اختلاف بر سر اعلامیه قانون اساسی مصر ادامه دارد

اختلاف بر سر اعلامیه قانون اساسی مصر ادامه دارد
چهارشنبه 8 آذر 1391 - 10:56

قاهره (العالم) ـ در حالي قائم مقام سنديكاي وكلاي مصر از حل قريب الوقوع بحران اعلاميه قانون اساسي صادره از سوي محمد مرسي رييس جمهور مصر، خبر مي دهد كه مخالفان اين اعلاميه با تجمع در ميدان التحرير بر قاطعيت و پافشاري براي لغو آن تاكيد مي كنند.

به گزارش چهارشنبه خبرنگار شبكه خبري العالم، محمد داماطي قائم مقام سنديكاي وكلاي مصر، خاطرنشان كرد كه به دنبال تأييد اعلاميه قانون اساسي جديد مصر، از سوي شوراي سنديكاي وكلا و تلاش براي سلب رأي اعتماد از سامح عاشور رئيس اين سنديكا و از مخالفان اعلاميه مزبور، بحران قانوني به وجود آمده در اين باره كه باعث اعتراض شديد نيروهاي سياسي و مردم مصر شده بود، در حال حل شدن است.
داماطي با تقبيح اظهارات محمد البرادعي، مبني بر درخواست كمك از امريكا با ادعاي تعطيل شدن روند دموكراسي در مصر، گفت: اعلاميه قانون اساسي كه ازسوي محمد مرسي ،رييس جمهور مصر صادر شد، مي بايست از مدت ها قبل صادر مي شد.
ياد آور مي شود كه "محمد مرسي" رئيس جمهوري مصر پنج شنبه گذشته (2 آذر) در برخورد با قوه قضاييه اين كشور طي حكمي، انحلال مجلس موسسان تدوين قانون اساسي مصر را ممنوع كرد. به موجب اين حكم، دستورات رئيس جمهور برتر از تصميات دستگاه قضايي اين كشور قرار مي گيرد و دستگاه قضايي و يا هيچ گروه و ارگان ديگري در كشور نمي تواند آن را نقض كند.
محمد مرسي همچنين به موجب اين حكم كه اختياراتش را افزايش داده است، "عبدالمجيد محمود" دادستان كل مصر را بركنار و "طلعت ابراهيم عبدالله" را به جاي وي به عنوان دادستان كل كشور معرفي كرد
اما جبهه نجات ملي كه از چندين حزب سياسي، شخصيت هاي هنري و جنبش هاي انقلابي تشكيل شده و مخالف اعلاميه قانون اساسي جديد است، در نشست شامگاه دوشنبه خود، خاطرنشان كرد كه پس از اعلام عدم اصلاح اعلاميه قانون اساسي از سوي محمد مرسي رييس جمهوري مصر، اين جبهه راهكارهاي مسالمت آميز افزايش فشار براي لغو اين اعلاميه را مورد بررسي قرار داد.
حاضران در اين نشست گفتند كه درباره موضع شوراي عالي قضايي مبني بر مخالفت با اعلاميه مزبور هيچ موضعي اتخاذ نخواهند كرد و اين امر به دستگاه قضايي اختصاص دارد و نبايد مشكلات كنوني بر مردم مصر تحميل شود.
حمدين صباحي بنيانگذار "جريان مردمي" مصر نيز اظهار داشت: قضات حق دارند نظر خودشان درباره اعلاميه قانون اساسي جديد را اعلام كنند. از سوي ديگر دفاع از نظام دموكراتيك و حقوق مردم، نيازمند درخواست از مرسي براي لغو اين اعلاميه است.
اما بحران حقيقي در مصر، دو دستگي به وجود آمده در ميان مردم براساس گرايش آنها به مشروعيت انقلابي و مشروعيت قانون اساسي و قوانين عادي است. در همين راستا نيروهاي مدني مصر شامگاه سه شنبه براي اعلام مخالفتشان با اعلاميه صادره از سوي محمد مرسي در ميدان التحرير قاهره گردهم آمدند. از سوي ديگر، نيروها و جريان هاي اسلام تجمعشان در تأييد اعلاميه مزبور را تا اطلاع ثانوي لغو كردند.
9/27- 10:33- tok
 

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها