"علي الاحمد" دوشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: وضعيت وخيم حقوق بشري در عربستان مساله اي بسيار روشن است به گونه اي كه هزاران مرد و زن هم اكنون در سراسر كشور پشت ميله هاي زندان هستند؛ بدون اينكه هرگونه مراحل قانوني در مورد روشن شدن سرنوشت آنها دنبال شده باشد.
وي با اشاره به اينكه تنها تحقيقاتي جزئي و پراكنده درباره هزاران زنداني صورت گرفته است، اظهار داشت: بسياري از اين زندانيان شكنجه شده اند و مراحل قانوني درقبال آنها طي نشده است.
الاحمد افزود: حقوق اين زندانيان نقض شده و شماري از آنها جان خود را در زندانها از دست داده اند و اين زندانيان شكنجه شده و مبتلا به بيماريهاي واگير دار و كشنده شده و مورد اهانت مكرر نيز قرار گرفته اند.
وي تصريح كرد: مردم روزانه با بحرانهاي مختلف حقوقي در زمينه آزادي بيان، اديان و نوشتن آرا وعقايد خود، سفر و حقوق زنان و كودكان و نظاير آن مواجه هستند و وضعيت كنوني كشور را مي توان "يك فاجعه حقوقي همه جانبه" و به مثابه "كشتاري حقوقي" در همه زمينه ها توصيف كرد.
الاحمد گفت: نظام سياسي كه در عربستان روي كار است نمي خواهد مردم هيچ نقش سياسي يا حقوقي يا نقشي در روند توسعه داشته باشند و عربستان جزو اندك كشورهايي است كه اجازه تاسيس سازمانهاي حقوقي را نمي دهد و در آن هيچ گونه سازمان حقوقي مستقلي وجود ندارد و همه سازمان هاي موجود دولتي بوده و در ارتباط با وزارت كشور هستند.
وي تصريح كرد: بسياري از حقوقدانان مانند محمد البجادي و فاضل المناسف در زندانها به سرمي برند و آنها فقط به خاطر كارهاي حقوقي بازداشت شده اند از اين رو مشكل حقوق بشري در عربستان ريشه اي و بنيادين و اينگونه نقض ها فراتر از يك تقصير يا كوتاهي در امور است.
الاحمد گفت: اگر اطلاعات حقوقي به خارج ازعربستان درز كند، نيروهاي سعودي فردي كه اين اطلاعات را به خارج درز داده است، بازداشت مي كنند و اين امر هم اكنون يكي از اتهام هاي وارده به يكي از فعالان به نام القحطاني است.
وي افزود: رژيم سعودي اين فعالان را به ارتباط و تماس با سازمان هاي حقوق بشري از جمله سامازمان هاي وابسته به سازمان ملل متهم مي كند و از سويي دولت و مسئولان سعودي در زمينه نقض فاحش حقوق بشر در كشور فريبكاري مي كنند.AM - 04 - 18:19