" وفاء مشهور" با وجود آنکه به هيچ وجه درباره اختصاص سهمي براي زنان در مجلس مردم مصر قانع به نظر نمي رسد اما در انتخاباتي که قرار است مرحله اول آن روز يکشنبه آينده برگزار شود، براي دستيابي به کرسي زنان منطقه اسيوط مصر نامزد شده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، مرحله دوم اين دوره انتخابات پارلماني مصر قرار است 25 ماه دسامبر آينده ( 4 ديماه ) برگزار شود. وفاء همچنين اميدوار است که با دستيابي به اين کرسي، فراکسيون پارلماني اخوان المسلمين و مخالفان دولت را تقويت کند. او که در يک مدرسه اسلامي تاسيس شده توسط اخوان المسلمين کار مي کند، معتقد است که سهم کنوني زنان در مجلس جز افزايش سلطه حزب ملي حاکم بر مصر به رياست حسني مبارک، حاصلي ديگر ندارد. با اين حال وفاء معتقد است که مي تواند فرصتي براي جبران حضور ضعيف زنان در پارلمان پيدا کند. دولت مصر اعلام کرده است که تصويب قانون در باره اختصاص سهمي به زنان در مجلس مردم در سال گذشته، با هدف افزايش نقش سياسي زنان بوده است. بر اساس اين قانون، 46 کرسي از مجموع 598 کرسي پارلمان (12%) به زنان اختصاص داده شده است. بقيه کرسي ها هم به مردان اختصاص داده شده که اکثريت خواهد بو. در مجلس مردم فعلي مصر که دوره آن رو به پايان است، فقط 8 زن در آن حضور دارند، 3 نفر از آنها از طريق انتخابات و 4 نفر ديگر هم با فرمان حسني مبارک به پارلمان راه يافته اند. براساس اختياراتي که به مبارک داده شده است، وي حق دارد 10 نفر را براي راه يافتن به پارلمان تعيين کند. مسئولان مصري با تمجيد از اين قانون پس از تصويب، اين قانون را واقعه اي تاريخي براي زنان مصر دانسته اند. اين قانون طي 2 دوره پارلمان اجرا مي شود و پس از آن دولت در صورتي که پس از 10 سال ديگر نيازي به اعمال اين قانون نبود، در اين خصوص بازنگري مي کند. مصر در سال 1979 سهم 30 کرسي را به زنان در پارلمان اختصاص داد. البته اين قانون در سال 1986 به دليل اختلال در فراهم شدن فرصت هاي مساوي براي شهروندان، مخالف قانون اساسي شناخته شد و پس از آن قانون اساسي مصر تعديل گرديد. بر همين اساس بسياري از کارشناسان اختصاص سهمي از کرسي ها به زنان را گامي مثبت تلقي کردند و ديگران هم بدنبال آگاهي از اهداف پشت پرده دولت مبارک از اين اقدام بودند. موسسه آمريکايي صلح جهاني، موسوم به (کارنگي) اختصاص اين سهم به زنان را گامي مثبت دانسته و مي گويد : اين امر به اصلاح نسبت بسيار پايين حضور زنان در پارلمان کمک مي کند و مصر را به سطح ديگر کشورهاي عربي از نظر حضور زنان در پارلمان مي رساند. کارنگي در گزارشي که اخيرا منتشر کرده، آورده است: اختصاص سهمي به زنان در پارلمان به عنوان پيشرفتي در زمينه آزادي هاي سياسي به شمار نمي آيد، مگر آنکه در مصر رقابتي آزاد براي دستيابي به اين کرسي ها وجود داشته باشد. "در سايه اوضاع فعلي، بسياري از ناظران نگرانند که اين کرسي ها به ابزاري ديگر در دست حزب حاکم براي افزايش سلطه خود بر مجلس مردم تبديل شود". "خديجه عثمان " نامزد حزب ملي حاکم در منطقه جيزه، با رد اين نگراني ها مي گويد : حزب ملي بسيار قدرتمند و سرشار از مرداني با نفوذ است. وي مي گويد که در تمام عمر خود عضو حزب ملي بوده است و اين حزب براي تقويت موقعيت خود نيازي به زنان ندارد. "جميله اسماعيل" نامزد مستقلي که با تنها رقابت بر سر کرسي هاي اختصاص داده شده به زنان مخالفت کرده است، با اشاره به انتخابات رياست جمهوري سال 2011 مصر، مي گويد: حزب حاکم فقط نيازمند اکثريت نيست، بلکه براي سال آينده نيازمند اکثريت قاطع است. وي با بيان اينکه زنان بايد بتوانند براي تصاحب همه کرسي هاي مجلس با مردان مصري رقابت کنند، گفت: نظام مصر زنان را فريب مي دهد و از آنان براي بهبود وجهه خود بين ديگر کشورها استفاده مي کند. اسماعيل در باره دليل مخالفت با نامزد شدن براي کسب کرسي هاي متعلق به زنان گفت: نوع رقابت مهم نيست، هنگامي که مردها بتوانند در صحنه سياسي بصورت فعال حاضر شوند، زنان هم مي توانند فعالانه در اين صحنه حاضر شوند، امري که اکنون و در سايه اين نظام استبدادي و انتخابات غيرشفاف غير ممکن است. با وجود اين اظهار نظرها، "مصطفي کامل السيد" استاد علوم سياسي معتقد است که دولت مصر تلاش مي کند تا تاخير خودش را در زمينه تقويت مشارکت زنان جبران کند، زيرا جايگاه زنان مصري اکنون بسيار ضعيف است.