با وجود ارايه آمارهاي متنوع از ادعاي بهبود اوضاع اقتصادي امارات در سال جاري ميلادي و ادامه اين روند در سال آينده ، برخي شاخص هاي اقتصادي بر خلاف اين روند در حال حرکت هستند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از منابع خبري، خروج اتباع خارجي در جريان بحران اقتصادي و مالي که از دو سال پيش در امارات آغاز شده بود، عاملي شد تا بهاي مسکن و اجاره آن روندي نزولي در امارات به خود بگيرد و اين روند همچنان ادامه دارد. ارايه شاخص هايي در مورد بهبود اوضاع اقتصادي اين اميدواري را بوجود آورده بود که علاوه بر کند شدن روند خروج اتباع خارجي از امارات ، بر ميزان جذب نيروي خارجي نيز تاثير مثبتي داشته باشد . با اين وجود روند کاهشي اجاره مسکن در امارت هاي مختلف کشور امارات خلاف اين خوش بيني را نشان داده و حکايت از کاهش بهاي اين بخش دارد . در ماه هاي گذشته به تناوب اجاره مسکن در دو امارت ابوظبي و دبي روند کاهشي داشته که نشان دهنده کاهش ميزان تقاضاي مسکن در اين کشور است. جمعيت امارات بر اساس آخرين آمار ارايه شده در حدود شش ميليون نفر است که تنها 900 هزار نفر از آنان اتباع بومي اين کشور بوده و ساير آن را اتباع خارجي تشکيل مي دهد. بر اساس قوانين امارات اتباع ديگر کشورها نمي توانند مالکيت املاک را داشته باشند و تنها در برخي مناطق که در چند سال اخير در امارت دبي پيش بيني شده مالکيت 99 ساله با شرايط خاصي به اتباع خارجي واگذار مي شود. در ساير مناطق کشور امارات اتباع خارجي تنها مي توانند اقدام به اجاره مسکن و املاک کنند به همين دليل همواره ميزان تقاضاي اجاره مسکن از خريد آن در اين کشور بيشتر است . اجاره مسکن يکي از شاخص هاي عمده حضور خارجيان و رونق اقتصادي کشور امارات محسوب شده و کاهش بهاي اجاره نشان دهنده کاهش تقاضا به دليل خروج خارجيان از اين کشوربوده است . در شرايطي که وضعيت بازار مسکن در امارات مناسب نيست ، صاحبان املاک تلاش مي کنند که با کاهش اجاره مسکن علاوه بر حفظ مستاجران خود ، واحدهاي خالي مانده را نيز به هر شکل ممکن واگذار کنند . در اين ميان برخي بنگاهها در امارات عنوان کرده اند که ميزان اجاره مسکن در پايتخت اين کشور در دو ماه اخير تا 30 درصد نيز کاهش داشته است . به دليل اينکه اکثر متقاضيان اجاره مسکن را اتباع خارجي تشکيل مي دهد ، تلاش صاحبان املاک حفظ آنان به هر قيمت ممکن بوده زيرا در صورت تخليه اين واحدها، يافتن متقاضي يکي از مشکلات بنگاهها و صاحبان املاک خواهد بود. در اين ميان برخي بنگاههاي املاک در ابوظبي عنوان کرده اند که براي جذب و رضايت مستاجران ، اقدام به کاهش اجاره مسکن در اين امارت در ماههاي اخير کرده اند . با اين وجود اين گروه معتقدند که اين ترفند نيز در بسياري موارد کارساز نبوده و مستاجران با تخليه واحدهاي خود مشکلات صاحبان املاک را دو چندان کرده اند . کاهش متقاضيان واحدهاي مسکوني با توجه به ميزان عرضه آن در سالهاي اخير و فزوني عرضه بر تقاضا در کشور امارات موجب شده تا مستاجران قدرت مناور بيشتري در انتخاب واحدهاي مسکوني پيدا کنند . در اين شرايط نيز مالکان براي جذب مستاجر و جلوگيري از تخليه و يا خالي مانده واحدهاي مسکوني امتيازات خاصي را نيز در نظر مي گيرند. وضعيت در ابوظبي پايتخت امارات نيز از ديگر امارتهاي اين کشور امارات براي مالکان دشوارتر شده است . با وجوديکه ابوظبي به دليل داشتن منابع غني نفت و صادرات اين فرآورده در بحران اقتصادي و مالي خسارت کمتري را متحمل شد ، اما خروج اتباع خارجي و کاهش شديد اجاره مسکن نشان مي دهد که اين امارت نيز نتوانسته از اين بحران خود را دور نگه دارد . هر چند که اطلاعات ارايه شده از سوي وزارت اقتصاد امارات حکايت از بهبود اوضاع اقتصادي و افزايش رشد اقتصادي اين کشور دارد، اما قراين نشان مي دهد که روند بهبود اقتصادي در امارات کندتر از آنچه پيش بيني شده ، پيش مي رود.