به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، در بخش هایی از این مقاله آمده است: با مقايسه ميان رویکرد نظام هاي "پادشاهي" و "جمهوري" در جهان عرب در قبال خیزش های مردمی، مي توان مشاهده كرد كه سيستم هاي پادشاهي ادعاي دموكراسي نداشته و به طور آشكار از موروثي بودن حكومت سخن مي گويند، در حالي كه حاكمان پیشین ليبي، مصر و يمن، از دموكراسي دم می زدند و پايه هاي حکومت خود را بر اساس آن تقويت مي کردند.
این مجله در ادامه آورده است: برخي پادشاهان عرب از جمله در مغرب و اردن، هوشيارتر از همتايان جمهوري خواهشان بودند، چون بدون آسيب رساندن به سلطه مطلقۀ خود، زمينه برخي آزادي هاي سياسي را فراهم كردند.
به نوشته اكونوميست، پادشاهان عرب حوزه خليج فارس – به جز قطر- از اعتراضات در امان نيستند. در بحرین، 13 نفر از رهبران مخالفان با محکومیت های سنگین مواجه شده اند، يا ادامه بحران ولایت عهدی در عربستان، باعث شد پادشاه 88 ساله براي معالجه بار ديگر راهي خارج شود. در ماه های اخیر دو فعال حقوق بشر به اتهام ايجاد سازمان هاي بدون مجوز محاكمه؛ و هزاران جوان عربستاني معترض، دستگير و زندانی شده اند.
در امارات نيز كه تا مدت ها "جزیرۀ ثبات" به نظر می رسید، شش اماراتي و 56 فعال سیاسی از ماه رمضان تاكنون به اتهام تلاش براي ايجاد بي ثباتي در كشور و مخدوش كردن وجهه آن در جهان، بازداشت شده اند. حتي مات دافي استاد آمريكايي مطبوعات كه دانشجويانش را به بررسي موضوعاتي مانند آزادي مطبوعات فرا می خواند، اخراج شد.
در اين بين، ملوك خليج فارس برای ادامۀ سلطۀ خود پول زيادي به شركت هاي رسانه ای و گروه هاي فشار غربی مي پردازند، مانند بحرين كه بر اساس گزارش "بحرين واچ" (وابسته به گروه هاي هوادار دمكراسي)، از زمان آغاز انقلاب این کشور و از يك سال قبل تاكنون، دست کم 33 ميليون دلار به 15 شركت آمريكايي پرداخته است.