"دينا زكريا" عضو كميته روابط خارجي حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين مصر جمعه در گفت و گو با شبكه العالم اظهار داشت: از ابتدا انتظار مي رفت چنين حوادثي پيش بيايد و ما مي دانستيم اين سناريو به دلايل مختلفي اجرا خواهد شد.
زكريا تاكيد كرد: اين احكام نوعي مجازات براي مردمي است كه آزادانه مجلسي را انتخاب كردند كه بيانگر اراده مردم است و در واقع صدور اين احكام نوعي كودتا عليه اراده مردم است .
وي خاطرنشان كرد: افراد باقيمانده رژيم سابق از اين راه مي خواهند افكار عمومي را منحرف كنند زيرا انها مي دانند صدور قانوني مبني بر نامشروع بودن قانون عزل شديدا مردم خشمگين را تحت تاثير قرار خواهد داد بنابراين براي تفرقه افكني ميان مردم قانون ديگري تصويب كردند تا انقلابيون براي خواستهاي خود با يكديگر درگير شوند.
عضو برجسته اخوان المسلمين افزود: آنها دريافتند بيشتر مردم از محمد مرسي ،نامزد انقلابي راه يافته به دور دوم انتخابات رياست جمهوري، حمايت مي كنند و با وجود اين مجلس كه بيشتر اعضاي آن طرفدار حزب آزادي وعدالت هستند و با وجود رئيس جمهورمنتخب كه نماينده انقلاب و جناح اسلام خواه است، موقعيت آنها به خطر مي افتد از اين طريق خواستند تا ميدان را براي شفيق خالي كنند .
آسيب مردم مصر و انقلابيون از احكام دادگاه قانون اساسي
وي تاكيد كرد: مردم مصر و انقلابيون از احكام دادگاه قانون اساسي آسيب ديدند اما ما عادت داريم با هوشياري آسيب ها را جبران كنيم به گونه اي كه از پيش نيز اعلام كرديم به راه خود در مسير دموكراسي و انقلاب ادامه داده و تا محقق شدن خواسته هاي خود نااميد نخواهيم شد.
زكريا با بيان اين كه ما همواره بر هوشياري و بيداري مردم مصر تكيه داريم هشدار داد كه اگر مردم مصر در برابر مسايل جاري پايداري نكنند خسارت هاي زيادي خواهند ديد.
دادگاه عالي قانون اساسي مصر ديروز (پنجشنبه 25 خرداد) با صدور حكمي راي به باطل شدن نمايندگي يك سوم از اعضاي مجلس (انحلال پارلمان) و همچنين رد قانون موسوم به عزل سياسي داد.
به گفته اين دادگاه، يك سوم از كرسيهاي پارلمان مي‌بايد به نامزدهاي مستقل اختصاص مي‌يافت اما چون احزاب براي اين كرسي‌ها نيز نامزد معرفي كرده‌اند نتايج آنها ابطال مي‌شود.
با این اوصاف موافقت شوراي عالي نظامي با درخواست احزاب مبني بر داشتن حق نامزدي در كرسيهاي فردي، به دامي عليه نيروهاي انقلابي مبدل شد.
دادگاه عالي قانون اساسي مصر با صدور چنين حكمي، صلاحيت احمد شفيق را براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري تاييد كرد و پارلمان را كه اخوان المسلمين و ديگر گروه هاي اسلام خواه در آن اكثريت كرسي ها را در دست دارند، منحل كرد.
مجلس مصر اوايل سال جاري ميلادي در نخستين انتخابات پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك تشكيل شد.
شفيق نخست وزير نظامي دوران مبارك، در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري مصر در روزهاي 16 و 17 ژوئن (27 و 28 خرداد) ، با محمد مرسي نامزد حزب عدالت و توسعه شاخه سياسي اخوان المسلمين رقابت مي‌كند.