع رقم نزدیک همین 6 میلیارد دلار است اما باید ببینیم این 6 میلیارد دلار چه بخشی از ارزی بوده که 6 میلیارد آن در اختیار روزچنگ قرار گرفته است. مطابق اعلام بانک مرکزی و نظر بازپرس رسیدگی کننده، کلاً حدود 30 درصد از ارز مداخله‌ای بانک مرکزی در اختیار صراف‌ها قرار گرفته که محدود به یک نفر یا فقط آقای روزچنگ نبوده و چند نفر بودند. باز هم مطابق نظر بازپرس، از 30 درصدی که در اختیار صراف‌ها قرار داشته، 30 درصدش در اختیار روزچنگ بوده است. حالا مسئله این است که اساساً در یک رقم این چنینی، آیا 6 میلیارد دلار حتی اگر ارز متعلق به خود روزچنگ می‌بود و در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی توزیع نمی‌شد، عمده محسوب می‌شود؟ این میزان ارز در مقایسه با ارزی که در بازار توزیع شده، چقدر می‌تواند در بازار موثر باشد و اخلال در نظام اقتصادی محسوب شود؟

متولی اصلی نظام پولی و ارزی کشور یعنی بانک مرکزی، هیچ‌گاه اعلام نکرده که اخلالی اتفاق افتاده است. ما درخواست کردیم که کارشناسان بانک مرکزی نظر بدهند و از این بانک استعلام شود اما نپذیرفتند.

در مرحله تجدیدنظر هم به استدلال‌ها و درخواست‌های شما توجه نشد؟

طاطایی: چون موضوع از جرایمی بود که باید فرجام‌خواهی می‌شد و مرجع فرجام، دیوان عالی کشور می‌بود. در موعد مقرر فرجام‌خواهی کردیم و پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شد. در دو ماه، دیوان عالی کشور 400 جلد پرونده که بیش از 40 هزار برگ بود، بررسی کرد که قاعدتاً امکان‌پذیر نیست اما اصل را بر بررسی تمام پرونده می‌گذاریم و فرجام‌خواهی ما را رد کردند.

علی‌رغم همه ایراداتی ماهیتی و شکلی موجود در پرونده، اگر مطابق قانون بر این باور باشیم که فرجام‌خواهی فقط به صورت شکلی رسیدگی می‌شود و دیوان عالی کشور ورود ماهیتی نمی‌کند، حداقل وقتی نسبت به سندی ادعای جعل وجود دارد و این ادعا رسیدگی نشده و اصالت یک سند هنوز مورد ایراد و تردید است، می‌بایست دیوان عالی کشور به این قضیه توجه می‌کرد و فرجام‌خواهی ما را می‌پذیرفت و نقص در تحقیقات می‌گرفت تا اصالت این سند روشن شود و بعد اتخاذ تصمیم کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

اجرای این حکم در بخش مالی و رد مال، به کجا رسیده است؟

طاطایی: مسئله‌ای که وجود دارد این است که در نحوه اجرای حکم با مرجع اجرا، اختلاف نظر داریم. قانون می‌گوید که کسی که محکوم به اخلال در نظام اقتصادی می‌گوید به ضبط تمامی اموالی که از محل این جرم به دست آورده محکوم می‌شود و دادگاه هم بنا را بر همین قرار داد و مطابق مقرره قانونی حکم صادر کرد تا اموالی که از طریق این جرم به دست آورده شده، ضبط شود.

مسئله اصلی که وجود دارد و اختلافی که ما با مرجع اجرا داریم این است که با توجه به موجود بودن تاریخ خرید اموال و همه دارایی‌ها، بگویند کدام یک از اموال روزچنگ از محل این جرم تحصیل شده است اما مرجع اجرا قایل به این قضیه نیست و می‌گوید وظیفه دارد این مبلغ را بگیرد و از همه اموال این مبلغ را می‌گیرم و ربطی به این ندارد که در چه زمانی بدست آوردند.

اقداماتی را برای اجرا انجام دادند و یک سری از اموال و بعضی از سهام آقایان را در شرکت‌های مختلف توقیف کردند و می‌خواهند از محل اموالشان که تمامی آنها هم مطابق اسناد و مدارک، قبل از سال 89 تحصیل شده، حکم را اجرا کنند.

بابک زنجانی هم به نوعی در بحث ارز مداخله داشت. آیا می‌توان این پرونده را با پرونده بابک زنجانی مقایسه کرد؟

طاطایی: اصلا قابل قیاس نیست چون اساساً آقای روزچنگ تمام دارایی‌هایش بر عکس بابک زنجانی در ایران است.

