به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه العالم ، دادگاه عالي قانون اساسي مصر امروز پنجشنبه مواد قانون انتخابات پارلماني را كه به احزاب سياسي اجازه داده است بر اساس كرسيهاي فردي نامزد شوند مخالف قانون اساسي دانست ، نمايندگي يك سوم نمايندگان پارلمان را باطل و پارلمان را منحل اعلام كرد.
يك سوم كرسيهاي پارلمان مختص نامزدهاي مستقل است كه انتخابات براي تصدي آنها بر اساس نظام فردي برگزار مي شود.
اين دادگاه همچنين قانون عزل سياسي را مخالف قانون اساسي و در نتيجه احمد شفيق نامزد بازماندگان رژيم سابق را شايسته نامزدي در دور دوم انتخابات رياست جمهوري اين كشور دانست.
پارلمان داراي اكثريت اسلامگرا در ماه آوريل با تصويب قانون عزل سياسي خواستار عزل چهره هاي رژيم سابق شده بود.
عبدالمنعم ابوالفتوح فعال سياسي و نامزد سابق رياست جمهوري مصر احكام دادگاه قانون اساسي مصر را كودتايي كامل بر ضد انقلاب اين كشور خواند و توضيح داد: دولت ديروز به پليس و دستگاه اطلاعات نظامي اجازه داد غير نظاميان را در همين راستا بازداشت كنند.
وي افزود: هر كس فكر مي كند ميليونها جوان اجازه خواهند داد اين احكام به آساني بگذرند دچار توهم است.
عصام العريان معاون حزب آزادي و عدالت مصر نيز گفت: چنانچه پارلمان منحل شود مصر وارد تونل تاريكي خواهد شد و رئيس جمهور آتي در برابر خود نه پارلمان و نه قانون اساسي خواهد داشت.
اما احمد شفيق نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر حكم دادگاه قانون اساسي اين كشور را تاريخي خواند.
پس از صدور اين احكام ، جمعي از مردم مصر در برابر دادگاه قانون اساسي تجمع كردند و خواستار تصويب قانون عزل سياسي و بركناري شفيق شدند. آنها بر ضد شفيق شعار دادند و خواستار بركناري نظاميان شدند.
صاحب نظران مصري همزماني احكام دادگاه قانون اساسي درباره قانون عزل سياسي و انحلال پارلمان را توطئه اي بر ضد انقلاب دانستند.
از سوي ديگر دادگاه جنايي قاهره نيز امروز پنجشنبه جلسه محاكمه متهمان پرونده موقعة الجمل را برگزار كرد.
سرلشكر حسن الرويني عضو شوراي عالي نيروهاي مسلح و احمد شفيق از حضور در اين جلسه براي شهادت دادن خودداري كردند و شفيق خواستار به تعويق انداختن شهادت وي تا پس از دور دوم انتخابات شد.
دادستان حقوق مدني نيز خواستار بازداشت و احضار شفيق و الرويني به علت غيبت غير موجه از جلسه دادگاه شد.