وکلا و حقوقدانان فرانسوي، تاکيد کردند که اتهام آمريکا عليه "مجيد کاکاوند" مهندس ايراني ساکن فرانسه در باره صدور تجهيزات الکترونيکي مشمول تحريم به تهران بي پايه و اساس است. به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار شبکه خبري "العالم" از پاريس، وکلاي فرانسوي اظهار داشتند که امکان تحويل کاکاوند به آمريکا که واشنگتن او را به فروش تجهيزات الکترونيکي ممنوعه براي ساخت صنايع نظامي هسته اي از طريق اينترنت متهم کرده است، وجود ندارد. دادگاه تجديد نظر فرانسه ديروز (چهارشنبه) صدور حکم نهايي درباره کاکاوند را که آمريکا قرار بازداشت او را صادر کرده و خواستار تحويل وي شده است، به سي و يکم ماه آينده موکول کرد. وکلاي مدافع کاکاوند تاکيد کردند :کليه اسنادي که طرف آمريکايي درباره خريد تجهيزات الکترونيکي نظامي مشمول تحريم از سوي آمريکا به دادگاه فرانسه ارايه کرده است، غيرقانوني و فاقد اعتبار است و کاکاوند هيچ اقدامي خلاف قوانين فرانسه و قوانين بين المللي انجام نداده است. "ديان فرانسوا " يکي از وکلاي کاکاوند در گفت وگو با خبرنگار العالم، اظهار داشت: نمي توان کاکاوند را به آمريکا تحويل داد زيرا اتهاماتي که مسوولان آمريکايي به او وارد کرده اند در اروپا قابل پي گيري و تعقيب قضايي نيست. فرانسوا گفت: تجهيزات الکترونيکي که کاکاوند متهم به صدور آنها به ايران است به طور روزمره در شرکت هاي اروپايي فروخته و اجازه صادر شدن آنها به ايران داده مي شود. وي افزود: هيچ ممنوعيتي براي خريد و فروش تجهيزات الکترونيکي مورد ادعا و صدور آن به ايران وجود ندارد. به گزارش خبرنگار العالم از پاريس ، دادگاه تجديدنظر فرانسه قبل از صدور حکم درباره تحويل مهندس ايراني به واشنگتن يا لغو بازداشت خانگي او ، خواستار اطلاعات بيشتري از اداره کل تسليحات و وزارت اقتصاد شده است. "ماري لور بونالدي نوت" ديگر وکيل کاکاوند در واکنش به اين درخواست دادگاه تجديد نظر به خبرنگار العالم گفت: تحويل اين پرونده به بخش هاي ارتش و اقتصاد ، مشکل ضربه زدن به استقلال کارشناسان فعال در دادگاه ها را به وجود مي آورد که مساله اي خطرناک است. وي اظهار داشت: درباره کاربرد دوگانه تجهيزات الکترونيکي مزبور هم گزارشي که ما به دادگاه ارايه کرديم و هم اظهارات مسوولان آمريکايي دردادگاه ، ثابت مي کند که اين تجهيزات فاقد کاربرد دوگانه است و به همين دليل آمريکا اجازه صادرات آنها را به مالزي داده است. "جان لوئي باربيه " کارشناس دادگاه تجديد نظر فرانسه نيز به خبرنگار العالم گفت: از نتايج هرگونه تحقيقي که ديگر کارشناسان اداري در فرانسه براساس قانون اين کشور و با هدف دقت نظر در اسناد آمريکايي و نيز براي مشخص شدن مشخصات و جزييات کالاهاي فروخته شده از سوي کاکاوند انجام دهند؛ بيمي ندارم . کاکاوند که در پاريس در بازداشت خانگي بسر مي برد در گفت وگو با خبرنگار العالم، اتهامات آمريکا را واهي و دروغ خواند و گفت: همه مي دانند که اين اتهامات بي پايه و اساس است چرا که آمريکايي ها مرا به صادر کردن تجهيزات غيرقانوني ، نظامي و هسته اي متهم کرده اند ؛ درحالي که چنين چيزي نادرست و غيرممکن است. وي افزود: اگر مي شد اين تجهيزات را از طريق اينترنت خريداري کرد همه کشورهاي جهان به آساني مي توانستند داراي سلاح هسته اي شوند.