العالم - افریقا
عظیمی در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری العالم گفت: "ما از سال 2014 خواستار اجرای ماده 102 قانون اساسی بودیم. ما در آن زمان گفتیم که در انتخابات تقلب شده است اما متأسفانه این ماده طی 5 سال گذشته اجرا نشد. حتی پس از قیام مردمی در 23 فوریه هم این ماده اجرا نشد تا اینکه ارتش ملی مردمی آن را اعلام کرد".
عظیمی گفت اجرای این ماده مورد استقبال مخالفان و توده مردم قرار گرفته است اما باز هم کافی نیست و باید گام های بیشتری برداشته شود. نباید اجازه داد تا حکومت سابق کنترل و نظارت بر انتخاباتی را که 5 سال پیش در آن تقلب کرد و باعث تمدید حکومت بوتفلیقه برای چهارمین دوره شد، به دست بگیرد.
وی تأکید کرد که تمام اقشار مردم خشم خود را از این حکومت اعلام کرده اند و حاضر به پذیرش دوباره آن نیستند.
عظیمی خاطرنشان کرد که مخالفان با طرح ارتش الجزایر مخالف نیستند بلکه خود هم پیشنهادهایی در این خصوص دارند؛ آنها با انتصاب عبد القادر بن صالح، رئیس پارلمان به عنوان رئیس حکومت انتقالی برای مدت حداقل 45 روز و تا زمان اجرای انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل کابینه جدید، مخالف هستند.
سرتیپ احمد القاید صالح، معاون وزیر دفاع الجزایر و رئیس ستاد مشترک ارتش سه شنبه گذشته در شهر ورقله در جنوب الجزایر تصریح کرده بود که تنها راه حل بحران موجود در کشور، اجرای ماده 102 قانون اساسی است. طبق این ماده رئیس جمهور ناتوان از اداره امور معرفی و پست رئیس جمهوری به دلیل بیماری او خالی می ماند.