به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این روزنامه نوشت: یک منبع نزدیک به محافل سیاسی قطر اعلام کرده است که این کشور کوچک، طرحی مهم به ارزش ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار به منظور ایجاد مناطق آزاد در دو طرف کانال سوئز، به مسئولان اخوان المسلمین پیشنهاد کرده که مهمترین شرط اجرای آن، واگذاری امتیاز ۹۹ساله این طرح به قطر بود.
این روزنامه مصری سابقه دخالت قطر در امور مصر را قبل از انقلاب این کشور عنوان کرد و نوشت: اخوان المسلمین در زمان رهبری «خیرت الشاطر»، موافقت خود را با این طرح اعلام و تاکید کرد که به محض رسیدن به قدرت، این طرح را اجرا خواهد کرد.
در آن زمان از طرح پیشنهادی قطر به عنوان تلاش برای اشغالگری جدید در مصر و گرفتن امتیازی همانند امتیاز انگلیس در کانال سوئز یاد شد.
قطر به خیرت الشاطر اعلام کرده بود که هزینه کامل این طرح را متقبل نمیشود و به حمایتهای مالی کشورهای دیگر تکیه خواهد کرد.
با افشای جزئیات این طرح، خیرت الشاطر هرگونه طرح پیشنهادی از سوی قطر برای سوء استفاده از کانال سوئز را رد کرد.
پس از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین و انتخاب محمد مرسی به عنوان رئیس جمهوری مصر، این طرح به علت اعتراض طرفهای مصری فعال در زمینه امنیت ملی این کشور کنار گذاشته شد و این امر خشم مقامات قطر را که چشم طمع به مصر داشتند، برانگیخت.
بنابراین مقامات قطری ابتدا با صادرات گاز این کشور به مصر مخالفت کردند و پس از مدتی کمکهای خود به مصر را قطع و برنامه سرمایه گذاری در مصر بعد از انقلاب را متوقف کردند.
قطریها قصد داشتند در زمینه مسکن، گردشگری و نفت در مصر سرمایه گذاری کنند.
به نوشته این روزنامه، هیچ یک از وعدههای قطر برای سرمایه گذاری در مصر محقق نشد و تنها زمانی که شیخ حمد امیر قطر به مصر سفر کرد، از سرمایه گذاری دو میلیارد دلاری در مصر خبر داد.
اما دیری نپایید که مذاکره کنندگان مصری از اینکه طرف قطری در نهایت تصمیم گرفت مبالغ اختصاصی برای سرمایه گذاری در مصر را به طور مرحله ای در اختیار این کشور قرار دهد، شوکه شدند.
مقامات قطری علت این امر را مواجه بودن این کشور با کسر بودجه عنوان کردند و این کشور تصمیم دارد تا به خواستههای خود در مصر نرسد، اقدامی در این کشور انجام ندهد.
به نوشته این نشریه مصری، با وجود اینکه اخوان المسلمین در سخن گفتن از روابط خود با قطر محافظه کاری میکند، ولی حسن مالک وزیر دارایی اخوان المسلمین، در گفتوگویی مفصل با روزنامه الاهرام مصر اعلام کرد که قطر از اخوان حمایت نکرده است و حمایت اقتصادی به معنای تأثیرگذاری در تصمیم گیریهای سیاسی نیست.