العالم-مصر
العربی الجديد -- "علی عبدالعال" رئیس پارلمان مصر در این خصوص تصریح کرد که در طرح پیشنهادی جهت اصلاح قانون اساسی بر ایجاد شورای عالی برای موسسات و هیئت های قضایی تاکید شده و در این طرح آمده است که در صورت نبود رئیس جمهوری مصر به جای وزیر دادگستری از میان رؤسای این شورا جایگزین رئیس جمهور شوند.
کمیته قانون گذاری پارلمان مصر همچنین با کاهش سن حداقلی نمایندگان سنای مصر (شورای مجلس) از 40 سال به 35 موافقت کرد.
یکی از بندهای بحث برانگیز این طرح پیشنهادی این است که طول دوره ریاست جمهوری از 4 سال به 6 سال افزیش پیدا کند و رئیس جمهور می تواند دو دوره متوالی در این پست ابقا شود در این طرح تاکید شده است که رئیس جمهوری فعلی مصر (عبدالفتاح السیسی) نیز می تواند از زمان اعلام انتخاب وی به عنوان ریاست جمهوری مصر (از سال 2018) تا 6 سال در این پست باقی بماند، و پس از پایان این دوره وی مجاز است تا در انتخابات آتی نیز نامزد شود.
دیگر مواردی که در این طرح آمده به شرح زیر است:
-وزیر دفاع پس از موافقت شورای عالی نیروهای مسلح انتخاب شود.
-کارگزان، کشاورزان، جوانان، مسیحی ها، معلولان و مصری های مقیم خارج از کشور نیز باید نمایندگانی در پارلمان داشته باشند.
-رئیس جمهوری باید یک معاون یا بیشتر انتخاب کند و وظائف آنها را مشخص کند.
-نخست وزیر، معاونان وی و وزرا و هریک از اعضای دولت در برابر سنا مسئول نیستند.
- اعضای مجلس سنا حداقل 180 نفر هستند و یک سوم به دنبال رای گیری عمومی سری مستقیم و یک سوم دیگر توسط شخص رئیس جمهوری انتخاب می شوند.
- یک شخص نمی تواند همزمان نماینده پارلمان و نماینده سنا باشد.
وظایف سنا در طرح پیشنهادی اصلاح قانون اساسی نیز بررسی موارد زیر تعریف شده است:
-پیشنهادات ارائه شده درخصوص اصلاح یک ماده و یا بیشتر از قانون اساسی
-طرح کلی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی
-عهدنامه ها و توافقات صلح، ائتلاف و هر آنچه که به تمامیت ارضی کشور مربوط است
-آنچه که رئیس جمهوری به پارلمان ارجاع می دهد (موضوعاتی که به سیاست های کلی کشور و همچنین سیاست های خارجی مربوط می شود ) تا از نظر پارلمان در این خصوص با خبر شود.
شایان ذکر است بر اساس قانون اساسی فعلی، دوره ریاست جمهوری سیسی در سال ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد.
اما بر اساس این طرح دوره ریاست جمهوری این کشور به شش سال افزایش خواهد یافت و به سیسی نیز اجازه داده خواهد شد تا در دوره دیگر برای این پست نامزد شود.
اگر دو سوم نمایندگان پارلمان مصر با این تغییرات موافقت کنند، رفراندومی برای تایید نهایی و تغییر قانون اساسی برگزار خواهد شد
بنابراین تغییراتی دیگر مانند اضافه شدن پست معاون رئیس‌جمهوری، تشکیل دوباره یک مجلس دوم(سنا) و همچنین افزایش نمایندگان زن، اقلیت مسیحی و معلول، توسط این کمیته پارلمانی تایید شده‌اند.
اکثر نمایندگان پارلمان مصر طرفدار عبدالفتاح سیسی هستند، اما اقلیت کوچکی که یک گروه کم نفوذ از نمایندگان چپ‌گرا را تشکیل می‌دهند، با تغییر قانون به نفع سیسی مخالفت کرده‌اند.