روزنامه اکونومیست:
روزنامه اکونومیست چاپ لندن در شماره امروز خود نوشت:بسیاری ازمردم از پیروزی مرسی درانتخابات ریاست جمهوری در ژوئن گذشته علیرغم داشتن حاشیه هایی ،ابراز خرسندی کردند زیرا آنها ترجیح می دادند فردی از گروه اخوان المسلمین به قدرت برسد و از روی کا رامدن دوباره فردی ازاعضای رژیم مبارک بسیار بیمناک بودند و حتی کسانی که نسبت به این مساله تردید داشتند نیز آماده بودند تا به فردی ازاین گروه فرصتی دهند تا حکومت شرعی دموکراتیک جدید را آغاز کند اما مرسی طی چند روز همه این آروزها را بر باد داد و مردم مصر را در حیرت و سرگشتگی قرار داد.
این مجله نوشت : مصر ازنظر جمعیت و هم چنین ا زنظر جایگاه سیاسی یکی از کشورهای مهم خاورمیانه به شمار می رود که هم اکنون درآستانه جنگ داخلی قرار گرفته یا دستکم در سراشیبی قدرت یافتن دیکتاتوری این بار با پوششی اسلامی قرار گرفته که از دیکتاتور سرنگون شده قبلی چیزی کم ندارد.
اکونومیست معتقد است اقدام هزاران تن از اعضای جماعت اخوان المسلمین دراطاعت از دستور مرسی مبنی بر متفرق کردن تحصن کنندگان لائیک، خشونت آمیزترین درگیری ها را از ابتدای مصر رقم زد که حوادث بعدی را نیز پیش بینی خواهد کرد.
اکونومیست در ادامه توجیههای طرفداران رئیس جمهور را برشمرد و ضمن اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در 22 نوامبر، به تعیین تاریخ برگزاری همه پرسی اشاره و تاکید احزاب اسلام گرا بر ضرورت تایید برگزاری همه پرسی به عنوان راه حل برون رفت از بحران و برقراری ثبات را یادآوری و خاطر نشان کرد که اسلام گرایان برای دعوت به تایید برگزاری همه پرسی، از منابر مساجد و پرسنل اخوان المسلمین نیز بهرهها بردند.
لائیک ها نگران این هستند که این مساله موجب شود تا اسلام گرایان مقامات و پستهای مهمی را در دست بگیرند که بعدها قابل بازپس گرفتن نباشد.
براساس پیش نویس قانون اساسی مجلس شورا که دادگاه قانون اساسی نقشی در منحل شدن آن نداشته ؛ میتواند قوای قانونگذاری را تا برگزاری انتخابات پارلمانی جدید کاملاً در اختیار مجلس مردم که منحل شده قرار دهد که بدین طریق اسلام گرایان که 83در صد ازکرسیهای مجلس را در اختیار دارند کمک خواهد کرد؛ زیرا فقط 7درصد از رای دهندگان پای صندوقهای رای رفتند و بقیه نیز با اعتبار اینکه پس از تعیین قانون اساسی جدید منحل خواهد شد آن را نادیده انگاشتند.
مجله اکونومیست افزود: قانون اساسی جدید بیش از پیش به شریعت اسلامی قداست میبخشد و الازهر را بدون هیچگونه مقررات و ضوابطی یا تعیین خط توازن و عدم تناقض با مقامهای قانونی، تنها مرکز تفسیر شریعت تعیین کرد و هم چنین در حمایت از آزادیهای فردی، مطبوعات، سندیکاها و استقلال داشتن قوه قضائیه نیز توانایی کافی ندارد و قانون اساسی جدید به هر حزبی با اکثریت آرا اجازه خواهد داد تا پستهایی را به دست آورد که فقط با دوره مبارک قابل قیاس است.