فلاح ربيع روز چهارشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصریح کرد: نيروهاي وزارت كشور به بيش از 50 منزل حمله كرده، صاحبانش را به خاطر مسائل طايفه اي مورد اهانت قرار داده و به منظور جلوگيري از مداواي مجروحان، داروهاي شهر را دزديدند.
وي ادامه داد: تعداد نيروهاي پليس كه شهر را محاصره كرده اند دويست نفر همراه با 12 دستگاه زره پوش كه تركيه آن را در چارچوب توافقنامه همكاري نظامي به رژيم بحرين اعطا كرده، 40 دستگاه خودروي جيپ و خودروهاي ديگر به منظور انتقال نيروهاي ضد شورش براي حمله به منازل شهروندان است.
ربيع از آل خليفه خواست به سازمانهاي حقوقي بين المللي اجازه دهد جهت تحقيق درباره جزييات قتل يك پليس در اين منطقه به بحرين سفر كنند، خصوصا كه وزارت كشور بحرين بر خلاف گذشته، جسد را به سرعت دفن كرد لذا ترديدهاي زيادي درباره داستان اعلام شده از سوي وزارت كشور وجود دارد.
به گفته ربيع، انجمن حقوق بشر، جمعيت حقوق بشر، جمعيت جوانان حقوق بشر و مركز حقوق بشر بحرين در كنار جمعيت حقوق بشر فلسطين كمك فوري كميسارياي حقوق بشر سازمان ملل متحد و كميته بين المللي صليب سرخ به منظور توقف اين محاصره امنيتي و تامين حمايت انساني از اهالي العكر را خواستار شده اند.
وي خواستار محاكمه راشد عبدالله آل خليفه وزير كشور بحرين در دادگاه جنايي بين المللي به خاطر نقض حقوق بشر در العكر و دست داشتن وي در جنايات ضد بشري شد و گفت: نيروهاي امنيتي مانع از رفتن بيماران به بيمارستان، كودكان به مدرسه و مردم به سر كار مي شوند.
در همین خصوصو، هشام الصباغ از رهبران جمعيت العمل الاسلامي نيز با اشاره به جلوگيري آل خليفه از ورود نمايندگان سازمانهاي مدافع حقوق بشر به العكر از سكوت جامعه جهاني در برابر اين محاصره قرون وسطايي انتقاد كرد.
الصباغ افزود: گرچه به برخي شهروندان و زنان اجازه ورود و خروج داده شده اما شهر همچنان محاصره بوده و كسي اجازه ورود به آن به منظور رفع نيازها را ندارد. علاوه بر آنكه هر فردي كه به العكر وارد يا از آن خارج شود، مورد بازرسي قرار مي گيرد.
وي گفت: سفارتهاي خارجي در بحرين همچنان موضعي ضعيف و غيرانساني اتخاذ كرده و حتي پس از فشار مخالفان به سازمان ملل متحد و تسليم نامه اعتراض آميز به نماينده سازمان، هيچ اقدامي براي شكستن محاصره انجام ندادند.