به گزارش روز پنجشنبه پايگاه اينترنتي شبكه العالم،" شيخ محمد بن سعد آل مفرح " افزود: فساد در نهادهاي قضايي به گونه اي گسترش يافته كه اعتماد مردم از اين دستگاه و احكام آن سلب شده و زندانها پر از افراد مظلوم اعم از علما، سياستمداران و فعالان است.
آل مفرح از حق بازخواست فاسدان، برخورداري از عدالت، مساوات و فرصتهاي شغلي برابر، حفظ منابع كشور ، انتخاب اعضاي دولت و نمايندگان و نظارت بر بيت المال به عنوان بخشي از حقوق سلب شده مردم ياد كرد.
وي تصريح كرد: با توجه به اين موارد و همچنين استبداد حكومتي، انحصار ثروت كشور در دست عده اي خاص، فساد دستگاه قضايي، اداري و مالي ، اصلاحات فوري را ضروري مي دانيم.
وي يادآور شد: عربستان بايد در زمينه اجراي عدالت و دفاع از مظلومان نسبت به ديگران پيشقدم باشند؛ زيرا مردم آن اهل حرمين شريفين و حاميان دين اسلام هستند.
وي ادامه داد: با توجه به گسترش بي سابقه فساد در كشور همه مردم بايد به وظيفه شرعي، ملي و انساني خود براي مقابله با ظلم و استبداد عمل كنند.
شيخ آل مفرح تاكيد كرد: مردم عربستان اينك از فقيرترين ملتها هستند، ميزان درآمد شهروند عربستاني كاهش و بيكاري افزايش يافته است، اقدام دولت در واگذاري زمين به آشنايان و افراد بانفوذ باعث شده اين عده به ثروتي هنگفت دست يافته و 70 درصد مردم كشور ديگر قادر به تهيه مسكن بدون قرضهاي سنگين نيستند.
وي اظهار داشت: بيت المال از طريق ماليات و جريمه هاي ظالمانه كه به منبع درآمد نامشروع براي افراد بانفوذ و فاسدان تبديل شده، همچنين كارمزد قراردادها و نيز معامله هاي اسلحه غارت مي شود بدون اينكه اين قرار دادها امنيت خارجي كشور را تامين كنند.
آل مفرح گفت: ما در حزب امت اسلامي با خدا، ملت خود و امت اسلامي پيمان مي بنديم كه به راه اصلاحات بدون هيچ واهمه اي ادامه دهيم و تاكيد مي كنيم كه حزب به مبارزه مسالمت آميز پايبند است و از حق خود در بازخواست عاملان نقض حقوق ملت عربستان صرف نظر نخواهد كرد.