به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار شبکه العالم از قاهره، جلسه ديوان عدالت اداري مصر براي رسيدگي به درخواست انحلال مجمع دوم موسسان، با تنش شديد ميان وكلاي حاضر در جلسه دادگاه موجب به تعويق افتادن جلسه شد.
"خالد علي " نامزد سابق رياست جمهوري مصر در گفت و گو با شبكه خبري العالم، اظهار داشت: برخي تلاش دارند جلوي برگزاري اين جلسه را بگيرند، همان طور كه پيش از اين نيز موفق شدند جلسه را بر هم بزنند؛ در واقع تمام هدف بر هم زنندگان جلسه دادگاه، وقت كشي است، زيرا وقت كشي زمينه نجات مجمع موسسان را فراهم مي كند.
درخواست كنندگان انحلال مجمع دوم موسسان تاكيد می کنند كه اختلافات سياسي و حقوقي كه سبب انحلال مجمع اول موسسان شد، در مجمع دوم موسسان نيز به حال خود باقي است و اين در حالي است كه سياستمداران اسلام گرا اكثريت كرسي ها را در انحصارخود گرفته اند.
"كمال زاخر" هماهنگ كننده جبهۀ "قبطي هاي لائيك" نيز به شبكه العالم گفت: دلايل منطقي حاكي از آن است كه اين مجمع، بر پايه هيچ استوار شده است؛ زيرا اعضاي آن، از اعضاي مجلس الشعب و مجلس شورا بودند و چنين مشكلي در مجمع اول موسسان نيز وجود داشت.
اين در حالي است كه هواداران مجمع دوم موسسان بر اين باورند كه حل اين مشكل از اختيارات حاكميتي است و ديوان عدالت اداري، صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را ندارد.
حل نشدن اين كشمكش هاي حقوقي، از نزاعي شديد ميان نيروهاي سياسي درباره تدوين قانون اساسي جديد پرده برداشت.
در اين ميان، مجمع موسسان در مجلس شورا به صورت منظم تشكيل جلسه مي دهد و اعضاي مجمع اعلام کردند كه كميسيون هاي فرعي تهيه اكثر مواد قانوني را به پايان رسانده اند.
"صبحي صالح " عضو مجمع موسسان قانون اساسي به شبكه العالم، گفت: مجمع موسسان، به كار خود پايان داد، همه كميسيون ها به كار خود پايان داده اند، كميسيون تدوين قانون اساسي به كار خود پايان داده و فقط يكي از موارد باقي مانده است كه همچنان در حال تدوين آن هستند؛ در واقع مجمع موسسان براي اعلام پيش نويس نخست قانون اساسي به زودي راي گيري خواهد كرد و تا يك ماه ديگر، قانون اساسي كاملا اجرايي خواهد شد.
"محمد مرسي" رئيس جمهور مصر، پيش از اين با صدور دستوري، مجمع موسسان را از هرگونه اعتراض دادگاه هاي مختلف مصون كرده بود.
3 - 11:09