ادامه شرايط حساس درعراق و لاينحل ماندن موضوع تشکيل دولت ، سناريوي روي آوردن آمريکايي ها به بند 7 منشور سازمان ملل براي تشکيل دولت موقت را تقويت کرده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم به نقل از کارشناسان سياسي و آگاهان به مسائل عراق ، اين کشور اکنون در شرايط بسيار حساسي قرار گرفته و با گذشت 5 ماه از انتخابات پارلماني هنوز رهبران جناح هاي سياسي براي تشکيل دولت به توافق نرسيده اند. براين اساس مشاوران رئيس جمهوري آمريکا تشکيل دولت موقت براساس بند 7 منشور سازمان ملل را به عنوان يکي از راههاي عملي براي پايان بحران تشکيل دولت درعراق به صورت مداوم در گوش اوباما زمزمه مي کنند. اوباما در ديدارهاي مختلف از جمله در ديدار با ادميلکرت نماينده ويژه سازمان ملل درعراق و کريستوفر هيل سفير آمريکا در بغداد رويکرد تشکيل دولت موقت را به اعتبار اينکه عراق تحت بند هفت منشور سازمان ملل قرار دارد ، مورد بررسي و تبادل نظر قرارداده است. پيش از اين جو بايدن معاون رييس جمهور آمريکا با سفر به عراق تلاش فراواني کرد تا صفحه سياست عراق را بر اساس خواست کاخ سفيد طرحريزي کند که پيشنهادات وي تاکنون راه به جايي نبرده است.براساس بند هفت منشور سازمان ملل ، اين سازمان مي تواند در شرايط ضروري براي ايجاد تغييرات سياسي از جمله تشکيل دولت دخالت کند . بند هفتم منشور سازمان ملل متحد مربوط به کشورهايي است که به عنوان تهديد کننده امنيت شناخته مي شوند و مستحق تحريم هستند. عراق از دهه 90 تاکنون تحت اين بند قرار گرفته و مشمول تحريم هاي سخت بين المللي شده است به طوري که تا کنون 73 قطعنامهبينالمللي عليه اين کشور صادر شده است. تمايل برخي شخصيت ها و محافل عراقي به دخالت خارجي براي حل بحران سياسي عراق نيز خطر توسل آمريکا به سازمان ملل و شوراي امنيت را افزايش داده است. شخصيتهايي همچون "اياد علاوي" رئيس فهرست العراقيه خواستار مداخله شوراي امنيت و اتحاديه عرب در حل بحران سياسي عراق شده اند؛ درخواستي که با واکنش منفي اکثران رهبران عراقي مواجه شد چرا که در تضاد آشکار با استقلال عراق بود. اين اقدام در حالي صورت مي گيرد که برخي احزاب و شخصيت هاي سياسي عراق نسبت به بين المللي شدن اوضاع اين کشور هشدار داده اند."حنين قدو"عضو سابق پارلمان عراق در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: اگر تشکلهاي سياسي و پارلماني نتوانند پيش از چهارم اوت آتي تشکيل کابينه دهند زمينه طرح مساله از سوي آمريکا در شوراي امنيت، براي تصميمگيري فراهم ميشود. "سامي شورش" عضو ائتلاف کردستان در پارلمان عراق نيزبه العالم گفت: عراقيها خود بايد راه حل اين مشکل را بيابند اما اگر از خود ناتواني نشان دهند و شوراي امنيت سازمان ملل براي بررسي مسئله وارد عمل شود، راه براي مداخله منفي کشورهايي مانند آمريکا در مسائل داخلي عراق باز خواهد شد."باسم شريف" عضو ائتلاف ملي نيز گفت: مداخله سازمان ملل در مسئله تشکيل دولت عراق، راه را براي حضور نيروهاي خارجي در عراق باز مي کند و اين خود نوعي اشغال قانوني است. "نصار الربيعي" رئيس فراکسيون "الاحرار" در پارلمان عراق نيز با حضور در اين بحث گفت: به شدت با بين المللي کردن مسئله عراق به ويژه تعيين نخست وزير مخالف بوده و آن را نقض حاکميت کشورميدانيم. يک عضو ائتلاف العراقيه هم اعلام کرد در صورتيکه تا چهارم آگوست ( سيزدهم مرداد ) ميان جريانهاي سياسي عراق در خصوص تشکيل دولت جديد توافقي حاصل نگردد، طبق بند هفت منشور سازمان ملل، شوراي امنيت نسبت بهتشکيل دولت جديد عراق اقدام خواهد کرد.صباح ساعدي، طي کنفراسي خبري اظهار داشت: در صورتيکهجريانهاي سياسي عراق تا چهارم آگوست در خصوص تشکيل دولت جديد بهتوافق نرسند، شوراي امنيت سازمان ملل متحد، طبق بند هفت منشور سازمان ملل، دولتي را بر مردم عراق تحميل خواهد کرد. وي جريانهاي سياسي عراق را مسئول تحميل هرگونهدولت از سوي شوراي امنيت سازمان ملل بر مردم عراق خواند و افزود جريانهاي سياسي عراق با لجاجت و اصرار بر مواضع خود مانع از تشکيل دولت شدهاند. ساعدي افزود: زير سايهاين جريانهاي سياسي بار ديگر عراق از لحاظ سياسي و اقتصادي تحت سيطرهبين المللي قرار خواهد گرفت. قرار است شوراي امنيت سازمان ملل، چهارم آگوست جهت بحث در بارهي تحولات عراق و اجراي قطعنامههاي بين المللي اين شورا جلسهويژهاي تشکيل دهد. از سوي ديگر يک عضو ائتلاف دولت قانون گفت: آمريکا و نظام هاي عربي بويژه عربستان با حمايت از ائتلاف العراقيه به رياست "اياد علاوي"، درصدد به شکست کشاندن "اتحاد ملي" عراق هستند.به گفته وي " اتحاد ملي" متشکل از دو ائتلاف " دولت قانون" به رهبري "نوري مالکي" و "ملي عراق " به رهبري " سيد عمار حکيم" رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق هم اکنون بزرگ ترين فراکسيو