به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، حزب حاكم عدالت و توسعه به رياست "رجب طيب اردوغان" نخست وزير تركيه به روزنامه هاي " جمهوريت " (آتاتوركي) ، ايدونولوك نيانيشا (ملي) ، بيرگون (سوسياليست) ، ايفرنسيل و اوزگير گونديم (حامي كردها) مجوز پوشش خبري نشست عمومي خود را نداد، كه اين امر با انتقاد گسترده رسانه ها همراه شد رسانه هایي كه اصولاً تحت فشار دولت اردوغان هستند .
اعضا و رئيس حزب عدالت و توسعه در اين نشست با ادعای هدایت خاورميانه، وعده دادند به حقوق اقليت ها احترام بگذارند و اصلاحات دمكراتيك بيشتری را در کشور انجام دهند.
اردوغان در اين نشست ادعا کرد: ما هرگز در امور مردم دخالت نکرده و از حقوق همگان حمايت خواهيم كرد؛ هر كسي با هر راه و روش زندگي تحت حمايت ما خواهد بود، اگر از حمايت 99 درصدي مردم برخوردار باشيم ، حقوق يك درصد باقيمانده را تأمين خواهيم كرد چه برسد به اينكه اين درصد باقيمانده به 50 درصد برسد. ما مخالف تسلط اكثريت بر اقليت هستيم و با اين حال مخالف تسلط اقليت بر اكثريت نيز هستيم .
اين ادعاهای اردوغان درحالی مطرح شد که برخی رسانه ها از حضور در نشست حزب حاکم برای پوشش خبري آن منع شدند. حسين سيليك معاون دبير كل حزب عدالت و توسعه در توجيه منع رسانه ها از پوشش خبري نشست عمومي اين حزب گفت :" نشست هاي احزاب سياسي شبيه جشن عروسي است؛ و اين احزاب مي توانند هر كسي را كه بخواهند به نشست هاي خود دعوت كنند".!!
اصحاب رسانه در ترکیه درباره منع رسانه ها از پوشش خبري نشست حزب عدالت و توسعه ابراز نگراني كرده اند. به گفته رسانه های ترکیه، هنگامي كه نظاميان در این کشور قدرت را در دست داشتند، از اعطاي مجوز به احزاب محافظه كار براي انعكاس مسائل نظامي امتناع مي كردند، ولي وضعيت هم اكنون دگرگون شده است.
محمد علي براند يكي از خبرنگاران برجسته تركيه گفت: در گذشته نظاميان در خصوص اعطاي مجوز به رسانه ها سختگيري مي كردند؛ اكنون هم حزب عدالت و توسعه در اين زمينه سختگيري مي كند؛ اين امر تعجب آور است . اين حزب درباره آزادي حرف مي زند ولي اقداماتش مغاير با اظهاراتش است.
احمد دوگلان نويسنده شبكه خبري " اخبار راه شيري " (حامي دولت) نيز گفت: فعالیت شبكه اخبار راه شيري در دوران حكومت نظاميان ممنوع بود؛ چنين برخوردي اشتباه بود و تصميمات اشتباهي براي زمامداران مشكل ساز است؛ اميدواريم كه حزب عدالت و توسعه مرتكب چنين اشتباهي نشود.
مسئولان حزب جمهوريخواه خلق نيز در اعتراض به منع رسانه ها از پوشش خبري نشست حزب عدالت و توسعه اين نشست را تحريم كردند.
عدنان كاسكين معاون دبير كل حزب جمهوريخواه خلق گفت: ما به حزب عدالت و توسعه كه حق برخورداري افكار عمومي از اطلاعات را نقض مي كند ، معترض هستيم . حزب عدالت و توسعه قانون اساسي را نقض مي كند زيرا قانون اساسي جلوگيري از فعاليت هاي رسانه اي را ممنوع كرده است .
روزنامه " يورت " نيز در اعتراض به اين اقدام حزب عدالت و توسعه از پوشش خبري نشست اين حزب امتناع كرد و سردبير اين روزنامه گفت : به ما مجوز پوشش خبري نشست حزب عدالت و توسعه را دادند؛ ولي ما در اعتراض به منع برخي رسانه ها از حضور در این نشست، كه مغایر حقوق خبرنگاري است، از حضور در اين نشست امتناع كرديم. نظاميان در دوران حكومت خود چنين برخوردي مي كردند .