سوژه جدید برای تشدید اختلافات در ترکیه

سوژه جدید برای تشدید اختلافات در ترکیه
شنبه 15 مهر 1391 - 09:56

مجوز دولت ترکيه براي عمليات برون‌مرزي نظامي از جمله در سوريه با موافقت پارلمان، به سوژه تازه اي براي ايجاد دودستگي در تركيه تبديل شده است.

به گزارش پايگاه خبري شبکه العالم، "محمد نور الدين" كارشناس سياسي متخصص در امور تركيه خاطر نشان كرد: مخالفان این موضوع را به مثابه مجوزي براي گرفتار شدن در بحران سوريه و اعزام شهروندان ترك به کام مرگ ارزيابي كردند؛ اين در حالي است كه موافقان اين اقدام پارلمان تركيه ادعا مي كنند كه اين مجوز براي جنگ نيست بلكه براي پيشگيري از جنگ است؛ و در اين زمينه، اظهارات رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه را شاهدی بر ادعاي خود مي دانند.

در اين ميان، مطبوعات مخالف دولت، همجمه اي گسترده را ضد اين مجوز پارلمان ترتیب دادند، به طوري كه روزنامه " جمهوريت " از تیتر درشت ( تاريخ نخواهد بخشيد .. مردم " نه " گفتند ) استفاده كرد.

روزنامه آقشام در تیتر درشت خود نوشت: "جنگ عليه مجوز پارلمان". عنوان صفحه نخست روزنامه " بركون " نيز اين بود " ابزار ( دولت ) مجوز خود را گرفت ". روزنامه " آيدينليك " از عنوان " مجوز جنايت "، روزنامه " ايورينسل " از عنوان " نه به جنگ "، روزنامه " گونش " از عنوان " آيا عازم جنگي جهاني هستيم؟ " و روزنامه " ملي گازت " از عنوان " پايان ديپلماسي " استفاده كردند.

در اين ميان روزنامه هاي هوادار دولت همگي به اتفاق، این مجوز را نوعی بازدارندگي و دعوتي براي بازگشت به تعقل دانستند.

" سادات ارگين " در مقاله اي در روزنامه " حريت " نوشت: مجوز پارلمان، بار ديگر كشمكش ها بر سر سياست دولت تركيه در قبال سوريه را تازه كرد. اين مجوز نخواهد توانست مواضع افكار عمومي را تغيير دهد و اين در حالي است كه پنج نظر سنجي متوالي ثابت كرده است كه مردم مخالف اين سياست هستند، حتي اگر مجوز دخالت نظامي از سوي سازمان ملل صادر شود.

نظر سنجي موسسه آمريكايي " مارشال " از مخالفت 57 درصدي پرسش شوندگان با سياست تركيه در قبال سوريه خبر داد. همچنین بر اساس موسسه تركيه اي " آندي - آر " 67 درصد از پرسش شوندگان با اين سياست مخالفند.

مؤسسه نظر سنجي " گزيجي " نيز اعلام كرد كه 64 درصد از پرسش شوندگان ضد اين سياست هستند. اين نظرسنجي ها ثابت كردند كه دستكم 29 درصد از هواداران حزب عدالت و توسعه نيز مخالف سياست هاي دولت در قبال سوريه هستند.

روزنامه " خبر ترك " نيز با انجام يك نظرسنجي از مخالفت 61,5 شركت كنندگان در نظر سنجي با سياست دولت تركيه در قبال سوريه خبر داد و افزود: 80 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي مخالف دخالت نظامي تركيه در سوريه هستند.

در اين ميان شركت نظرسنجي " متروپل " نيز از مخالفت 56 درصدي پرسش شوندگان با سياست دولت تركيه در قبال سوريه خبر داد. در اين نظرسنجي ها نكته مهمي به چشم مي خورد با اين مضمون كه هواداران سياست دولت پيش از انتخابات جولاي 2011، چهل و پنج درصد بودند و مخالفان دولت را 40 درصد تشكيل مي دادند اما پس از گذشت يك سال و نيم از آن تاريخ چنين تحول و تغيير گسترده اي در قبال سياست هاي دولت صورت گرفته است.

در اين ميان حتي سياست دولت تركيه مبني بر ايجاد اردوگاه هايي براي پذيرش پناه جويان سوري، با مخالفت 52 درصدي و تنها موافقت 42 درصدي مواجه است. اين مخالفت ها به گونه اي است كه حتي در داخل حزب عدالت و توسعه نيز تنها 50 درصد با ايجاد اين اردوگاه ها موافقند و 45 درصد با چنين سياستي مخالفند و در مجموع 66 درصد از مردم سراسر تركيه با پذيرش پناه جويان سوري در تركيه مخالفند.

بیشتر این اعتراضها به این دلیل است که این اردوگاه ها در واقع پوششی برای به کار گیری، آموزش و تجهیز عناصر مسلح جهت اعزام به سوریه هستند.

" سادات ارگين " نويسنده مقاله روزنامه حريت تاكيد مي كند كه اين ارقام گويا هستند و نيازي به توضيح آن ها نيست به ويژه كه اين ارقام ثابت مي كند تنها 16 درصد از مردم تركيه با دخالت نظامي تركيه به سوريه موافقند و در اين ميان بيش از 76 تن مخالف اين سياست هستند.

" يالچن دوگان " نويسنده تركيه اي نيز معتقد است: " صرفنظر از سياست خارجي دولت، بايد گفت كه آنكارا سياست لبه پرتگاه را در پيش گرفته و توجهي به انتقادات نمي كند. در اين ميان مجوز پارلمان اقدامي شتابزده بود و حوزه فعاليت نيروهاي تركيه را از نظر جغرافيايي به مساحتي از درياي مديترانه تا چين گسترش داد. اين در حالي است كه حداقل بايد در صدور اين مجوز، حوزه جغرافيايي فعاليت ارتش مشخص مي شد، همان طور كه در مجوز صادر شده در خصوص عراق اتفاق افتاد. دولت، به مجوز نياز داشت اما هيچ كس نمي داند كه با اين مجوز چه خواهد كرد. "

" اصلي آيدين تاشباش " نويسنده تركيه اي نيز در مقاله اش در روزنامه " مليت " بر اين باور اس

پربیننده ترین خبرها