امروز هم با نوسانات ارزی مواجه هستیم. فکر می‌کنید چه مقدار از این نوسانات به صرافی‌ها و دلال‌های ارزی باز می‌گردد؟

طاطایی: من اقتصاددان نیستم ولی در این پرونده حداقل این را می‌توان متوجه شد که در یک زمانی بانک مرکزی و دولت با ورود به بازار ارز، فنر افزایش قیمت ارز را پایین نگه‌داشتند و این نیرو روز به روز بیشتر شد و وقتی بانک مرکزی منابعش تمام شد یا سیاست‌هایش تغییر کرد، فنر با فشار بسیار بیشتری باز شد و جهش غیرقابل کنترل ارز را داشتیم. به نظرم می‌رسد اساساً در زمانی که صراف‌ها مداخله داشتند، قیمت ارز کنترل شده است و افزایش قیمت ارز با شیب بسیار ملایمی اتفاق می‌افتاد. شاید در این پرونده اساساً صراف‌ها مقصر نبودند چون مجری سیاست‌های بانک مرکزی بودند. سیاست‌های ارزی و پولی دولت است که منجر به جهش قیمت‌ها می‌شود؛ البته ممکن است سیاست‌های بین‌المللی هم موثر باشد اما جهش‌های غیرقابل کنترل بیشتر ناشی از سیاست‌های داخلی است.

و کلام آخر؟

طاطایی: یک سری وقایع الزامی و اقدامات الزامی در این پرونده وجود ندارد و مفقود است. بانک مرکزی شکایتی ندارد و اظهارنظری به عنوان اخلال در نظام اقتصادی نکرده است  و هیچ گاه از بانک مرکزی به عنوان متولی نظام ارزی و پولی کشور، استعلام نشده که از مصادیق اخلال است یا خیر و این میزان ارز حتی در فرضی که متعلق به آقای روزچنگ هم می‌بود و در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی توزیع می‌شد، اساساً عمده محسوب می‌شود یا خیر؟

کارشناسی دارای ایراد مطلق بود. اساساً شالوده تشکیل پرونده با آنچه در نهایت مشخص شد و اتفاق افتاد، با هم متفاوت است. قرار مجرمیت با کیفرخواست منطبق نیست. با اینکه قاچاق ارز منتفی و منع تعقیب صادر شده، در کیفرخواست می‌بینیم که اخلال از طریق قاچاق ارز گفته شده است. مسئله اساسی این است که اصولاً دادگاه هم صالح به رسیدگی نبود. ضابطین قضایی در جریان گزارش‌ها و تحقیقاتی که داشتند، مکرراً گزارش‌های متعارض داشتند و میزان ارزی که ادعا کردند توسط روزچنگ فروخته نشده، در گزارش‌های مختلف، متفاوت است.

ضابطین مدعی هستند یک سوم ارزها چیزی حدود دو میلیارد دلار، فروخته نشده و قاچاق و تبدیل به شمش طلا شده است در حالیکه که کارشناسان تایید کردند تمامی ارزها فروخته شده است. این نواقص، مرجع تحقیق و رسیدگی کننده را الزام می‌کرد ببینند چه میزان ارز در اختیار روزچنگ قرار گرفته است.

مسئله مهم دیگر این است که میزان ارزی که طبق اعلام بانک مرکزی در اختیار روزچنگ قرار گرفته با میزان ارزی که ادعا شده، متفاوت است و نزدیک بیش از سه میلیارد درهم یا یک میلیارد دلار تفاوت وجود دارد و آنچه بانک مرکزی گفته، کمتر از چیزی است که در حکم آمده است. در مقطعی که روزچنگ مداخله نداشته، بخشی از ارزهایی که به سایر صراف‌ها اختصاص دادند را به حساب روزچنگ گذاشتند.

روزچنگ حدود 6 ماه در زندان انفرادی به سر برده و از این 6 ماه چیزی حدود سه ماه را با اشخاص دیگر در اتاق‌های دو نفره گذرانده که اساساً فارسی نمی‌دانستند. یکی از این افراد، جیسون رضاییان است که اصلا فارسی نمی‌داند. یک مدت خیلی کوتاه هم با یکی از زندانیان مرتبط با سال 88 هم اتاق بود.

شخصاً بر این باور هستم که آقای روزچنگ بی‌گناه است و حکمی که صادر شده را مجبور هستیم تحمل کنیم اما اگر این پرونده به نحو صحیح رسیدگی می‌شد، قطعاً نتیجه‌اش این نبود. یک نوبت هم درخواست اعاده دادرسی دادیم اما مورد پذیرش قرار نگرفت و اصولا می‌بایست به شعبه دیگری از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می‌شد اما به همان شعبه‌ای که قبلاً در خصوص فرجام‌خواهی نظر داده بود ارجاع شد و این با اصول حقوقی و قضایی مغایر است.