واکنش هاي متفاوت گروههاي عراقي به حکم دادگاه فدرال

حکم دادگاه فدرال عراق براي ربط دادن هيات هاي مستقل به نخست وزيري ، واکنشهاي متفاوتي در محافل سياسي ايجاد کرده است. درحاليکه فهرست العراقيه اين حکم را سياسي مي داند ، ائتلاف اتحاد ملي تاکيد دارد که اين حکم ضربه اي به استقلال اين هياتها وارد نمي کند به همين دليل از فهرست العراقيه مي خواهد از اظهارات تنش زا دوري کند. از بارزترين هيات هاي مستقل، ديوان نظارت مالي، هيات بازخواست وعدالت، هيات اطلاع رساني و ارتباطات علاوه بر کميسارياي عالي انتخاباتي است. طبق اين حکم دادگاه فدرال، شوراي وزيران حق نظارت بر کار اين هيات ها وتعيين مديران کل آنها را دارد. خانم "ميسون دملوجي"عضو پارلمان عراق و سخنگوي فهرست العراقيه روز پنجشنبه درگفت و گو با شبکه خبري العالم گفت: احکام دادگاه فدرال به احکامي سياسي مبدل شده است و اين حکم اخير مبني بر اينکه هيات هاي مستقل نيز بخشي از صلاحيتها و اختيارات شوراي وزيران باشد، ضربه بزرگي به دموکراسي و قانون اساسي و استقلال اين هيات ها وارد مي کند. اين درحالي است که عباس بياتي عضو ائتلاف اتحاد ملي درپارلمان عراق دراين باره مي گويد، حکم دادگاه فدرال ، به استقلال اين هياتها خدشه اي وارد نمي کند و با درنظرگرفتن اين مساله که در کشور فقط سه قوه قانونگذاري و اجرايي و قضايي وجود دارد، اين هياتها نيز از لحاظ اداري تابع حکومت هستند ولي از لحاظ اداره امور و نظام داخلي خود مستقل عمل مي کنند. طارق حرب کارشناس حقوقي نيز گفت: دادگاه عالي فدرال اين حکم خود را طبق ماده 80 و 47 و 61 قانون اساسي و احکام و قواعد آن صادر کرد. به گزارش خبرنگار العالم، شوراي وزيران سه شنبه آينده جلسه اي استثنايي با حضور نمايندگان هياتهاي مستقل براي بررسي حکم دادگاه فدرال و ايجاد راه حلهايي براي اختلافات موجود درخصوص آن تشکيل خواهد داد.