العالم - ایران
نمایندگان سه کشور ضامن آتشبس در سوریه روز دوشنبه در شهر ساحلی «سوچی» دیدار و درباره مسائل مختلف از جمله تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه، وضعیت مناطق کاهش تنش و مسائل بشردوستانه، از جمله بازگرداندن آوارگان به وطنشان رایزنی خواهند کرد.
خبرگزاری «ایتارتاس» با گزارش این خبر اضافه کرد اولین روز نشست به رایزنیهای کارشناسی اختصاص خواهد داشت و در دومین روز (سهشنبه) جلسات عمومی برگزار خواهد شد.
وزارت خارجه روسیه بیانیهای به همین مناسبت صادر و تصریح کرده است: «شرکتکنندگان به تبادل دیدگاه درباره روند تسهیل گفتوگوهای سوری-سوری بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ و قطعنامه شورای امنیت و تصمیمهای ''کنگره گفتوگوی ملی سوریه در سوچی" خواهند پرداخت.»
در این بیانیه آمده است: «شرکتکنندگان به رایزنیها درباره برداشتن گامهای بیشتر برای آغاز به کار هر چه سریعتر کمیته قانون اساسی ادامه خواهند داد.»
سرپرستی هیئت ایرانی در این گفتوگوها را «حسین جابری انصاری»، دستیار ارشد وزیر خارجه ایران در امور سیاسی به عهده خواهد داشت.
«الکساندر لاورنتیف»، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور سوریه سرپرست هیئت روس و « سدات اونال» سرپرست هیئت ترکیه خواهند بود.
«استفان دیمیستورا»، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه و هیئت اردن در نقش ناظر حاضر خواهند بود. از «فیلیپو گراندی»، کمیسیونر ویژه امور پناهندگان سازمان ملل هم برای شرکت در این نشست دعوت شده است.
ایتارتاس نوشته دیپلماتهای آمریکایی طبق روال سابق در این نشست شرکت نخواهند کرد. «بشار جعفری»، نماینده سوریه در سازمان ملل، نمایندگی کشورش را در نشست سوچی به عهده خواهد داشت. هنوز مشخص نیست چه کسی به نمایندگی از معارضان مسلح سوری در سوچی حاضر خواهد بود.
نشست روز دوشنبه در سوچی دهمین دور مذاکرات صلح سوریه است. ۹ دور پیشین این مذاکرات در شهر «آستانه»، پایتخت قزاقستان برگزار شد.
«لاورونتیف» گفته تصمیم برای برگزاری دهمین نشست در سوچی به این دلیل بوده که بُعد جدیدی به روند گفتوگوهای آستانه اضافه شده و تمرکز رایزنیها به سمت مسائل سیاسی و بشردوستانه هدایت شود.
نهمین دور مذاکرات صلح سوریه روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشتماه برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست، طرفها بار دیگر بر اهمیت حفظ مناطق کاهش تنش، کاهش خشونت در صحنه میدانی و تلاش برای برقراری ثبات در سوریه تأکید کردند. این بیانیه همچنین بر لزوم تشکیل هر چه سریعتر کمیته اصلاح قانون اساسی سوریه تأکید کرد.