به گزارش دوشنبه خبرنگار شبكه خبري العالم، با توجه به شرايط موجود به نظر مي رسد كه لغو اعلاميه قانون اساسي و صدور اعلاميه جديد راه حل مناسبي براي برون رفت از بحران سياسي كنوني در مصر نخواهد بود.
بنابر اين گزارش نتايج گفتگوي ملي رئيس جمهور مصر و نمايندگان گروه هاي سياسي واكنش هاي متفاوتي در ميان مخالفان و موافقان داشته است و تظاهركنندگان مخالف مرسي همواره بر بالا بردن سقف خواسته هاي خود اصرار دارند.
يكي از مخالفان رئيس جمهور به خبرنگار العالم گفت: اعلاميه قانون اساسي صادره از سوي رييس جمهور خواسته هاي جوانان انقلاب و مردم مصر را برآورده نكرده است و معتقديم كه مرسي بر ادامه لجاجت با مردم مصر پافشاري مي كند.
طرفداران رئيس جمهور و همچنين اعلاميه جديد قانون اساسي بر حفظ مشروعيت برخاسته از راي مردم به ويژه بعد از پاسخ مثبت مرسي به اكثر خواسته هاي مخالفان تاكيد دارند و معتقدند كه ديگر بهانه اي براي مخالفت با حركت دولت به سوي استقرار نهادهاي دموكراتيك وجود ندارند.
يكي از طرفداران مرسي به خبرنگار العالم گفت: آنها ديگر هيچ بهانه اي ندارند و تصميمات رئيس جمهور كاملا درست است و اگر در اعلاميه سابق مشكلي وجود داشته، اكنون به پايان رسيده است.
كشمكش بين طرفداران و مخالفان رئيس جمهور مصر در خصوص همه تصميمات او ادامه دارد و از نظر سياسي ديدگاه مخالفان بعد از پايان گفتگوي ملي تفاوت چنداني نكرده است.
جبهه نجات ملي كه گفتگو با رئيس جمهور را رد كرده است، اعلام كرد كه براي توضيح مواضع اعلام شده خود براي به تعويق انداختن همه پرسي درباره قانون اساسي همواره در حال بررسي است.
كريمه الحفناوي عضو جبهه نجات ملي در مصاحبه با العالم گفت: مخالفت ما با گفت وگو به دو دليل بوده است كه شامل مخالفت با اعلاميه قانون اساسي و سپس درخواست توقف همه پرسي زيرا نمي توان قانون اساسي را پذيرفت كه بيانگر خواسته همه مصري ها نيست.
در اين حال گروه هاي سياسي طرفدار برگزاري همه پرسي درباره قانون اساسي در تاريخ تعيين شده (25 آذر ماه) ، خواستار ادامه تلاش براي تشكيل نهادهاي دموكراتيك در كشور شده اند.
جمال تاج الدين مشاور حقوقي حزب آزادي و عدالت به العالم گفت: در اعلاميه قانون اساسي تاكيد شده است كه همه پرسي در تاريخ تعيين شده برگزار خواهد شد و اگر مردم در همه پرسي به اين قانون نه بگويند افرادي براي عضويت در هيات موسسان جديدي براي تدوين قانون اساسي، از طريق انتخابات برگزيده خواهند شد و مرسي اين اعضا را انتخاب نخواهد كرد هر چند كه اعلاميه قانون اساسي اين حق را به او مي دهد.
به گفته كارشناسان، احتمال افزايش دودستگي سياسي در مصر وجود دارد تا اينكه مردم شنبه آينده (25 آذرماه) تصميم خود را درباره قانون اساسي آينده كشورشان در پاي صندوق هاي همه پرسي بگيرند.
پس از ناآرامي هاي اخير مصر به دليل بيانيه جنجالي محمد مرسي ،رييس جمهور مصر، براي قانون اساسي، سرانجام وي با تعديل و اصلاح اعلاميه قانون اساسي موافقت كرد. هشام قنديل با حضور در شبكه المنار اظهار داشت كه محمد مرسي با اصلاح اعلامیه قانون اساسي موافقت كرده است و وي اعلامیه جديدي را صادر خواهد كرد.
محمد مرسی 22 نوامبر (2 آذر) اعلامیه قانون اساسي را تصويب كرد كه به موجب آن اختيارات رئيس جمهور مصر افزايش مي يابد.
28/س20:34