عبداللطيف نصار شنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم تصريح كرد: بازگشت قوه مقننه به دست شوراي نظامي بعد از حكم دادگاه قانون اساسي به انحلال مجلس الشعب ، تقويت وضعيت نظامي در مصر است و انحلال مجلس مي توانست تا انتخاب رئيس جمهور به تاخير بيفتد.
وي افزود: حكم هايي كه دادگاه قانون اساسي مصر صادر كرده به علت زمان و سرعت در صدور حكم و اين كه زمان كافي براي بررسي آن اختصاص نيافته، شك و ترديدهاي سياسي را برانگيخته است.
نصار اظهار داشت: زمان اعلام حكم دادگاه مشكوك است همچنين ارجاع قانون عزل به دادگاه قانون اساسي درست نيست زيرا بايد با آن از نظر اداري برخورد مي شد نه از نظر قضائي.
روزنامه نگار مصري خاطرنشان كرد: نماينده اي از شوراي عالي نيروهاي مسلح به مجلس الشعب رفت و حكم انحلال مجلس را ارائه و اعلام كرد شوراي نظامي هم اينك مسووليت قوه مقننه را بر عهده دارد.
نصار گفت: به دنبال اعلام انحلال پارلمان، براي جلوگيري از ورود هر يك از نمايندگان به مجلس ساختمان پارلمان به نيروهاي مسلح واگذار شده است.
رئيس دفتر روزنامه الاهرام در بيروت با اشاره به اظهارات وزير كشور مصر درباره آمادگي پليس براي حضور در خيابان و كنترل امنيت و ايستادن در برابر اراذل و اوباش، تصريح كرد: مصر به سوي ناامني نخواهد رفت زيرا نيروهاي مسلح با كمك پليس اجازه آن را نخواهند داد.
وي به استقرار بيش از 150 هزار نيروي ارتش در خيابان ها براي حمايت از روند انتخابات اشاره كرد و گفت: نيروهاي مسلح اوضاع را تحت كنترل خواهند داشت و در دو روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري و بعد از انتخاب نيز به هيچ كسي اجازه ناامني داده نخواهد شد.
28/س22:45