بیانیۀ خانواده های زندانیان سیاسی عربستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، خانواده هاي فعالان سياسي زنداني در بيانيه خود اعلام كردند: مساله زندانيان سياسي به مساله اي ملي تبديل شده است و همه اقشار جامعه زندانيان سياسي را مظلوم و مسئولان را ظالم مي دانند و از حبس ده ها هزار فعال سياسي در زندان ها نگران هستند چرا كه هيچ قبيله و خانواده اي نيست كه يكي از خويشاوندان اش زنداني نشده باشد حتي اتفاق افتاده كه تعداد زيادي از اعضاي يك خانواده بازداشت شده اند. 

بيانيه خانواده هاي زندانيان سياسي كه مركز اسلامي اطلاع رساني نسخه اي از آن را برای انتشار به روزنامه القدس العربي ارسال كرده، حاكيست: سركوب فعالان حقوقي و سياسي و اصلاح طلبان به اتهام مشاركت در تظاهرات قابل قبول نيست زيرا اين افراد عضو حزبي يا گروهي سياسي نيستند و اهدافي سياسي را دنبال نمي كنند بلكه تنها هدف آنها جلوگيري از هر گونه برخورد ظالمانه با زندانيان و تأمين حقوق آنها است .

خانواده هاي زندانيان سياسي با درخواست از وزارت كشور براي توضيح درباره مرگ ناشي از شكنجه برخي زندانيان اعلام كردند : وزارت كشور بايد درباره شكنجه و قتل خالد بن فهد الشمري در زندان الطرفيه در سال 1431 هـ. ق، شكنجه و قتل محمد بن  فيصل القحطاني در زندان الدمام در سال 1432 هـ. ق، شكنجه و معلول كردن مراد بن محمد المخلف در زندان الدمام در سال 1431 هـ. ق، شكنجه و معلول كردن صالح المهوس در زندان الحاير در سال 1433هـ.ق و شكنجه و معلول كردن ياسر عبدالله السابح در زندان الطرفيه در سال 1433هـ. ق توضيح بدهد.

در اين بيانيه آمده است: ما خواهان عفو زندانيان سياسي نيستيم بلكه خواستار محاكمه عادلانه و فوري آنها هستيم و محاكمه قانوني و عادلانه را حق متهمان مي دانيم .

اين بيانيه حاكيست: طبق ماده 3 قانون كيفري ؛ فقط كسي كه مرتكب عمل خلاف شرع و قانون شده باشد و در صورت محاكمه قانوني و صدور حكم نهائي بايد مجازات شود . 

خانواده هاي زندانيان سياسي اعلام كردند: زندانياني كه از 6 ماه پيش بازداشت هستند ولي هنوز محاكمه نشده اند و زندانياني كه دوره محكوميت خود را گذرانده اند، بايد آزاد شوند و همه مسئولاني كه در بازداشت غيرقانوني آنها دست داشتند، بايد محاكمه شوند و وزارت كشور نيز از خانواده هاي زندانيان سياسي عذرخواهي كند . 

مركز اسلامي اطلاع رساني نيز از عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان خواست كه مانع نقض حقوق زندانيان بي گناه شود و دستور آزادي فوري زندانياني را كه هيچ اتهامي به آنها وارد نشده است يا هنوز محاكمه نشده اند، صادر كند و با تشكيل كميته اي بي طرف براي تحقيق درباره مرگ هاي ناشي از شكنجه در زندان هاي اين كشور موافقت كند .

ياسر السري رئيس مركز اسلامي اطلاع رساني نيز از همه سازمان هاي حقوقي بين المللي، منطقه اي و داخلي نيز خواست كه هر چه زودتر براي جلوگيري از نقض حقوق زندانيان سياسي عربستان اقدام كنند.