به گزارش روز جمعه خبرنگار العالم، نبود قوانين روشن علیه عناصر تندروي جريان سلفي، تونس را دچار بي ثباتي امنيتي كرده است؛ به همين سبب نيروهاي پليس با تجمع در برابر وزارت كشور ارائه ضمانت هايي براي حمايت از خود در هنگام انجام وظيفه را خواستار شدند.
" وليد البناني " نماينده جنبش النهضه در شوراي موسسان به خبرنگار العالم، گفت: برخي سعي دارند از سلفي گري براي ضربه زدن به جنبش النهضه و دولت سوء استفاده كنند؛ اين ها كساني هستند كه در فهم دين دچار غلو شده اند و بايد آن ها را ناقض دين دانست.
اخيرا در اطراف پايتخت تونس، درگيري ها و خشونت هايي درگرفت كه به جريان تندرو سلفي نسبت داده شد؛ در این درگیری ها شماري از نيروهاي امنيتي زخمی شدند؛ در اين ميان تحليلگران عامل نارسايي هاي موجود در نيروهاي امنيتي را به دولت و به ويژه وزارت كشور نسبت دادند و علت آن را عدم مقابله با گروه هاي تندرو دانستند كه امنيت كشور را به خطر مي اندازند.
" نبيل اليعقوبي " معاون دبيركل اتحاديه سنديكاهاي نيروي امنيتي و انتظامي تونس تاكيد كرد كه رسيدگي به امور نيروي امنيتي و انتظامي بايد از اولويت هاي شوراي موسسان باشد.
وی افزود: ما خواستار رسيدگي به همه اختلالات موجود در اين زمينه هستيم، زيرا اگر به نيروهای امنيتي رسيدگي نشود، امنيت در كشور حاكم نخواهد شد.
" نورالدين بن تيشه " تحليلگر سياسي تونسي نيز به شبكه العالم گفت: انقلاب تونس را خطري واقعي تهديد مي كند و علت آن رويكردهاي غلط دولت است؛ از سوي ديگرجريان هاي تندرو و تروريستي در سازمان هاي امنيتي نفوذ كرده اند.
مخالفان دولت در اين خصوص رويكرد ديگري دارند و به صراحت معتقدند كه جنبش النهضه عناصر تندرو را گاهي براي ايجاد هرج و مرج به كار مي گيرند تا در ميان مخالفان ترس و وحشت ايجاد كنند، اين در حالي است كه جنبش النهضه چنين ادعایی را تكذيب مي كند.
در اين ميان شهروندان تونسي در سردرگمي به سر مي برند؛ آنها از يك سو خواهان سازمان امنيتي كاملي هستند كه بر همه امور كنترل داشته باشد و از سوي ديگر بيم آن دارند كه اين مساله بهانه اي براي گسترش نفوذ نيروهاي امنيت و تعرض به آزادي هاي شهروندان باشد.
11-11-10