به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، پيش از این، سازمان هاي حقوقي تونس با بيان اینکه شكنجه در زندان هاي تونس پس از انقلاب اين كشور هم ادامه دارد، خواستار توقف شكنجه در زندان ها شده بودند.
شديدترين نمونه هاي شكنجه را تونسي ها در دوره "بورقيبه" و "بن علي"، دو رییس جمهور پیشین- تجربه کردند. زندانيان سياسي آن دوران، امروز خواستار جبران زيان هاي مادي و معنوي هستند كه در دهه هاي گذشته متحمل شده اند.
"مختار الطريفي"، فعال حقوقي تونسي، به خبرنگار شبکه العالم در تونس گفت: در رژيم سابق، «شكنجه سازمانیافته» همه جا و بدون هيچ توجيهي وجود داشت و امروز نيز پديده شكنجه وجود دارد و همه بايد مقابل آن بايستند.
در همين راستا دولت تونس با همكاري جامعه مدني این کشور، تاسيس كميته ملي مبارزه با شكنجه، متشكل از افراد مستقل و نمايندگاني از جامعه مدني را تصويب كرد.
مسئوليت اين كميته كه اغلب اعضايش از زندانيان سياسي سابق هستند، نظارت بر زندان هاي تونس و مقابله با همۀ انواع شكنجه است.
عبد الحميد بن عبد الله، نماينده وزارت "حقوق بشر و عدالت" دولت انتقالي تونس نيز به العالم گفت: اگر شكنجه در زندان های تونس وجود داشته باشد، قطعا سياست حكومت نيست و اين گونه اقدامات، فردي و موردی است.
بن عبد الله با اشاره به لزوم اصلاحات در حوزه قضايي و امنيتي تونس، گفت: اصلاح سيستم قضايي در گرو اخراج قضاتي است كه بر شكنجه ها سرپوش گذاشته اند. اصلاح سيستم امنيتي نیز با اخراج عوامل شكنجۀ زندانيان امكان پذير است.