تاکيد برقانوني بودن تصميمات هيات بازخواست وعدالت

کميسارياي انتخابات عراق ازموافقت هيات استيناف با مشارکت مشروط نامزدهايي که هيات بازخواست و عدالت آن ها را از شرکت در انتخابات منع کرده بود، خبرداد. به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبري العالم ، کميسارياي عالي انتخابات عراق اعلام کرده است که هيات استيناف که از سوي مجلس تشکيل شده است ، پرونده افراد مندرج در فهرست ريشه کني حزب بعث از ادارات دولتي را بعد از برگزاري انتخابات پارلماني بررسي خواهد کرد. براساس اين گزارش ، موضوع حذف اسامي بيش از 500 نفر از نامزدهاي انتخابات پارلماني عراق از سوي هيات بازخواست و عدالت ، موجب نگراني بسياري از سياستمداران عراقي شده است و با وجود فشارهاي آمريکا از طريق دخالت هاي " جو بايدن " معاون رئيس جمهوري آمريکا و سفير اين کشور دربغداد ، مجلس عراق مخالفت خود را با اين دخالت ها اعلام کرده و همچنان برمشروعيت و قانوني بودن اين هيات براساس ماده هفت قانون اساسي که بازگشت بعثي ها به قدرت را منع کرده است ، تاکيد دارد. " محمد البياني " نماينده مجلس عراق روز چهارشنبه درگفتگوي اختصاصي با شبکه خبري العالم ، گفت : اين هيات ، هياتي قانوني است و ماده هفتم قانون اساسي عراق ، قانوني بودن آن را تاييد مي کند. " عباس الياسري " کارشناس مسائل سياسي عراق هم به شبکه خبري العالم گفت: ريشه کني بعثي ها و ترويج دهندگان افکار بعثي ، کار اصلي هيات عدالت و بازخواست است که روند انتخابات به آن مربوط مي شود. الياسري افزود : اين هيات ، هيات قانوني است که ريشه کني عناصر بعث و يا هرکسي که در ريختن خون و در ترويج افکار بعثي ها نقش داشته است ، جزء وظايف آن است و دراين نتيجه قانون ، اين افراد را از نامزد شدن براي انتخابات منع کرده است. وي تصريح کرد : جنايت هايي که حزب بعث قبل از سقوط رژيم بعث و نيز بعد از ورود اشغالگران به عراق مرتکب شده است ، امروز بهترين شاهد براي مردم عراق است که مي خواهند از ورود دوباره اين افراد به قدرت اما با اسامي و عنوان هاي جديد ، جلوگيري کنند.