العالم - ترکیه
اورحان بورسالی نویسنده روزنامه جمهوریت نوشت: اردوغان و رهبران حکومت حزب عدالت و توسعه مداوم از خدمات دوران حاکمیت خود و نا کارآمدی دوران جمهوریت قبل از اقتدار خود دم می زنند. هر روز بیش از سی کانال تلویزیونی سخنان آنها را پخش و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد. حکومت اردوغان برای حفظ اقتدار خود، بیش از 60 میلیارد دلار املاک و موسسات عمومی و دولتی (کارخانجات قند و غیره) را به بخش خصوصی می فروشد.
وی ادامه داد: بدهی ناخالص خارجی بخش دولتی و خصوصی ترکیه 438 میلیارد دلار است. این مبلغ برابر با 52 درصد کل تولید ناخالص دولت ترکیه است. یعنی بیش از نیمی از کل تولید کالا و خدمات دولت ترکیه متعلق به بدهی خارجی است. ترکیه در بالاترین سطح بین پنچ کشور شکننده اقتصادی در جهان است. بدهی برزیل 556 میلیارد دلار است. اما سهم بدهی خارجی برزیل در چارچوب حجم تولید ناخالص ملی 30 درصد است. قدرت بازپرداخت بدهی خارجی برزیل بسیار بیشتر از ترکیه است. علیرغم شکننده بودن اقتصاد برزیل، این کشور در حال تولید کالا و خدمات است. اقتصاد ترکیه بطور عمده متکی بر بدهی خارجی است.
به نوشته جمهوریت، بدهی خارجی ترکیه بخصوص بعد از 2016 مانند سرعت موشک افزایش یافت. بین سال 2002- 2015 میلادی بدهی خارجی ترکیه 3.5 برابر افزایش یافته است. بدهی خارجی ناخالص ترکیه در سال 2002 حدود 130 میلیارد دلار بود. اما سهم آن در تولید ناخاص ملی بسیار زیاد و 54.8 درصد بود. ترکیه در تامین سرمایه به غرب محتاج است. (اردوغان) از ملی و بومی بودن دم میزند. اما در رگ اقتصادی آن خون بیگانه جریان دارد. بدهی خارجی بمعنی باز پرداخت استقراض خارجی با نرخ بهره و ربای بسیار بالاست. ترکیه اقتصادی شکننده، بدون تولید ارزش افزوده با تکیه به تکنولوژی سطح بالا (های تک)، متکی بر تکنولوژی پایین و متوسط، وابسته به بدهی با نرخ بهره بسیار بالا است. حکومت حزب عدالت و توسعه 150 میلیارد دلار نرخ بهره بدهی خارجی پرداخت کرده است. البته همه کشورها بدهی خارجی دارند. اما آنها با بهربرداری از تکنولوژی بسیار بالا به تولید کالا و خدمات با ارزش افزوده بسیار زیاد می پردازند.
بنا بر این گزارش، حجم صادرات ترکیه متکی بر تکنولوژی بسیار بالا ، چهار درصد کل صادرات را تشکیل می دهد. در نتیجه تولیدات ارزش افزوده و درآمد حاصله متکی بر نیروی کار انسانی و تکنولوژی سطح پایین و متوسط بسیار کم است. تولید سرمایه برای تولید نیز ضعیف است. در نتیجه کسری سرمایه برای تولید اقتصادی نیز وجود دارد. برای رفع کسری سرمایه نیاز به استقراض خارجی ادامه دارد. همه پلها، اتوبانها، تونلها و فرودگاه های ترکیه که تولید کننده سرمایه نیستند متکی بر سرمایه خارجی هستند. بهره سرمایه خارجی نیز با نرخ ارز باز پرداخت می شود. سانسور رسانه ها و مطبوعات آزاد و مستقل ادامه دارد. ادعای دروغ مقامات حزب حاکم در رسانه ها مداوم منتشر و در کانلهای تلوزیونی پخش می شود.